> أقر لقاء موسع، ضم أعضاء السلطة المحلية والقضائية والنيابة والأجهزة الأمنية بتعز، أمس حصر كل قضايا الفارين ومحاكمتهم غيابيا، ومتابعة مجلس القضاء الأعلى بتعميد الأحكام الصادرة بالإعدام وإنشاء فرع للمحكمة والنيابة الجزائية، وكذا تولي قيادات الوحدات العسكرية والأمنية مسؤولية ضبط أفرادهم واتخاذ إجراءات صارمة في حقهم.

كما أكد اللقاء على التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة والعمل بروح الفريق الواحد ووضع حد للاختلالات والتجاوزات وتوفير الأمن والسكينة العامة للمواطنين.

وشدد وكيل محافظة تعز د.عبد القوي المخلافي على السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والعسكرية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية وتقدير التضحيات التي قدمتها وتقدمها المحافظة كل يوم من أجل الانتصار للحق والعدل والكرامة الإنسانية.

فيما دعا القائم بأعمال رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبد الله البحيري الأجهزة القضائية والأمنية للقيام بمهامها وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، والبت في القضايا والتصرف فيها وفق التسلسل القانوني والإداري.. مؤكدا على قيام الأجهزة الأمنية بمهامها من جمع الاستدلالات والتحريات وإرسال ملفات القضايا مكتملة إلى النيابة والتقيد بالمواعيد.

فيما تحدث مدير شرطة المحافظة العقيد منصور الأكحلي عن المعوقات التي تحد من عمل الأجهزة الأمنية والإمكانات التي تفتقر إليها وتقف حائلا دون تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه.