> ​أعلنت الرئيسة الانتقاليّة السابقة لبوليفيا جانين أنييز التي اعتُقِلت واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس، الأحد أنّ القضاء أمر بوضعها رهن الحبس الاحتياطي لمدّة أربعة أشهر.
وبعد استماعها إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضيّة، كتبت أنييز على تويتر "يضعونني قيد الاعتقال أربعة أشهر على ذمة محاكمة بتهمة "انقلاب" لم يحدث قط".

وكانت النيابة البوليفية قد طلبت في وقت سابق الأحد السجن ستة أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة ووزيرين من حكومتها بعدما أوقِفوا السبت في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على موراليس عام 2019، بحسب ما جاء في قرار اتهامي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
ووقع ثلاثة مدّعين هذا القرار الاتهامي طالبين تطبيق "تدابير احترازية تشمل الحبس الاحتياطي لمدة ستة أشهر" في سجون لاباز، بحسب ما جاء في هذا المستند.

وأنييز موقوفة منذ السبت في مركز للشرطة. وبثّ التلفزيون البوليفي مشاهد تُظهر الرئيسة السابقة لدى وصولها إلى مطار إيل إلتو في لاباز، بحضور وزير الداخلية وعدد من الشرطيين. ووصفت اعتقالها بأنه "غير قانوني" أمام الصحافة.
على مواقع التواصل الاجتماعي، ندّدت الرئيسة الانتقالية السابقة للبلاد وهي محافظة تولت رئاسة بوليفيا من نوفمبر 2019 حتى الشهر نفسه من العام 2020، بـ"عمل تعسفي واضطهاد سياسي".

واعتقل أيضاً وزيران في حكومتها هما وزير الطاقة السابق رودريغو غوزمان ووزير العدل السابق ألفارو كويمبرا.
ويأتي تحقيق النيابة العامة بعد شكوى قدّمتها في ديسمبر ليديا باتي، نائبة سابقة من حزب الحركة نحو الاشتراكية، وهو حزب موراليس.

وتتهم فيها أنييز والوزيرين السابقين ومسؤولين في الجيش والشرطة بأنهم أطاحوا موراليس في نوفمبر 2019 وقدّمت الشكوى بتهم "التحريض" و"الإرهاب" و"التواطؤ".
تولت أنييز وهي سيناتورة سابقة، آنذاك منصب الرئيسة الانتقالية لبوليفيا بعد مغادرة موراليس البلاد. وهو كان قد فقد دعم القوات المسلحة وسط احتجاجات عنيفة ضد إعادة انتخابه لولاية رابعة.
لكنه عاد من المنفى في نوفمبر الماضي بعد فوز مرشح حزبه لويس آرسي في الانتخابات الرئاسية.