"حماية حقوق السجينات".. مشروع يمني لتأهيل الشرطة النسائية
جانب من الفعالية
> عدن "الأيام" العين الإخبارية:
> تسير الأوضاع في عدن نحو مزيد من الاستقرار، بعد أن أفرغت حرب مليشيا الحوثي مؤسسات الدولة من بنيتها الأساسية وهيكلتها الإدارية السليمة.
عقب الانقلاب الحوثي واجتياح المحافظات اليمنية الواحدة تلو الأخرى، كان هدف المليشيات الإرهابية إفراغ المرافق العامة من إرثها الإداري والتنظيمي ليسهل السيطرة عليها، وهو ما تحقق بالفعل في عدد من مؤسسات الدولة.
إحدى تلك المؤسسات كانت مرافق الضبط الجنائي، التي وصلت في بعض فتراتها إلى مستويات عالية من التعامل المؤسسي الاحترافي مع السجناء والمحتجزين قانونيا، غير أن تداعيات حرب الحوثيين أتت على كل ذلك التنظيم والعمل الممنهج، لتعود مؤسسات الدولة إلى نقطة الصفر.
ونظرا للطبيعة النسوية لتلك المكونات المجتمعية بحكم تخصصاتها، ونتيجة لنزعتها الحقوقية، كان التركيز على السجينات، وحقوقهنّ أثناء الاحتجاز القانوني، وإصلاح مؤسسات الدولة المعنية بهذه الجوانب.
ويُنظم المشروع برعاية وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ضمن تحالف مجموعة التسعة، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
واستهدف المشروع 25 من مأموري ومنتسبي مؤسسات الضبط القضائي في محافظات: "عدن، تعز، لحج، أبين، شبوة، والضالع"، يمثلون المؤسسات الأمنية والضبطية وأقسام الشرطة، وإدارات البحث وإصلاحيات السجون وموظفي النيابات.
وخلال تدشين المشروع، أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني، أحمد عرمان، أهمية الدورة في تعريف منتسبي إدارات الأمن والبحث الجنائي ومصالح السجون والإصلاحيات وأقسام الشرطة، بحقوق السجينات والمحتجزات.
وقال عرمان: "سنعمل مع جميع الجهات، وسنكون منفتحين مع جميع منظمات المجتمع المدني"، كاشفا عن توجه لتفعيل إدارة البلاغات في الوزارة، من أي جهة وضد أي جهة، والتي ستكون متصلة بشكل مباشر مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية.
وجدد عرمان، في افتتاح المشروع الذي حضرته "العين الإخبارية"، حرص وزارته على الوقوف ضد جميع الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والتي تنتهك في الأساس الإنسانية والنظام والقانون، وعلى رأسها انتهاكات مليشيات الحوثي بحق حقوق وحريات جميع اليمنيين.
من جانبها، قالت رئيسة مجموعة "جنوبيات من أجل السلام"، رضية شمشير، إن التعاطي مع قضايا حقوق المرأة كان نتاج تاريخ طويل ساهمت فيه وقادته الحركة النسائية العالمية، متطرقة للعديد من المحطات التاريخية المهمة في هذا الشأن.
ولفتت شمشير إلى أن الحراك العالمي تمخض عنه مؤتمرات دولية واتفاقيات حقوقية، وإنشاء لجان خاصة بالمرأة، وصولا للحدث النسائي المهم بصدور الاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، ومصادقة اليمن عليها منذ عام 1984.
واعتبرت رئيسة "جنوبيات من أجل السلام" أن المرأة عانت وتعاني الكثير من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات، ولعل أبرزها التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يسلب المرأة كرامتها وإنسانيتها.
وأضافت: "ورغم وجود العديد من القوانين والتشريعات اليمنية، التي تمنع وقوع الانتهاكات، إلا أنها تبقى غير مفعّلة، خاصة في ظل الحرب التي تعيشها البلاد، والمشروع سيعرّف بهذه التشريعات المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وخاصة المتعلقة بالمرأة السجينة والمحتجزة".
واعتبرت شمشير، خضوع المشاركين والمشاركات في الورشة لمفاهيم ومصطلحات متعلقة بحماية حقوق الإنسان والأطر القانونية الوطنية، أولى الخطوات لحماية حقوق المرأة السجينة والمحتجزة.
وشددت على أهمية دور مأموري الضبط في مرحلة التحقيق الأولي، والالتزام بأسس ومبادئ حقوق الإنسان كضمانات للنساء السجينات.
ولفتت إلى تركيز التدريب على العلاقة بين الشرطة النسائية والمجتمع المدني؛ لتعزيز حقوق النساء في مرحلة الاستيقاف والحجز.
وأكدت رئيسة "جنوبيات من أجل السلام" أن أبرز مخرجات الورشة تجسد في نجاح المشاركين والمشاركات بوضع أبجديات مدونة السلوك للعاملات والعاملين في الأمن وإدارات البحث ومصالح السجون.
وخلال المشروع، أكد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، اللواء صالح علي عبدالحبيب، الأهمية التي يمثلها المشروع، كونها جمعت ممثلي ومأموري الضبط القضائي في أكثر من محافظة يمنية.
وقال باحبيب: "إن العمل في مجال الشرطة ليس سهلا، وثمة صعوبات جمة تحتاج من منتسبي العمل الشرطي إلى الالتزام بعدة معايير، مثل النزاهة والسلامة الجسمانية، بالإضافة إلى التأهيل العملي والمهاري، والاهتمام بالسرية".
وأشار إلى أنه يجب التفريق بين سلطة الدولة وإدارة الدولة، فالسلطات مناط بها إنفاذ النظام والقانون، لافتًا إلى أن مثل هذا المشروع يعمل على إنعاش العمل الأمني والمؤسسات الضبطية، ويكسبهم معارف قانونية مهمة.
وخرجت الورشة بعدد من المبادئ التي قدمتها كمدونة سلوك أخلاقية خاصة للمشاركين والمشاركات في الورشة، تضمنت ثمانية مواد، استندت إلى قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمعتمدة بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وتعهد المشاركون من منتسبي الشرطة، وإدارات التحقيقات والبحث الجنائي والمحامين، وموظفي السجون والإصلاحات الأمنية، بالالتزام بمدونة السلوك، وتطبيقها في مرافقهم ومؤسساتهم الضبطية؛ لتعزيز حقوق النساء المحتجزات.
عقب الانقلاب الحوثي واجتياح المحافظات اليمنية الواحدة تلو الأخرى، كان هدف المليشيات الإرهابية إفراغ المرافق العامة من إرثها الإداري والتنظيمي ليسهل السيطرة عليها، وهو ما تحقق بالفعل في عدد من مؤسسات الدولة.
إحدى تلك المؤسسات كانت مرافق الضبط الجنائي، التي وصلت في بعض فتراتها إلى مستويات عالية من التعامل المؤسسي الاحترافي مع السجناء والمحتجزين قانونيا، غير أن تداعيات حرب الحوثيين أتت على كل ذلك التنظيم والعمل الممنهج، لتعود مؤسسات الدولة إلى نقطة الصفر.
بيد أن إرادة تطبيع الأوضاع دفعت عدد من المنظمات والكيانات الحقوقية والحكومية اليمنية إلى اقتراح عدد من المشاريع والبرامج لتعزيز حقوق السجناء، وتحديدا النساء المحتجزات والسجينات على ذمة القانون.
ونظمت مجموعة "جنوبيات من أجل السلام" و"القمة النسوية"، الأسبوع الماضي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مشروعا تدريبيا حول "حقوق المرأة المحتجزة والسجينة وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية".
واستهدف المشروع 25 من مأموري ومنتسبي مؤسسات الضبط القضائي في محافظات: "عدن، تعز، لحج، أبين، شبوة، والضالع"، يمثلون المؤسسات الأمنية والضبطية وأقسام الشرطة، وإدارات البحث وإصلاحيات السجون وموظفي النيابات.
وخلال تدشين المشروع، أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني، أحمد عرمان، أهمية الدورة في تعريف منتسبي إدارات الأمن والبحث الجنائي ومصالح السجون والإصلاحيات وأقسام الشرطة، بحقوق السجينات والمحتجزات.
وقال عرمان: "سنعمل مع جميع الجهات، وسنكون منفتحين مع جميع منظمات المجتمع المدني"، كاشفا عن توجه لتفعيل إدارة البلاغات في الوزارة، من أي جهة وضد أي جهة، والتي ستكون متصلة بشكل مباشر مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية.
وجدد عرمان، في افتتاح المشروع الذي حضرته "العين الإخبارية"، حرص وزارته على الوقوف ضد جميع الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والتي تنتهك في الأساس الإنسانية والنظام والقانون، وعلى رأسها انتهاكات مليشيات الحوثي بحق حقوق وحريات جميع اليمنيين.
من جانبها، قالت رئيسة مجموعة "جنوبيات من أجل السلام"، رضية شمشير، إن التعاطي مع قضايا حقوق المرأة كان نتاج تاريخ طويل ساهمت فيه وقادته الحركة النسائية العالمية، متطرقة للعديد من المحطات التاريخية المهمة في هذا الشأن.
ولفتت شمشير إلى أن الحراك العالمي تمخض عنه مؤتمرات دولية واتفاقيات حقوقية، وإنشاء لجان خاصة بالمرأة، وصولا للحدث النسائي المهم بصدور الاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، ومصادقة اليمن عليها منذ عام 1984.
واعتبرت رئيسة "جنوبيات من أجل السلام" أن المرأة عانت وتعاني الكثير من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات، ولعل أبرزها التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يسلب المرأة كرامتها وإنسانيتها.
وأضافت: "ورغم وجود العديد من القوانين والتشريعات اليمنية، التي تمنع وقوع الانتهاكات، إلا أنها تبقى غير مفعّلة، خاصة في ظل الحرب التي تعيشها البلاد، والمشروع سيعرّف بهذه التشريعات المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وخاصة المتعلقة بالمرأة السجينة والمحتجزة".
واعتبرت شمشير، خضوع المشاركين والمشاركات في الورشة لمفاهيم ومصطلحات متعلقة بحماية حقوق الإنسان والأطر القانونية الوطنية، أولى الخطوات لحماية حقوق المرأة السجينة والمحتجزة.
وشددت على أهمية دور مأموري الضبط في مرحلة التحقيق الأولي، والالتزام بأسس ومبادئ حقوق الإنسان كضمانات للنساء السجينات.
ولفتت إلى تركيز التدريب على العلاقة بين الشرطة النسائية والمجتمع المدني؛ لتعزيز حقوق النساء في مرحلة الاستيقاف والحجز.
وأكدت رئيسة "جنوبيات من أجل السلام" أن أبرز مخرجات الورشة تجسد في نجاح المشاركين والمشاركات بوضع أبجديات مدونة السلوك للعاملات والعاملين في الأمن وإدارات البحث ومصالح السجون.
وخلال المشروع، أكد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، اللواء صالح علي عبدالحبيب، الأهمية التي يمثلها المشروع، كونها جمعت ممثلي ومأموري الضبط القضائي في أكثر من محافظة يمنية.
وقال باحبيب: "إن العمل في مجال الشرطة ليس سهلا، وثمة صعوبات جمة تحتاج من منتسبي العمل الشرطي إلى الالتزام بعدة معايير، مثل النزاهة والسلامة الجسمانية، بالإضافة إلى التأهيل العملي والمهاري، والاهتمام بالسرية".
وأشار إلى أنه يجب التفريق بين سلطة الدولة وإدارة الدولة، فالسلطات مناط بها إنفاذ النظام والقانون، لافتًا إلى أن مثل هذا المشروع يعمل على إنعاش العمل الأمني والمؤسسات الضبطية، ويكسبهم معارف قانونية مهمة.
وخرجت الورشة بعدد من المبادئ التي قدمتها كمدونة سلوك أخلاقية خاصة للمشاركين والمشاركات في الورشة، تضمنت ثمانية مواد، استندت إلى قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمعتمدة بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وتعهد المشاركون من منتسبي الشرطة، وإدارات التحقيقات والبحث الجنائي والمحامين، وموظفي السجون والإصلاحات الأمنية، بالالتزام بمدونة السلوك، وتطبيقها في مرافقهم ومؤسساتهم الضبطية؛ لتعزيز حقوق النساء المحتجزات.
