وزير دفاعها يصل طرابلس.. أنقرة على خط التوتر الليبي
> الأيام" متابعات
> وصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم السبت، إلى العاصمة الليبية طرابلس، برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش، في زيارة غير معلنة تعيد هذا البلد لمشاهد الحرب.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادرها أن وزير الدفاع التركي قد غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة، ومن المقرر أن يزور آكار الكلية العسكرية الليبية في منطقة الهضبة لحضور حفل للميليشيات المسلحة.
وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن قواتها قدمت تدريبات لعناصر تابعة لمسلحي الوفاق على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.
وتأتي أيضا بعد رصد مواقع رصد حركة الطيران، الجمعة، هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين في قاعدة الوطية، الأولى من طراز إيرباص A400M، بترميز 220 والثانية من ذات الطراز إيرباص A400M، ترميز 221.
وتحمل رحلة الجمعة الرقم 37 ضمن رحلات الشحن العسكري التركية إلى ليبيا بالمخالفة لاتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر الماضي.
وتثير زيارة آكار في هذا التوقيت، بعد رصد الجيش الليبي، مساء الأربعاء، تحشيدا كبيراللميليشيات الإجرامية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة والآلاف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أجل الهجوم على سرت وشرقي البلاد، مخاوف من أن تكون إشارة لانطلاق الحرب.
وفي الوقت الذي تستمر تركيا في ممارساتها لإجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، أحدث اللجنة الليبية المشتركة "5+5"، بعض الاختراقات الطفيفة من ذلك، إجرائها عملية لتبادل 48 أسيرا، بين حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال عضو اللجنة عن حكومة الوفاق، مختار نقاصة "تمت العملية في منطقة الشويرف (417 كم جنوب طرابلس)" مضيفا "جرت العملية بإشراف من اللجنة العسكرية، وأعيان من مدينة صبراتة (غرب طرابلس)، وكتائب أمنية تابعة لقوات الوفاق".
وأوضح مسؤولون في ميليشيات الوفاق أنه تم استبدال 33 أسيرا تابعا للجيش الوطني الليبي مقابل 15 من قوات الوفاق".
ومن جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بـ"النجاح الكبير الذي تحقق، الجمعة، والمتمثل بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية.
وفي بيان نشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أضافت البعثة موضحة أن "عملية تبادل الأسرى تمت بجهودٍ ومساعٍ حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء.
وحثت البعثة الطرفين "على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر أول الماضي في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق".
وينص اتفاق جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
وأكد اللواء فرج الصوصاع المدعي العسكري بالجيش الليبي، الجمعة، أن عملية تبادل الأسرى استثنت العناصر الإرهابية الموجودة بقبضة الجيش الوطني.
وشدد على أن الإرهابيين من العناصر المحلية أو الأجنبية بالسجون العسكرية ويخضعون للتحقيقات والمحاكمات، ولا نقاش حول تسليمهم.
وأشار الصوصاع إلى أن العناصر المدرجة على قوائم الإرهاب الدولية من المنتمين لتنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة الإرهابية، وغيرهم، لا يمكن الإفصاح عن أعدادهم أو جنسياتهم، ولكنه يضمن لهم كامل الحقوق من محامين للدفاع عنهم، وإمكانية الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا، وحق الزيارة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الجيش الليبي على إنجاح الاتفاق العسكري والالتزام بالقرارات والمبادرات الدولية في الوقت الذي تستمر تركيا في انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويلتزم الجيش الوطني الليبي بكافة مخرجات الاتفاقيات العسكرية إلا أن مليشيات حكومة الوفاق بتوجيهات من تركيا لا زالت تحشد قواتها على مختلف خطوط التماس لتقويض كل المساعي لحلحلة الأزمة في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادرها أن وزير الدفاع التركي قد غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة، ومن المقرر أن يزور آكار الكلية العسكرية الليبية في منطقة الهضبة لحضور حفل للميليشيات المسلحة.
وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن قواتها قدمت تدريبات لعناصر تابعة لمسلحي الوفاق على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.
وتأتي أيضا بعد رصد مواقع رصد حركة الطيران، الجمعة، هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين في قاعدة الوطية، الأولى من طراز إيرباص A400M، بترميز 220 والثانية من ذات الطراز إيرباص A400M، ترميز 221.
وتحمل رحلة الجمعة الرقم 37 ضمن رحلات الشحن العسكري التركية إلى ليبيا بالمخالفة لاتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر الماضي.
وتثير زيارة آكار في هذا التوقيت، بعد رصد الجيش الليبي، مساء الأربعاء، تحشيدا كبيراللميليشيات الإجرامية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة والآلاف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أجل الهجوم على سرت وشرقي البلاد، مخاوف من أن تكون إشارة لانطلاق الحرب.
وفي الوقت الذي تستمر تركيا في ممارساتها لإجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، أحدث اللجنة الليبية المشتركة "5+5"، بعض الاختراقات الطفيفة من ذلك، إجرائها عملية لتبادل 48 أسيرا، بين حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال عضو اللجنة عن حكومة الوفاق، مختار نقاصة "تمت العملية في منطقة الشويرف (417 كم جنوب طرابلس)" مضيفا "جرت العملية بإشراف من اللجنة العسكرية، وأعيان من مدينة صبراتة (غرب طرابلس)، وكتائب أمنية تابعة لقوات الوفاق".
وأوضح مسؤولون في ميليشيات الوفاق أنه تم استبدال 33 أسيرا تابعا للجيش الوطني الليبي مقابل 15 من قوات الوفاق".
ومن جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بـ"النجاح الكبير الذي تحقق، الجمعة، والمتمثل بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية.
وفي بيان نشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أضافت البعثة موضحة أن "عملية تبادل الأسرى تمت بجهودٍ ومساعٍ حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء.
وحثت البعثة الطرفين "على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر أول الماضي في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق".
وينص اتفاق جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
وأكد اللواء فرج الصوصاع المدعي العسكري بالجيش الليبي، الجمعة، أن عملية تبادل الأسرى استثنت العناصر الإرهابية الموجودة بقبضة الجيش الوطني.
وشدد على أن الإرهابيين من العناصر المحلية أو الأجنبية بالسجون العسكرية ويخضعون للتحقيقات والمحاكمات، ولا نقاش حول تسليمهم.
وأشار الصوصاع إلى أن العناصر المدرجة على قوائم الإرهاب الدولية من المنتمين لتنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة الإرهابية، وغيرهم، لا يمكن الإفصاح عن أعدادهم أو جنسياتهم، ولكنه يضمن لهم كامل الحقوق من محامين للدفاع عنهم، وإمكانية الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا، وحق الزيارة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الجيش الليبي على إنجاح الاتفاق العسكري والالتزام بالقرارات والمبادرات الدولية في الوقت الذي تستمر تركيا في انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويلتزم الجيش الوطني الليبي بكافة مخرجات الاتفاقيات العسكرية إلا أن مليشيات حكومة الوفاق بتوجيهات من تركيا لا زالت تحشد قواتها على مختلف خطوط التماس لتقويض كل المساعي لحلحلة الأزمة في البلاد.
