مؤسسة الخامري تطالب أمن لحج بالإفراج عن القائم بأعمالها
> تبن «الأيام» خاص
> طالبت مؤسسة صادق علي محمد الخامري أمس من رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة لحج بالتوجيه لأمن المحافظة للإفراج عن القائم بأعمال المؤسسة.
وقالت مؤسسة صادق علي محمد الخامري "إن القائم بأعمال المؤسسة عمر صادق تعرض للاحتجاز التعسفي وغير القانوني من قبل أمن لحج منذ أكثر من عشرين يوما (احتجز في 5 أكتوبر)، ووضع في سجن البحث ثم نقل إلى سجن الطوارئ بعد أن تم أخذه من حوش المؤسسة الكائن بمنطقة الفيوش بتبن من قبل طقم عسكري تابع لإدارة الأمن في اللواء الخامس والبحث الجنائي بدون أي تكليف أو استدعاء أو طلب".
وأوضحت مذكرة المؤسسة أنه عند متابعتهم للإفراج عن القائم بأعمال المؤسسة تم إخبارهم بأنه محجوز بسبب ضمانة تخص شخص آخر وليس له أية علاقة بها.
وأشارت المؤسسة في مذكرتها إلى أن "هذا التصرف المخالف للقانون وما تبعه من تعنت وتعسف ورفض تنفيذ الأوامر القضائية أدت إلى الإضرار بنا كرجال أعمال ومستثمرين وتسيء لسمعة الأمن والقضاء المنوط بهم توفير الأمن والاستقرار وحماية رجال الأعمال والمستثمرين".
هذا وكان رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة قد وجه مدير الأمن بإرسال المصفوفة للنيابة وإرسال المحضر والأولويات، ليتسنى للنيابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإذا لم يكن مرتكبا لجريمة جنائية فيخلى سبيله فورا.
ووجه في وقت سابق محافظ المحافظة أحمد عبدالله تركي رئيس اللجنة الأمنية مدير أمن المحافظة بإطلاق سراح المسجون أو إحالة ملفه للنيابة.
وجاء توجيه المحافظ بناء على الشكوى المقدمة من مؤسسة صادق الخامري وتوجيهات للنائب العام وتوجيهات رئيس نيابة لحج.
وقالت مؤسسة صادق علي محمد الخامري "إن القائم بأعمال المؤسسة عمر صادق تعرض للاحتجاز التعسفي وغير القانوني من قبل أمن لحج منذ أكثر من عشرين يوما (احتجز في 5 أكتوبر)، ووضع في سجن البحث ثم نقل إلى سجن الطوارئ بعد أن تم أخذه من حوش المؤسسة الكائن بمنطقة الفيوش بتبن من قبل طقم عسكري تابع لإدارة الأمن في اللواء الخامس والبحث الجنائي بدون أي تكليف أو استدعاء أو طلب".
وأوضحت مذكرة المؤسسة أنه عند متابعتهم للإفراج عن القائم بأعمال المؤسسة تم إخبارهم بأنه محجوز بسبب ضمانة تخص شخص آخر وليس له أية علاقة بها.
عمر صادق
وأشارت المؤسسة في مذكرتها إلى أن "هذا التصرف المخالف للقانون وما تبعه من تعنت وتعسف ورفض تنفيذ الأوامر القضائية أدت إلى الإضرار بنا كرجال أعمال ومستثمرين وتسيء لسمعة الأمن والقضاء المنوط بهم توفير الأمن والاستقرار وحماية رجال الأعمال والمستثمرين".
هذا وكان رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة قد وجه مدير الأمن بإرسال المصفوفة للنيابة وإرسال المحضر والأولويات، ليتسنى للنيابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإذا لم يكن مرتكبا لجريمة جنائية فيخلى سبيله فورا.
ووجه في وقت سابق محافظ المحافظة أحمد عبدالله تركي رئيس اللجنة الأمنية مدير أمن المحافظة بإطلاق سراح المسجون أو إحالة ملفه للنيابة.
وجاء توجيه المحافظ بناء على الشكوى المقدمة من مؤسسة صادق الخامري وتوجيهات للنائب العام وتوجيهات رئيس نيابة لحج.
