منظمات حقوقية تطالب بإنشاء لجنة دولية حول الانتهاكات بحق المعتقلات
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أدانت منظمات حقوقية أمس تجاهل كافة الأطراف اليمنية قضية المعتقلات، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وإنشاء لجنة دولية للمساءلة حول الانتهاكات بحق النساء، وإنشاء دور إيواء مناسبة توفر الرعاية اللاحقة للناجيات من الاعتقال.
ونص البيان الصادر أمس الأول تحت عنوان أطلقوا سراح المعتقلات: "تتابع المنظمات الحقوقية وهياكل المجتمع المدني بقلق بالغ، ملف النساء المعتقلات في اليمن وما آل إليه من تجاهل وإهمال، وعدم التعامل الجاد من جميع الأطراف مع قضية المعتقلات من النساء مع ما يحمله هذا الملف من انتهاكات مركبة ومتعددة للنساء لترويع المجتمع وترهيبه، الأمر الذي يستدعي الوقوف بجدية أمامه من أجل إيقاف الممارسات والجرائم المرتكبة بحق النساء اليمنيات، والتي تعد خارجة عن سياق الأعراف والقيم المجتمعية في اليمن.
لقد وقفت عدد من المنظمات المشاركة لمناصرة حقوق النساء المعتقلات على البيانات والمعلومات المأساوية والوضع الإنساني الذي تعانيه النساء في المعتقلات منذ اندلاع الحرب في اليمن خلال الحلقة النقاشية التي عقدت لهذا الغرض وأكدت على ضرورة التحرك والمطالبة بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع النساء المعتقلات، والكشف عن المخفيات قسرياً وإطلاق سراحهن.
وإننا إذ نحمل كافة الأطراف، وفي مقدمتها جماعة الحوثي مسؤولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، بل بلغت حد القتل والتسبب بالانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وغير عادلة، فإننا نطالب برد الاعتبار لهن ولذويهن ووضع آلية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي حدثت جراء تلك الانتهاكات بكل أنواعها.
كما ندعو إلى:
وتهيب بالعاملين والعاملات فيه حفظ سرية المعلومات والتعامل بمسؤولية تجاه سلامة الضحايا وذويهن، وتوفير الضمانات لحصولهن على محاكمة عادلة في حال وجهت لهن أي تهم.
كما ندعو كافة المنظمات والناشطين الحقوقيين والمحامين موافاتنا بكافة المستجدات والبيانات والمعلومات المستجدة حول وقائع الاعتقال والانتهاكات التي تتعرض لها النساء من أجل التوثيق وبناء الملفات اللازمة لهذه الحالات والوقائع وإصدار قوائم مشتركة وموحدة بأسماء وبيانات النساء المعتقلات والمخفيات قسرياً للمناصرة والدفاع وإعداد التقارير بذلك، والتنسيق مع الآليات والمنظمات الدولية والجهات والأطراف المعنية والضغط من أجل حمايتهن، والكشف عن مصيرهن وسرعة الإفراج عنهن.
ويعد هذا البيان أحد أهم منطلقات برنامج مستمر من أجل حقوق المعتقلات ووقف الانتهاكات التي يتعرضن لها ضمن حملة بدأت بحلقة نقاشية نظمتها بصمة نساء للسلام بالتعاون مع الأمم المتحدة للمرأة".
تجدر الإشارة إلى أن الجهات الموقعة علي البيان هي: مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ومنظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان، ورابطة أمهات المختطفين، وتحالف نساء من أجل السلام، ومبادرة سام للسلام وحقوق الإنسان، والمنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، ومؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي، ومبادرة بصمة نساء للسلام، وشبكة إعلام للسلام والتنمية، ومؤسسة تمكين المرأة اليمنية، ورابطة الإعلام التنموي.
ونص البيان الصادر أمس الأول تحت عنوان أطلقوا سراح المعتقلات: "تتابع المنظمات الحقوقية وهياكل المجتمع المدني بقلق بالغ، ملف النساء المعتقلات في اليمن وما آل إليه من تجاهل وإهمال، وعدم التعامل الجاد من جميع الأطراف مع قضية المعتقلات من النساء مع ما يحمله هذا الملف من انتهاكات مركبة ومتعددة للنساء لترويع المجتمع وترهيبه، الأمر الذي يستدعي الوقوف بجدية أمامه من أجل إيقاف الممارسات والجرائم المرتكبة بحق النساء اليمنيات، والتي تعد خارجة عن سياق الأعراف والقيم المجتمعية في اليمن.
لقد وقفت عدد من المنظمات المشاركة لمناصرة حقوق النساء المعتقلات على البيانات والمعلومات المأساوية والوضع الإنساني الذي تعانيه النساء في المعتقلات منذ اندلاع الحرب في اليمن خلال الحلقة النقاشية التي عقدت لهذا الغرض وأكدت على ضرورة التحرك والمطالبة بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع النساء المعتقلات، والكشف عن المخفيات قسرياً وإطلاق سراحهن.
وإننا إذ نحمل كافة الأطراف، وفي مقدمتها جماعة الحوثي مسؤولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، بل بلغت حد القتل والتسبب بالانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وغير عادلة، فإننا نطالب برد الاعتبار لهن ولذويهن ووضع آلية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي حدثت جراء تلك الانتهاكات بكل أنواعها.
كما ندعو إلى:
- ضرورة وقف عمليات الاعتقال للنساء تحت أي صيغة أو مبرر من كافة الأطراف وإيقاف إقحام النساء في الصراع والتصفيات السياسية.
- إنشاء لجنة تحقيق دولية للمساءلة حول اعتقال النساء والانتهاكات التي تعرضن لها في المعتقلات.
- إغلاق كافة السجون والمعتقلات السرية، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإيقاع أقصى العقوبات عليهم.
- النأي بقضية المعتقلات عن أي مماحكات سياسية أو خطابات التشهير.
- الاهتمام بملف المعتقلات من قبل الآليات الدولية المعنية وذات العلاقة.
- إنشاء دور إيواء مناسبة توفر الرعاية اللاحقة للناجيات من المعتقلات، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والرعاية النفسية.
وتهيب بالعاملين والعاملات فيه حفظ سرية المعلومات والتعامل بمسؤولية تجاه سلامة الضحايا وذويهن، وتوفير الضمانات لحصولهن على محاكمة عادلة في حال وجهت لهن أي تهم.
كما ندعو كافة المنظمات والناشطين الحقوقيين والمحامين موافاتنا بكافة المستجدات والبيانات والمعلومات المستجدة حول وقائع الاعتقال والانتهاكات التي تتعرض لها النساء من أجل التوثيق وبناء الملفات اللازمة لهذه الحالات والوقائع وإصدار قوائم مشتركة وموحدة بأسماء وبيانات النساء المعتقلات والمخفيات قسرياً للمناصرة والدفاع وإعداد التقارير بذلك، والتنسيق مع الآليات والمنظمات الدولية والجهات والأطراف المعنية والضغط من أجل حمايتهن، والكشف عن مصيرهن وسرعة الإفراج عنهن.
ويعد هذا البيان أحد أهم منطلقات برنامج مستمر من أجل حقوق المعتقلات ووقف الانتهاكات التي يتعرضن لها ضمن حملة بدأت بحلقة نقاشية نظمتها بصمة نساء للسلام بالتعاون مع الأمم المتحدة للمرأة".
تجدر الإشارة إلى أن الجهات الموقعة علي البيان هي: مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ومنظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان، ورابطة أمهات المختطفين، وتحالف نساء من أجل السلام، ومبادرة سام للسلام وحقوق الإنسان، والمنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، ومؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي، ومبادرة بصمة نساء للسلام، وشبكة إعلام للسلام والتنمية، ومؤسسة تمكين المرأة اليمنية، ورابطة الإعلام التنموي.
