استئناف لحج توجه بإيقاف الإجراءات الأمنية في الرباط
> الحوطة «الأيام» خاص
> وجه رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة لحج فضيلة القاضي محمد محمود محسن الجنيدي، مدير أمن المحافظة بوقف أي إجراءات ورفع الأطقم والقوة الأمنية من منطقة الرباط الغربي بمديرية تبن.
وجاء توجيه محكمة الاستئناف إثر حملة أمنية نفذت في منطقة الرباط من قبل أجهزة الأمن بتوجيه من رئيس محكمة الحوطة أثناء تنفيذ حملة إزالة للاستحداثات البنائية في المنطقة.
وكانت الجهات المعنية قد باشرت بالإزالة عقب صدور حكم من محكمة الحوطة الابتدائية قضى بأحقية الدولة بالأرض المشمولة بالقرار مع الأخذ بعين الاعتبار العقود المصروفة من سابق من قبل أراضي وإسكان لحج.
وتضمنت مذكرة رئيس محكمة الاستئناف "وقف أي إجراءات تتعلق بتنفيذ حكم محكمة الحوطة الابتدائية في القضية الجنائية رقم 5 لعام 1426 هجرية، والتي سبق لرئيس محكمة الحوطة بموجب مذكرته رقم 40 لعام 9/ 12/ 2020م تخاطبكم بتوفير الحماية اللازمة والكافية، ونستغرب قيامكم بقبول مذكرة رئيس المحكمة الابتدائية دون العودة إلينا بموجب الاتفاق في المحضر الموقع في المحافظة"، مع الإشارة إلى إحالة جميع الأطراف إليها.
وحملت محكمة استئناف لحج الجهات الرسمية الأمنية المسئولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية جراء تهور القاضي المذكور وموافقتهم على ذلك.
هذا وكانت قوة أمنية معززة بالآليات قامت قبل عدة أيام بأعمال هدم للأحواش في منطقة الرباط، بناء على حكم محكمة الحوطة وسند تنفيذي بحضور قاضي المحكمة وعدد من المختصين في مكاتب الأشغال والأراضي.
وجاء توجيه محكمة الاستئناف إثر حملة أمنية نفذت في منطقة الرباط من قبل أجهزة الأمن بتوجيه من رئيس محكمة الحوطة أثناء تنفيذ حملة إزالة للاستحداثات البنائية في المنطقة.
وكانت الجهات المعنية قد باشرت بالإزالة عقب صدور حكم من محكمة الحوطة الابتدائية قضى بأحقية الدولة بالأرض المشمولة بالقرار مع الأخذ بعين الاعتبار العقود المصروفة من سابق من قبل أراضي وإسكان لحج.
وتضمنت مذكرة رئيس محكمة الاستئناف "وقف أي إجراءات تتعلق بتنفيذ حكم محكمة الحوطة الابتدائية في القضية الجنائية رقم 5 لعام 1426 هجرية، والتي سبق لرئيس محكمة الحوطة بموجب مذكرته رقم 40 لعام 9/ 12/ 2020م تخاطبكم بتوفير الحماية اللازمة والكافية، ونستغرب قيامكم بقبول مذكرة رئيس المحكمة الابتدائية دون العودة إلينا بموجب الاتفاق في المحضر الموقع في المحافظة"، مع الإشارة إلى إحالة جميع الأطراف إليها.
وحملت محكمة استئناف لحج الجهات الرسمية الأمنية المسئولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية جراء تهور القاضي المذكور وموافقتهم على ذلك.
هذا وكانت قوة أمنية معززة بالآليات قامت قبل عدة أيام بأعمال هدم للأحواش في منطقة الرباط، بناء على حكم محكمة الحوطة وسند تنفيذي بحضور قاضي المحكمة وعدد من المختصين في مكاتب الأشغال والأراضي.
