​عقدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا برئاسة نائب وزير النقل ناصر شريف، لمتابعة سير الإجراءات التنفيذية للقرار الوزاري رقم(16) للعام 2021 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم(16) للعام 2018 بشأن تبعية الموانئ البرية.

وتطرق الاجتماع، بحضور الوكيل المساعد لقطاع النقل البري بوزارة النقل رئيس اللجنة فضل العبادي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية عامر الزعوري، والقائم بأعمال مدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي، والقائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية عتيق باحقيبة أعضاء اللجنة، وكذا القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق، إلى ما تمَّ إنجازه خلال هذه الفترة من قبل اللجنة تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (16) للعام 2021.

وفي الاجتماع حثَّ نائب وزير النقل مشرف اللجنة أعضاء اللجنة على التواصل المستمر، وفقًا لتوجيهات وزير النقل د. عبدالسلام حميد والإسراع في التنفيذ حتى إنجاز كافة المهام المتعلقة بالقرار رقم 16 خلال أسبوع من تاريخه.

وأشار شريف، إلى ضرورة تفعيل حساب الهيئة في البنك المركزي اليمني لإيداع إيرادات المنافذ البرية فيه، موجهًا أعضاء اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يومي لمستوى الإنجاز للاطلاع عليه، مؤكدًا على دعم عمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات لضمان نجاح مهامها.