> قالت الولايات المتحدة أمس إنها تعتقد أن جنودا إريتريين دخلوا تيجراي الإثيوبية وطالبت بسحبهم من المنطقة التي تنفذ فيها أديس أبابا عملية عسكرية كبيرة منذ خمسة أسابيع ضد سلطات الإقليم التي تحدتها.
أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019 أبيي أحمد العملية في 4 نوفمبر، بعد أشهر من التوتر، وفي 28 من الشهر الماضي أعلن السيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي، وانتهاء القتال.

ومنذ ذلك الحين، يطالب المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة بالوصول إلى تيجراي المعزولة عن العالم منذ بداية نوفمبر، حتى يتمكن من إيصال مساعدات إليها. فحتى قبل اندلاع النزاع، كان 600 ألف من سكان المنطقة، بمن فيهم 96 ألف لاجئ، يعتمدون كليًا على المساعدات الغذائية.
وتحدث ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس عن وجود قوات من إريتريا المجاورة على أراضي تيجراي إلى جانب قوات أديس أبابا بعد أن سرت شائعات أثارت قلق المجتمع الدولي منذ عدة أسابيع.

وقال المتحدث لفرانس برس "أخذنا علما بتقارير موثوقة عن تدخل الجيش الإريتري في تيجراي ونعتبر ذلك تطورا خطيرا" مضيفا "نطالب بأن يتم سحب مثل هذه القوات فورا".
لكن السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة فيتسوم أريجا استنكر على تويتر ما وصفه بأنه "كذب".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أيضا إلى وجود تقارير عن "انتهاكات لحقوق الإنسان" في المنطقة ودعا "جميع الأطراف" إلى احترام "القانون الدولي الإنساني" وطالب "بتحقيق مستقل".
وتابع "نواصل حض جميع الأطراف على إعادة السلام وحماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى تيجراي ".
وتيجراي محرومة من الإمدادات والانتقال إليها يخضع لقيود شديدة منذ بداية النزاع فيما ما زالت شبكات الاتصالات خارج الخدمة إلى حد كبير، ما يجعل من الصعب تقييم الوضع على الأرض.

تقارب بين إثيوبيا وإريتريا
إذا تأكد وجود القوات الإريترية في تيجراي ، فإن ذلك سيجسد مخاوف المجتمع الدولي من اتساع النزاع وتحوله إلى نزاع إقليمي.
فقد خاضت أريتريا وإثيوبيا حرباً دامية بين عامي 1998 و2000 لأسباب منها النزاع على الأراضي. ومنذ ذلك الحين كانت العلاقات متوترة تماماً بين إريتريا وجبهة تحرير شعب تيجراي التي حكمت إثيوبيا في ذلك الوقت وظلت تسيطر على تيجراي.

بمجرد توليه رئاسة الوزراء في عام 2018، أبرم أبيي أحمد اتفاق سلام مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ونال عن ذلك جائزة نوبل. ولجأ أبيي إلى تهميش التيجراي داخل ائتلافه الحكومي واعتبرهم معارضين لإصلاحاته الاقتصادية والديمقراطية.
كما يثير الوجود المحتمل للقوات الإريترية في تيجراي مخاوف بشأن حوالي 96 ألف لاجئ إريتري استقروا في المنطقة قبل بدء النزاع بعد أن فروا في السنوات الأخيرة من نظام أسياس الاستبدادي.

وذكرت مجموعة الأزمات الدولية أن النزاع الأخير أدى إلى سقوط عدة آلاف من القتلى - من العسكريين والمدنيين - كما وثقت منظمات حقوق الإنسان ووكالة فرانس برس وقائع مذبحة ذهب ضحيتها مئات من المدنيين، لكن ما زال حجم الخسائر في الأرواح والدمار غير معروف إلى حد كبير.
وتسبب النزاع بأزمة إنسانية مع فرار نحو 50 ألفاً من سكان تيجراي إلى السودان المجاور. وتشتبه المنظمات الإنسانية في أن القتال تسبب أيضًا في نزوح السكان داخل تيجراي، دون معرفة حجم ذلك.

بدون تمييز
أكدت الحكومة الإثيوبية أمس الأول عزمها على أن تشرف بنفسها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى تيجراي، على خلفية موقف متوتر مع المجتمع الدولي بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
فقد ظل الاتفاق المبدئي مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات بدون قيود حبراً على ورق، في حين تشدد أديس أبابا على سيادتها على الإقليم. حتى إن فريق الأمم المتحدة المكلف بتقييم الأوضاع الأمنية تعرض لإطلاق نار من القوات الموالية للحكومة الأحد الماضي.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن اتفاق جديد لتشكيل "بعثات تقييم مشتركة"، وأصر على أن تكون المساعدات الموزعة على تيجراي "خالية من أي شكل من أشكال التمييز".
لكن حكومة أديس أبابا عملت في الأيام الأخيرة على إظهار قدرتها على إيصال المساعدات بنفسها بقولها إن "إيصال المساعدات يندرج في إطار تنسيقي يخضع لسلطة الحكومة الفيدرالية".

وأكدت الحكومة في بيانها أمس الأول أنه تم توزيع مساعدات غذائية في ميكيلي، وكذلك في بلدتي ألاماتا وشير.
ولكن الأمم المتحدة تؤكد أن القتال مستمر على الأرض وتشعر بالقلق من "الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان" و "التمييز" الذي يمارس بحق أهالي تيجراي. وتتحدث أديس أبابا من جهتها عن "تبادل متقطع لإطلاق النار".

وأعلن المجلس الدنماركي للاجئين أمس الأول مقتل ثلاثة من عناصره الأمنيين في المنطقة في نوفمبر، فيما أفادت لجنة الإنقاذ الدولية عن وفاة أحد أعضائها في مخيم هيتساتس للاجئين.