السودان يسعى لإنعاش اقتصاده المتأزم بعد إعلان ترامب
> الخرطوم «الأيام» أ.ف.ب
> يستعد السودان بعد الإعلان الأميركي حول الاستعداد لشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تنعش الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، معولا خصوصا على إعفاء محتمل من ديون تتجاوز قيمتها ستين مليار دولار.
وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الاثنين استعداده لشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب بعد اتفاق مع الخرطوم على أن تدفع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لمتضررين من اعتداءات استهدفت مصالح أميركية في العالم خلال حكم الرئيس عمر البشير.
وفي حال أصبحت واقعا، تطوي الحكومة السودانية الانتقالية عبر هذه الخطوة، صفحة عقود من مقاطعة المجتمع الدولي للبلاد في ظل حكم البشير الذي أطاح به الجيش قبل أكثر من سنة.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان بثه التلفزيون الرسمي فجر الثلاثاء "هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون".
وأضاف "نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار، بهذا القرار يُفتح المجال للإعفاء".
واعتبر أيضا أن القرار "يساعد على فتح الباب أمام الاستثمارات الدولية والإقليمية والاستفادة من التكنولوجيا، إذ بقينا أكثر من عقدين محرومين من ذلك نتيجة للعقوبات".
وعقد وزيرا المالية والخارجية ومحافظ البنك المركزي في السودان الثلاثاء مؤتمرا صحافيا للتعليق على القرار الأميركي.
وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين "هذه (الخطوة الأميركية) ليست حلا لإشكالاتنا ولكنها البداية".
وقالت وزيرة المالية هبة محمد علي "نحن لسنا شعبا إرهابيا ولكننا أُصبنا بنظام هو ما صبغنا بذلك الان سنبدأ العودة إلى حضن العالم".
وأضافت "سنحصل على حزم من جهات متعددة مثل آلية مساعدة الدول الفقيرة وهذه الآلية ستمكننا من الحصول على 1,7 مليار دولار سنويا".
وأشارت الوزيرة السودانية إلى أن "الاقتصاد لن يحدث له تغيير جوهري فورا"، لكنها أوضحت أن المؤسسات المالية السودانية يمكنها بعد القرار أن تسترجع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية. كما يمكن استئناف التحويلات من الخارج عبر المصارف.
وكشفت أن ذلك لكي يتحقق "يتطلب منا تعديل سعر الصرف الرسمي".
وتشهد قيمة العملة الرسمية في السودان أمام الدولار الأميركي تفاوتا هائلا بين السوق الرسمي (1$=55 جنيها) والموازي (1$=250 جنيها).
وقالت علي "الآن بدأنا خطوات مع مصرف +سيتي بنك+ الذي كانت له مكاتب عدة سابقا في السودان".
وأفادت بأن السودان يدين للولايات المتحدة بـ 700 مليون دولار "ونحتاج لجدولتها حتى نستطيع سدادها".
وأدرج السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية.
وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن استقر في عهد البشير لوقت طويل في السودان الذي اتُهم بدعم جهاديين فجروا السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا وجرح نحو خمسة آلاف آخرين.
وأعلن الرئيس الأميركي أيضا التوصل الى اتفاق مع السودان في شأن دفع تعويضات لعائلات الأميركيين الذين سقطوا في اعتداءات إفريقيا في العام 1998. وكتب ترامب على تويتر "بعد طول انتظار، العدالة للشعب الأميركي وخطوة كبيرة للسودان".
واعتبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن ما اعلنه ترامب ينطوي على تقدير للشعب السوداني.
وكتب على تويتر "هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الارهاب يتأكد فيها التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان ولنضال وتضحيات الشعب السوداني".
وتحكم السودان منذ أكثر من سنة حكومة انتقالية هي ثمرة اتفاق بين العسكريين الذين أطاحوا بعمر البشير، وقادة الاحتجاج الشعبي ضده الذي تواصل لأشهر بعد سقوطه للمطالبة لحكم مدني. وحُدّدت المرحلة الانتقالية بثلاث سنوات تنتهي بتنظيم انتخابات حرة.
وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الاثنين استعداده لشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب بعد اتفاق مع الخرطوم على أن تدفع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لمتضررين من اعتداءات استهدفت مصالح أميركية في العالم خلال حكم الرئيس عمر البشير.
وفي حال أصبحت واقعا، تطوي الحكومة السودانية الانتقالية عبر هذه الخطوة، صفحة عقود من مقاطعة المجتمع الدولي للبلاد في ظل حكم البشير الذي أطاح به الجيش قبل أكثر من سنة.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان بثه التلفزيون الرسمي فجر الثلاثاء "هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون".
وأضاف "نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار، بهذا القرار يُفتح المجال للإعفاء".
واعتبر أيضا أن القرار "يساعد على فتح الباب أمام الاستثمارات الدولية والإقليمية والاستفادة من التكنولوجيا، إذ بقينا أكثر من عقدين محرومين من ذلك نتيجة للعقوبات".
وعقد وزيرا المالية والخارجية ومحافظ البنك المركزي في السودان الثلاثاء مؤتمرا صحافيا للتعليق على القرار الأميركي.
وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين "هذه (الخطوة الأميركية) ليست حلا لإشكالاتنا ولكنها البداية".
وقالت وزيرة المالية هبة محمد علي "نحن لسنا شعبا إرهابيا ولكننا أُصبنا بنظام هو ما صبغنا بذلك الان سنبدأ العودة إلى حضن العالم".
وأضافت "سنحصل على حزم من جهات متعددة مثل آلية مساعدة الدول الفقيرة وهذه الآلية ستمكننا من الحصول على 1,7 مليار دولار سنويا".
وأشارت الوزيرة السودانية إلى أن "الاقتصاد لن يحدث له تغيير جوهري فورا"، لكنها أوضحت أن المؤسسات المالية السودانية يمكنها بعد القرار أن تسترجع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية. كما يمكن استئناف التحويلات من الخارج عبر المصارف.
وكشفت أن ذلك لكي يتحقق "يتطلب منا تعديل سعر الصرف الرسمي".
وتشهد قيمة العملة الرسمية في السودان أمام الدولار الأميركي تفاوتا هائلا بين السوق الرسمي (1$=55 جنيها) والموازي (1$=250 جنيها).
وقالت علي "الآن بدأنا خطوات مع مصرف +سيتي بنك+ الذي كانت له مكاتب عدة سابقا في السودان".
وأفادت بأن السودان يدين للولايات المتحدة بـ 700 مليون دولار "ونحتاج لجدولتها حتى نستطيع سدادها".
وأدرج السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية.
وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن استقر في عهد البشير لوقت طويل في السودان الذي اتُهم بدعم جهاديين فجروا السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا وجرح نحو خمسة آلاف آخرين.
وأعلن الرئيس الأميركي أيضا التوصل الى اتفاق مع السودان في شأن دفع تعويضات لعائلات الأميركيين الذين سقطوا في اعتداءات إفريقيا في العام 1998. وكتب ترامب على تويتر "بعد طول انتظار، العدالة للشعب الأميركي وخطوة كبيرة للسودان".
واعتبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن ما اعلنه ترامب ينطوي على تقدير للشعب السوداني.
وكتب على تويتر "هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الارهاب يتأكد فيها التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان ولنضال وتضحيات الشعب السوداني".
وتحكم السودان منذ أكثر من سنة حكومة انتقالية هي ثمرة اتفاق بين العسكريين الذين أطاحوا بعمر البشير، وقادة الاحتجاج الشعبي ضده الذي تواصل لأشهر بعد سقوطه للمطالبة لحكم مدني. وحُدّدت المرحلة الانتقالية بثلاث سنوات تنتهي بتنظيم انتخابات حرة.
