منظمات بعدن تحذر جهات دولية من تحركات تضر الشعب

> عدن «الأيام» خاص

> منظمات: أي توجه لعقاب رأس المال الوطني جريمة حرب مضافة
> اعتبر المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية في عدن تحركات مجلس الأمن الدولي ضد رؤوس الأموال الوطنية اليمنية بأنها توجهات مشبوهة ومبيتة، لا تخلو من محاولة الإضرار بعمليات الاستيراد للمواد الغذائية لمس حياة الشعب والضرر به.

وأمس الأحد أصدر المجلس التنسيقي بيانا عن تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي وما تضمنه من اتهام عدد من الشركات التجارية في اليمن، وعن محاولة الخبراء الدوليين فرض عقوبات دولية يخططون لها خلال الأيام المقبلة للتجار في اليمن. وكانت "الأيام" قد انفردت في عددها ليوم السبت بنشر تقرير خاص عما يحاك لتوريط القطاع الخاص في اليمن وشركاته التي استخدمت الوديعة السعودية، وكشف تقرير الصحيفة أن مجلس الأمن سيعقد جلسة في 18 فبراير لمناقشة تقرير الخبراء، الذي يتضمن استهداف 60 شركة يمنية، على الأقل، بعقوبات، منها تجميد حساباتها.

ونبه بيان المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية بعدن، واطلعت عليه «الأيام»، أن منظمات المجتمع المدني "تقف صفا واحدا ضد أي عملية إضرار براس المال الوطني، ونحذر بعض الجهات الدولية من أي تحركات قد تلحق الأذى بالشعب اليمني".

وفيما يلي نص البيان:"
تابع المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية التطورات الأخيرة المتضمنة لبيان مجموعة لجنة الخبراء الذي تضمن اتهامات لعدد من شركات رأس المال الوطني اليمني، وما تلاه من حديث عن نية بعض الأطراف الدولية فرض عقوبات على بعض الشركات اليمنية، الأمر الذي سيهدد سلامتها كما سيهدد الشعب اليمني بمضاعفات كبيرة وسلبية.

إننا إذ نقف في المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية في عدن أمام هذه التطورات، نؤكد أن أي توجهات لتقييد رأس المال اليمني وفرض عقوبات عليه أو أي عمل من هذا القبيل إنما سيكون جريمة حرب تضاف إلى الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.

إن مثل هذه التحركات لا تخلو من توجهات مبيتة النية للإضرار بالعشرات من الشركات التجارية اليمنية التي تعمل في ظل ظروف بالغة القسوة والصعوبة، الأمر الذي يعني في حال ما تم الإضرار بها تعرض عمليات الاستيراد للمواد الغذائية الضرورية لحياة الشعب لضرر بالغ، وهو الأمر الذي أشارت إليه عدد من التقارير المتصلة بذات السياق.

إننا إذ نطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم التسرع في أي تحركات قد يكون الهدف منها إلحاق الضرر بالمؤسسات والقطاعات التي ظلت بعيدة بعض الشيء عن أضرار الحرب، فإننا نحمل هذه الجهات أي أضرار سيتعرض لها الشعب اليمني، كما نطالب بضرورة التحرك العاجل والسريع وإعادة النظر في تقرير لجنة الخبراء، الذي أثبت صانعوه أنهم يستقون معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعية وغيرها من وسائل الإعلام غير الدقيقة دون الرجوع لمصادرها الحقيقية.

ننبه في بياننا هذا أن منظمات المجتمع المدني تقف صفا واحدا ضد أي عملية إضرار برأس المال الوطني ونحذر بعض الجهات الدولية من أي تحركات قد تلحق الأذى بالشعب اليمني".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى