> ناشدت نقابة المهندسين، في العاصمة عدن، حكومة المناصفة بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ووضع حد للغلاء وتدهور العملة، وتحسين البنية التحتية لقطاع التعليم، الصحة، الكهرباء، والمياه، والمطالبة بالبدء في إعادة الإعمار للمباني التي تضررت أثناء الحرب.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقدته اللجنة التنفيذية للنقابة، أمس، في العاصمة عدن.

وأشاد الاجتماع "بالجهود التي بذلتها لجنة مراجعة مسودة قانون مزاولة المهن الهندسية، وكذا بالجهود التي بذلها م. محمد أحمد ثابت نائب وزير الأشغال العامة والطرق التي تكللت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2020 بالموافقة على المسودة".

وثمنت اللجنة التنفيذية الجهود التي يبذلها حالياً مكتب الأشغال العامة والطرق ممثلاً بالأخ وليد الصراري مدير عام مكتب الأشغال بعدن، لإعداد دراسة كاملة لإعادة تأهيل مبنى النقابة المؤجر حالياً للهيئة العامة للأراضي.

وناقش الحاضرون المواضيع المدرجة في جدول الاجتماع، واتخذت القرارات التالية:

1. ضرورة متابعة وزارة المالية لصرف الإيجارات المتأخرة لمبنى النقابة المؤجر للهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني.
2. إعادة إصدار مجلة "المهندسون" التي توقفت لمدة عشر سنوات نتيجة للظروف التي مرت بها بلادنا، والعمل على جمع المواضيع والمقالات من المهندسين حتى نهاية فبراير، على أن تصدر في بداية شهر أبريل 2021.
3. الموافقة على استبدال أعضاء اللجنة التنفيذية المتوفين منهم والمنقطعين عن المشاركة في نشاطات النقابة لفترة طويلة، على أن يتم استكمال قوام اللجنة التنفيذية بعد التنسيق مع المؤسسات والمرافق التي لا يوجد لها ممثلون حالياً في اللجنة التنفيذية.
4. الاتفاق على إعادة تفعيل الموقع الإلكتروني التابع للنقابة.
5. أهمية متابعة إصدار قانون جمهوري بقرار، بشأن تنفيذ قانون مزاولة المهن الهندسية الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء.
6. ضرورة إعادة النظر لرفع الاشتراك الشهري لأعضاء النقابة أسوةً بالفروع الأخرى، على أن يقوم رئيس النقابة بالنزول إلى المؤسسات والمرافق، وعقد اجتماعات مع قياداتها لمناقشة هذا الموضوع.

وفي ختام الاجتماع أكد الحاضرون على ضرورة انتظام عقد الاجتماعات الدورية للجنة التنفيذية.
صادر عن اللجنة التنفيذية لنقابة المهندسين بعدن.