على من تقع المسؤولية؟
> الناس في ضنك وحيرة من أمرهم، فلا يقل تعداد عائلات المنتسبين للعسكريين والأمنيين عن مليوني نسمة في عدن وأبين ولحج والضالع. وبالعربية الفصحى: منتسبو المنطقة العسكرية الرابعة هؤلاء مهددون بالموت جوعا، فلا يقل عدد المنتسبين للمنطقة عن مائتي ألف عسكري وأمني، وأقل واحد فيهم يعول في حدود العشرة أنفس إن لم يكن أكثر من ذلك.
هؤلاء، خصوصا، تمارس عليهم شتى أصناف السادية، ولا ندري من المسؤول حقيقة عن هذا السلوك السادي.
فلا الحكومة حددت لماذا هذا التعمد في التأخير أو النهب أو العقاب، فلا تصريح مسؤول متلفز وموثق بوكالات وصحف محترمة، ولا تحديد هل الوزارة أي الدفاع هي المسؤولة؟ أم البنك أم وزارة المالية؟
منذ أيام الدكتور أحمد بن دغر، وخليفته لمرتين معين عبد الملك، ولم نجد إجابة شافية ومسؤولة توضح للمنتسبين حقيقة الأمر.
هذه جرائم، لكن لم تأخذ حقها من تسليط الضوء، ولم تأخذ حقها من جهة المبعوث الدولي جريفيثس، للأسف، ولا المنظمات الحقوقية والدولية أولت عناية لهذه الجريمة.
وضع النقاط على الحروف أصبح واجب، ولا يجب السكوت أكثر من ذلك، والحكومة اليوم فيها جنوبيون بنسبة النصف، ونتمنى منها الوقوف بحزم ومصداقية أمام معضلات كثيرة وأهمها:
1 - رواتب العسكريين منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة، وتفنيد أسباب ما يحدث، وكشف المستور، ووضع الحلول.
2 - الوقوف أمام انهيار العملة وثنائية سعر صرف العملة بين صنعاء الانقلابية وعدن المحررة.
3 - إلغاء التعويم الذي ندرك أنه كان خطة سياسية لئيمة ومشروع فساد سياسي واقتصادي وأخلاقي، فهذا الأمر لم يحدث في تاريخ الدول والشعوب قاطبة، وفي ظل حرب لا وجود لسيطرة على الأرض كاملة والإيرادات.
4 - إيجاد حلول استراتيجية لمشكلة الكهرباء والمشتقات النفطية والمياه لمدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
إن السكوت واللامبالاة على ما يحصل هو جريمة بحد ذاتها مكتملة الأركان، كجريمة حرب تمارسها منظومة، المفروض أن وظيفتها حماية الشعب، وليس إلحاق الأذى به.
بالعودة إلى بداية المقالة حول رواتب منتسبي المنطقة الرابعة من العسكريين والأمنين، نطالب الحكومة الحالية، وخاصة بوجود نصفهم من أبناء الجنوب، وذلك بعد ربع قرن حرم الجنوب من حقه في مناصفة الحكومة، نطالبها، وعلى رأسها دولة رئيس وزرائها معين عبدالملك، بأن يصارحونا جميعا ويضعوا النقاط على الحروف المعجمة، لأننا لا نريد أن نسمع أو نقرأ طلاسم أو كلاما إنشائيا، بل نريد حججا وبراهين وأسبابا منطقية، ونريد تحديد المسؤولية والأسباب بكل شفافية، فهناك أكثر من مليونين من الأفواه الجائعة حرم عائلوها من رواتبهم المستحقة من عدة أشهر في عام 2020م، وكذا حرموا من ثمانية أشهر من 2016م و 2017م،
إما أن تعطوا الناس حقوقها دون مَنٍّ أو أذى أو مماطلة أو مخاتلة، أو أن تعلنوا للملأ الأسباب، ومن المتسبب، وتغادروا المشهد إن لم تستطيعوا تحديد من المسؤول فيما يحصل لهذه الفئة من تعذيب وعذاب، هو جريمة حرب حقيقة، وستطالكم يد العدالة يوما ما إذا كنتم جزءا من المعذِبين أو تتساهلون معهم.
هؤلاء، خصوصا، تمارس عليهم شتى أصناف السادية، ولا ندري من المسؤول حقيقة عن هذا السلوك السادي.
فلا الحكومة حددت لماذا هذا التعمد في التأخير أو النهب أو العقاب، فلا تصريح مسؤول متلفز وموثق بوكالات وصحف محترمة، ولا تحديد هل الوزارة أي الدفاع هي المسؤولة؟ أم البنك أم وزارة المالية؟
منذ أيام الدكتور أحمد بن دغر، وخليفته لمرتين معين عبد الملك، ولم نجد إجابة شافية ومسؤولة توضح للمنتسبين حقيقة الأمر.
هذه جرائم، لكن لم تأخذ حقها من تسليط الضوء، ولم تأخذ حقها من جهة المبعوث الدولي جريفيثس، للأسف، ولا المنظمات الحقوقية والدولية أولت عناية لهذه الجريمة.
وضع النقاط على الحروف أصبح واجب، ولا يجب السكوت أكثر من ذلك، والحكومة اليوم فيها جنوبيون بنسبة النصف، ونتمنى منها الوقوف بحزم ومصداقية أمام معضلات كثيرة وأهمها:
1 - رواتب العسكريين منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة، وتفنيد أسباب ما يحدث، وكشف المستور، ووضع الحلول.
2 - الوقوف أمام انهيار العملة وثنائية سعر صرف العملة بين صنعاء الانقلابية وعدن المحررة.
3 - إلغاء التعويم الذي ندرك أنه كان خطة سياسية لئيمة ومشروع فساد سياسي واقتصادي وأخلاقي، فهذا الأمر لم يحدث في تاريخ الدول والشعوب قاطبة، وفي ظل حرب لا وجود لسيطرة على الأرض كاملة والإيرادات.
4 - إيجاد حلول استراتيجية لمشكلة الكهرباء والمشتقات النفطية والمياه لمدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
إن السكوت واللامبالاة على ما يحصل هو جريمة بحد ذاتها مكتملة الأركان، كجريمة حرب تمارسها منظومة، المفروض أن وظيفتها حماية الشعب، وليس إلحاق الأذى به.
بالعودة إلى بداية المقالة حول رواتب منتسبي المنطقة الرابعة من العسكريين والأمنين، نطالب الحكومة الحالية، وخاصة بوجود نصفهم من أبناء الجنوب، وذلك بعد ربع قرن حرم الجنوب من حقه في مناصفة الحكومة، نطالبها، وعلى رأسها دولة رئيس وزرائها معين عبدالملك، بأن يصارحونا جميعا ويضعوا النقاط على الحروف المعجمة، لأننا لا نريد أن نسمع أو نقرأ طلاسم أو كلاما إنشائيا، بل نريد حججا وبراهين وأسبابا منطقية، ونريد تحديد المسؤولية والأسباب بكل شفافية، فهناك أكثر من مليونين من الأفواه الجائعة حرم عائلوها من رواتبهم المستحقة من عدة أشهر في عام 2020م، وكذا حرموا من ثمانية أشهر من 2016م و 2017م،
إما أن تعطوا الناس حقوقها دون مَنٍّ أو أذى أو مماطلة أو مخاتلة، أو أن تعلنوا للملأ الأسباب، ومن المتسبب، وتغادروا المشهد إن لم تستطيعوا تحديد من المسؤول فيما يحصل لهذه الفئة من تعذيب وعذاب، هو جريمة حرب حقيقة، وستطالكم يد العدالة يوما ما إذا كنتم جزءا من المعذِبين أو تتساهلون معهم.