> بعث المواطن، حكيم ناصر محمد المريدي (57 عاماً)، من أبناء عدن، أحد العسكريين المبعدين قسراً، بمناشدة عبر «الأيام» إلى القاضي سهل حمزة، رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجالين المدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، بشأن مطالبته، كونه من المنقطعين العسكريين بوزارة الداخلية، بسرعة استكمال وإنهاء الجهات المعنية بتنفيذ القرار الذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، في العام 2014م، بإعادتهم إلى الخدمة وإيجاد الحلول لتسوية أوضاعهم ورواتبهم ورتبهم العسكرية.

وجاء في مناشدته: "أنا من العسكريين المنقطعين قسراً بعد حرب 1994م، أعمل بوزارة الداخلية "أمن عدن" بمعسكر طارق، برتبة رقيب ثاني، في مديرية الأمن آنذاك، ورقمي العسكري (32115)، ورقم ملفي (4432)، ومنذ فترة ونحن نتردد على مكتب اللجنة، ونسأل عما قامت به اللجنة، لكن لم نلق أي تجاوب منها بخصوص استكمال إجراءات تسوية أوضاعنا لإعادتنا إلى أعمالنا".

وطالب المريدي، خلال مناشدته، لجنة متابعة قضايا المتقاعدين والمبعدين قسرا بسرعة النظر في بقية التظلمات بموجب تنفيذ القرارات الرئاسية، خاصة أن اللجنة قد أنجزت مهامها بشأن تسوية أوضاعهم حَسَبَ تصريحها الأخير.