رئيس الوزراء يناقش متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة

> الرياض «الأيام» خاص:

> عقدت حكومة تصريف الأعمال اجتماعا لها أمس برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب، والخطط الحكومية للتعامل معها، بموجب توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء إحاطة شاملة لأعضاء حكومة تصريف الأعمال عن مختلف التطورات والمستجدات خلال الفترة الماضية والالتزامات الواجب القيام بها في هذا الظرف الدقيق حتى تشكيل الحكومة الجديدة.. مشيرا إلى الخطوات التي تم إنجازها على صعيد استكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما فيها الإجراءات العسكرية والأمنية.. لافتا إلى نتائج لقاءاته المستمرة مع فخامة رئيس الجمهورية والقوى والمكونات السياسية وما تم التوافق بشأنه حتى الآن.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال مع مليشيا الحوثي الانقلابية، والتحركات الأممية لإحلال السلام وما تقابله هذه الجهود من تعنت ورفض من قبل المليشيات الحوثية، والملاحظات التي قدمتها الحكومة حول الإعلان المشترك، إضافة إلى تبعات استمرار انتهاكات إيران السافرة في اليمن.

ووقفت حكومة تصريف الأعمال أمام استمرار النظام الإيراني في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وآخرها قيامها بتهريب أحد عناصرها وتنصيبه سفيرا لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهو ما يشكل سابقة خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول وإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية.

وأكدت الحكومة على ما جاء في رسالتها الموجهة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الموضوع، وجددت مطالبتها بإدانة هذه التصرفات، حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.. وأكدت حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها، مشيرة إلى أن أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تعتبر باطلة وكأن لم تكن.

وباركت حكومة تصريف الأعمال نجاح المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المختطفين والأسرى مع مليشيات الحوثي الانقلابية، بجهود ومتابعة من مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وما قدمته الحكومة من تنازلات لإنجاح هذا الملف الإنساني وفي مقدمتها مقايضة أسرى من مقاتلي مليشيات الحوثي بمختطفين مدنيين اعتقلتهم المليشيات من منازلهم ومقرات أعمالهم.. وأعربت عن تطلعها إلى استكمال المراحل القادمة لطي هذا الملف الإنساني وفق مبدأ الكل مقابل الكل بمن فيهم الناشطين والصحفيين والمخفيين قسرا والأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن.

وقدم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال محمد الحضرمي، تقرير عن الوضع السياسي وفي المقدمة تحركات المبعوث الأممي والملاحظات المقدمة على الإعلان المشترك، وكذا التواصل والتحركات على المستوى الأممي والدولي في عدد من الجوانب، بينها انتهاكات إيران السافرة في اليمن، وقضية خزان صافر النفطي، وتبادل الأسرى والمختطفين وغيرها.

كما استعرض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الفريق محمد المقدشي، مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وجوانب التنسيق القائمة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مشيرا إلى الجاهزية والاستعداد القتالي والمعنويات العالية للجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية في استكمال معركة اليمن والعرب المصيرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا ومشروعها العنصري الدخيل على المجتمع اليمني.

وثمنت الحكومة عاليا التضحيات العظيمة والجسيمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف المواقع والجبهات.. مؤكدة دعمها الكامل للجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية بكل الإمكانات للقيام بدورهم ومهامهم من أجل حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة الأراضي اليمنية.

فيما تطرق وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر باعوم، إلى الأوضاع الصحية، واستكمال تغطية المحافظات بأجهزة بي سي آر لإجراء فحوصات كورونا خاصة للمسافرين، إضافة إلى الاستعدادات الجارية في حالة حدوث أي موجه ثانية للوباء.. مشيرا إلى العلاقات القائمة مع الدول المانحة والمنظمات المعنية بقطاع الصحة والخطط المشتركة لتنفيذها خلال الفترة القادمة وآليات تجاوز التحديات في هذا الجانب.. لافتا إلى استمرار العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي الانقلابية أمام عمل المنظمات والتي أدت إلى تفشي شلل الأطفال في مناطق سيطرتها خاصة في حجة وصعدة.

ونوهت حكومة تصريف الأعمال بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة وجميع الكوادر العاملة في القطاع الصحي .. ووجهت بتعزيز الإجراءات والاستعدادات للتعامل مع التحذيرات الدولية الصادرة من احتمالية تفشي موجة ثانية من وباء كورونا المستجد.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور نجيب العوج، نتائج اللقاءات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المانحين والمشاريع التي تم الاتفاق عليها لتنفيذها خلال المرحلة القادمة في الجوانب الصحية والتعليمية وإعادة الإعمار ودعم القطاع الخاص وغيرها.. مشيرا إلى المشاريع التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة للحصول على تمويلات لها وما يمكن أن تحققه في الجوانب الاقتصادية والإنسانية وتنعكس على حياة ومعيشة المواطنين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى