مجلس الشيوخ يبدأ الثلاثاء محاكمة ترامب بسبب أحداث الكابيتول
> سيخوض أعضاء مجلس الشيوخ تجربة غير مسبوقة عندما يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.
وتتركز إجراءات الأسبوع المقبل على الفوضى التي شهدها السادس من يناير عندما اقتحم مئات من أنصار ترامب مقر الكونغرس واصطدموا مع الشرطة محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.
ووصف التحرّك الذي يعتبره نواب ديموقراطيون محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل، بأنه أخطر هجوم على الديموقراطية الأميركية منذ الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر.
وأثار الاعتداء الذعر في أوساط أعضاء الكونغرس، الذين كان المشاركون فيه يستهدفونهم، كما أشعل غضب كثيرين، ما دفع الديموقراطيين لبدء إجراءات عزل ترامب تزامناً مع انقضاء عهده الرئاسي.
وفي 13 يناير، وجّه مجلس النواب له تهمة "التحريض على التمرّد" ليكون ترامب الرئيس الأميركي الوحيد الذي يعزل مرّتين. ولم يسبق أن دين أي رئيس أميركي من قبل خلال محاكمة لعزله.
ويسعى الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى منع ترامب من تولي أي منصب فيدرالي في المستقبل، في حال توصّلوا إلى إدانة في مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجحّ.
وغطّت شبكات الإعلام العالمية الهجوم على الكابيتول في شكل مباشر وهناك آلاف الصور والتسجيلات المصوّرة عن الوقائع، بينها ما أظهر بعض المشاركين وهم يصرّون على أن ترامب "يريدنا هنا". ويشير معارضو ترامب إلى أنه لعب دورا في الهجوم عبر انتهاك قسمه وتحريض أنصاره.
لكن الملياردير الجمهوري وحلفاءه يشددون على أن المحاكمة في ذاتها غير دستورية إذ بإمكان مجلس الشيوخ إدانة رئيس في منصبه وإقالته، لكن لا يمكنه القيام بذلك تجاه مواطن عادي.
وقال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي في تصريح لشبكة "ان.بي.سي" الأميركية "لو حصل هذا الأمر في الاتحاد السوفياتي، لكان وصف بأنه محاكمة صورية".
ويمكن أن تمكّن هذه المقاربة فريق الدفاع عنه وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من تجنّب الدفاع عن التغريدات والانتقادات اللاذعة الصادرة عن ترامب قبيل أعمال العنف.
وأصرّت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي شكّلت فريقا من تسعة ديموقراطيين لإدارة إجراءات العزل وتوجيه التهم لترامب، على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديموقراطية الأميركية.
وصرّحت للصحافيين الخميس "سنرى ما إذا سيكون مجلس الشيوخ مجلس شجاعة أو جبن".
وتحتاج إدانة ترامب إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعيّن على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديموقراطيين البالغ عددهم 50 سناتورا، في سيناريو يبدو شبه مستحيل في الوقت الراهن.
لكن قطب العقارات السابق يمكن أن يخسر الكثير جراء المحاكمة.
أما محامو الدفاع عنه فركّزوا في بيانهم على نقطتين هما أن المحاكمة "صورية" إذ لا يمكن إزاحة ترامب من منصب لم يعد فيه، وأن الهدف من خطابه كان التشكيك في نتائج الانتخابات بينما لا تندرج تصريحاته في السادس من يناير إلا في إطار حرية التعبير التي يحميها الدستور.
وفي حين لم تتّضح بعد معالم المحاكمة، رفض فريق الرئيس السابق دعوة الديموقراطيين له للإدلاء بشهادته. من جهتهم، لا يرغب الجمهوريون الذين يبدو أنهم منقسمون حيال مستقبل الحزب، في مناقشة مسألة المحاكمة المثيرة للجدل طويلا.
وفي أحدث مؤشر إلى الانقسام، دان فرع ولاية وايومينغ في الحزب الجمهوري السبت النائبة ليز تشيني التي تعد ثالث أرفع شخصية حزبية في مجلس النواب بسبب تأييدها عزل ترامب، وطالب باستقالتها.
وتتركز إجراءات الأسبوع المقبل على الفوضى التي شهدها السادس من يناير عندما اقتحم مئات من أنصار ترامب مقر الكونغرس واصطدموا مع الشرطة محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.
ووصف التحرّك الذي يعتبره نواب ديموقراطيون محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل، بأنه أخطر هجوم على الديموقراطية الأميركية منذ الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر.
وأثار الاعتداء الذعر في أوساط أعضاء الكونغرس، الذين كان المشاركون فيه يستهدفونهم، كما أشعل غضب كثيرين، ما دفع الديموقراطيين لبدء إجراءات عزل ترامب تزامناً مع انقضاء عهده الرئاسي.
وفي 13 يناير، وجّه مجلس النواب له تهمة "التحريض على التمرّد" ليكون ترامب الرئيس الأميركي الوحيد الذي يعزل مرّتين. ولم يسبق أن دين أي رئيس أميركي من قبل خلال محاكمة لعزله.
ويسعى الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى منع ترامب من تولي أي منصب فيدرالي في المستقبل، في حال توصّلوا إلى إدانة في مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجحّ.
وغطّت شبكات الإعلام العالمية الهجوم على الكابيتول في شكل مباشر وهناك آلاف الصور والتسجيلات المصوّرة عن الوقائع، بينها ما أظهر بعض المشاركين وهم يصرّون على أن ترامب "يريدنا هنا". ويشير معارضو ترامب إلى أنه لعب دورا في الهجوم عبر انتهاك قسمه وتحريض أنصاره.
لكن الملياردير الجمهوري وحلفاءه يشددون على أن المحاكمة في ذاتها غير دستورية إذ بإمكان مجلس الشيوخ إدانة رئيس في منصبه وإقالته، لكن لا يمكنه القيام بذلك تجاه مواطن عادي.
وقال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي في تصريح لشبكة "ان.بي.سي" الأميركية "لو حصل هذا الأمر في الاتحاد السوفياتي، لكان وصف بأنه محاكمة صورية".
ويمكن أن تمكّن هذه المقاربة فريق الدفاع عنه وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من تجنّب الدفاع عن التغريدات والانتقادات اللاذعة الصادرة عن ترامب قبيل أعمال العنف.
وأصرّت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي شكّلت فريقا من تسعة ديموقراطيين لإدارة إجراءات العزل وتوجيه التهم لترامب، على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديموقراطية الأميركية.
وصرّحت للصحافيين الخميس "سنرى ما إذا سيكون مجلس الشيوخ مجلس شجاعة أو جبن".
وتحتاج إدانة ترامب إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعيّن على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديموقراطيين البالغ عددهم 50 سناتورا، في سيناريو يبدو شبه مستحيل في الوقت الراهن.
لكن قطب العقارات السابق يمكن أن يخسر الكثير جراء المحاكمة.
أما محامو الدفاع عنه فركّزوا في بيانهم على نقطتين هما أن المحاكمة "صورية" إذ لا يمكن إزاحة ترامب من منصب لم يعد فيه، وأن الهدف من خطابه كان التشكيك في نتائج الانتخابات بينما لا تندرج تصريحاته في السادس من يناير إلا في إطار حرية التعبير التي يحميها الدستور.
وفي حين لم تتّضح بعد معالم المحاكمة، رفض فريق الرئيس السابق دعوة الديموقراطيين له للإدلاء بشهادته. من جهتهم، لا يرغب الجمهوريون الذين يبدو أنهم منقسمون حيال مستقبل الحزب، في مناقشة مسألة المحاكمة المثيرة للجدل طويلا.
وفي أحدث مؤشر إلى الانقسام، دان فرع ولاية وايومينغ في الحزب الجمهوري السبت النائبة ليز تشيني التي تعد ثالث أرفع شخصية حزبية في مجلس النواب بسبب تأييدها عزل ترامب، وطالب باستقالتها.
ويفضّل العديد من الديموقراطيين طي الصفحة سريعا لإفساح المجال أمام الكونغرس لإقرار مقترحات لبايدن تحظى بأولوية على غرار خطة إنقاذ اقتصادي ضخمة لمواجهة تداعيات كوفيد-19.
أ.ف.ب
