> وافق البرلمان الإستوني، أمس الاثنين، على تعيين كايا كالاس، من حزب الإصلاح المنتمي ليمين الوسط، أول رئيسة وزراء، في أعقاب استقالة سلفها يوري راتاس، في ظل تحقيق عن مشروع عقاري.
وستؤدي حكومتها اليمين الدستورية غدا الثلاثاء لتحكم الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يسكنها 1.3 مليون نسمة.

ونقلت وكالة "بي. إن. إس" للأنباء عن كالاس قولها اليوم الاثنين: "أول شيء سنتعامل معه هو الأزمة الصحية" وذلك في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا.
وأعلنت أن هدفها "الإبقاء على إستونيا مفتوحة قدر الإمكان حتى يتسنى للناس الذهاب إلى أعمالهم، والتلاميذ إلى مدارسهم وأن يستمر النشاط الاقتصادي".
وما زال حزب الوسط الذي تنتمي له راتاس، وهو حزب يسار وسط، شريكا لحزب الإصلاح في الحكومة رغم اتهامات الفساد التي وجهها المدعون الذين يقولون إن الأمين العام للحزب وافق على تبرع تصل قيمته إلى مليون يورو من رجل أعمال مقابل التصريح له بالبناء على أرض عامة.