أكد وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، أن بلاده تواجه تحديا آخر يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة رغم ما تقدمه القاهرة من دعم لشواغل الجانب الإثيوبي.

وأوضح عبدالعاطي، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، أن ”مصر سعت خلال اتفاقية المبادئ الموقعة في السودان عام 2015، للوصول إلى اتفاق عادل متوازن يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن إثيوبيا حالت دون ذلك“، ويمثل الموقف الإثيوبي تحديا كبيرا لدولتي المصب، مصر والسودان.

ولفت إلى أن ”مصر تعتبر أكثر دول العالم جفافا وأكثر من97% من المياه يأتي من خارج الحدود؛ وهو ما جعل التوازن أمرا بالغ الصعوبة، كما أنه لا يمكننا التعويل على المياه الجوفية في ظل الزيادة السكانية التي تسببت في انخفاض نصيب الفرد من المياه“.

وأوضح أن بلاده تقوم بإعادة تدوير أكثر من 25% من احتياجاتها من المياه، ونستورد 56% من احتياجاتنا المائية في صورة سلع غذائية افتراضية، كما تمثل التحديات المناخية تحديا كبيرا، خاصة في شمال الدلتا، وتعد الأكثر هشاشة.

وتتعامل مصر منذ فترة مع أزمة سد النهضة، الذي يهدد حصة البلاد من المياه، ولم يتم حسم الجدل القائم مع إثيوبيا حتى الآن.

ومؤخرا، توصلت مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين؛ بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف، بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية بعد تصاعد الأزمة بين الأطراف، في الأيام الأخيرة.