حمدوك يعفي وزراءه تمهيدا لإعلان تشكيلة حكومية جديدة
> لخرطوم "الأيام" وكالات:
> صدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قرارا بإعفاء وزراء الحكومة الانتقالية من مناصبهم تمهيدا لإعلان تشكيلة حكومية جديدة الاثنين.
وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان: "استنادا على أحكام الوثيقة الدستورية، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعفاء وزراء الدولة بالحكومة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعباء وزارات".
ووفقا لموقع "سودان تريبيون" فإنه من المقرر أن تكون الحكومة الجديدة من القوى السياسية وتنظيمات الجبهة الثورية، وذلك خلافا للوزراء المعفيين من مناصبهم الذين كان أغلبهم كفاءات غير حزبية.
وأشار قرار الإعفاء الصادر عن حمدوك إلى أن الوزراء المعفيين سيستمرون في تصريف أعمال الوزارات إلى حين إكمال إجراءات التسليم والتسلم.
والأحد توافق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان على إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة الاثنين، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
وستكون الحكومة الجديدة من 27 وزيرا، 7 منهم ترشحهم تنظيمات الجبهة الثورية، ويسمي المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الدفاع والداخلية، أما البقية فترشحهم قوى الحرية والتغيير.
وأوضح بيان الحكومة أن التشكيلة الجديدة لن تتضمن اسم وزير التربية والتعليم، حيث لا تزال المشاورات تجري بشأنها.
وهذه الوزارة من الوزارات المخصصة لأطراف العملية السلمية "الجبهة الثورية"، بالإضافة إلى 6 وزارات أخرى.
وفي 28 يناير الماضي أعلنت لجنة المعلمين، أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين، رفضها المحاصصة الحزبية للوزارة، وتمسكت بالوزير محمد الأمين التوم.
وكان إعلان الحكومة الجديدة مقررا الخميس، قبل أن يقرر مجلس الشركاء التأجيل حتى مطلع الأسبوع الجاري.
وتأتي خطوة إعادة تشكيل الحكومة برئاسة حمدوك التزاما باتفاق السلام، الذي أُعيد على أساسه تشكيل المجالس الانتقالية للسماح للموقعين عليه بالمشاركة في السلطة الانتقالية.
وبدأت في السودان في 21 أغسطس 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير".
وتعتبر حكومة حمدوك هي الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل 2019 الرئيس السوداني السابق عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، وكان ذلك تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في وقت يعاني فيه السودانيون أزمة اقتصادية متفاقمة في بلد 65 في المئة من سكانه يعيشون تحت خطر الفقر، حسب أرقام حكومية.
وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان: "استنادا على أحكام الوثيقة الدستورية، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعفاء وزراء الدولة بالحكومة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعباء وزارات".
ووفقا لموقع "سودان تريبيون" فإنه من المقرر أن تكون الحكومة الجديدة من القوى السياسية وتنظيمات الجبهة الثورية، وذلك خلافا للوزراء المعفيين من مناصبهم الذين كان أغلبهم كفاءات غير حزبية.
وأشار قرار الإعفاء الصادر عن حمدوك إلى أن الوزراء المعفيين سيستمرون في تصريف أعمال الوزارات إلى حين إكمال إجراءات التسليم والتسلم.
والأحد توافق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان على إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة الاثنين، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
وستكون الحكومة الجديدة من 27 وزيرا، 7 منهم ترشحهم تنظيمات الجبهة الثورية، ويسمي المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الدفاع والداخلية، أما البقية فترشحهم قوى الحرية والتغيير.
وأوضح بيان الحكومة أن التشكيلة الجديدة لن تتضمن اسم وزير التربية والتعليم، حيث لا تزال المشاورات تجري بشأنها.
وهذه الوزارة من الوزارات المخصصة لأطراف العملية السلمية "الجبهة الثورية"، بالإضافة إلى 6 وزارات أخرى.
وفي 28 يناير الماضي أعلنت لجنة المعلمين، أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين، رفضها المحاصصة الحزبية للوزارة، وتمسكت بالوزير محمد الأمين التوم.
وكان إعلان الحكومة الجديدة مقررا الخميس، قبل أن يقرر مجلس الشركاء التأجيل حتى مطلع الأسبوع الجاري.
وتأتي خطوة إعادة تشكيل الحكومة برئاسة حمدوك التزاما باتفاق السلام، الذي أُعيد على أساسه تشكيل المجالس الانتقالية للسماح للموقعين عليه بالمشاركة في السلطة الانتقالية.
وبدأت في السودان في 21 أغسطس 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير".
وتعتبر حكومة حمدوك هي الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل 2019 الرئيس السوداني السابق عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، وكان ذلك تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في وقت يعاني فيه السودانيون أزمة اقتصادية متفاقمة في بلد 65 في المئة من سكانه يعيشون تحت خطر الفقر، حسب أرقام حكومية.
