هل مساعي بايدن تثبت أنّ أفعاله تجاه إيران لن تضر حلفاءه بأزمة اليمن؟
> «الأيام» غرفة الأخبار
> نشر مركز صنعاء للدراسات تقريرًا مطولًا يرصد خلالهما ما قالته وسائل الإعلام ومراكز البحوث الإسرائيلية عن اليمن تحت عنوان: "هل يصل الحوثيون إلى مستوى طالبان من التفاوض المباشر مع واشنطن".
وأوضح المركز في تقريره الصادر في تاريخ 21 من الشهر الجاري تحت بند بعنوان بايدن يغوص في جحيم اليمن في حين الطريق إلى الحل يمر عبر السعودية وإيران، إن تقريرًا نشر في صحيفة هاآرتس بأن اليمن من بين دول الشرق الأوسط المحتاجة إلى مساعدات دولية، في أسوأ حالاتها، والحرب مستمرة فيها بكامل قوتها، موضحًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عين مؤخرًا تيم ليندركينج مبعوثًا خاصًا إلى اليمن كجزء من سياسة عودة أمريكا التي أعلنها في أوائل فبراير؛ خلافًا لسياسات سلفه دونالد ترامب الذي سعى إلى فك الارتباط عن الشرق الأوسط وسحب القوات الأمريكية وترك الدول العربية للتعامل مع أزمتها.
وأردفت الصحيفة في بند بعنوان بايدن وسياسة لي الذراع بين الزُبيدي والحكومة اليمنية: "أعطى زعيم المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي مباركته للحكومة ووافق على انضمام ممثليه كوزراء في الحكومة الجديدة. لكن ما بدا أنها مصالحة تاريخية ونهاية ناجحة للصراع الذي كان يمكن أن يمزق اليمن إلى ثلاثة أجزاء (الجنوب، تحت سيطرة المجلس الانتقالي، الوسط، تحت سيطرة الحكومة الرسمية، والوسط الشمالي الذي يسيطر عليه الحوثيون) تبيّن أنها بعيدة من تحقيق آمال الجميع.
قال الزُبيدي في مقابلة مع صحيفة الغارديان هذا الشهر، إنه"إذا أراد بايدن إنهاء حرب استمرت نحو ست سنوات، فعليه أن يدعم إجراء استفتاء على استقلال المنطقة الجنوبية. وأضاف إن تأييدنا الشعبي في جميع أنحاء الجنوب ساحق، وإذا نظمت الأمم المتحدة استفتاء فنحن واثقون من أننا سنفوز بتأييد يتجاوز 90 % من سكان الجنوب".
بدأ الزُبيدي في تحقيق حلمه باستقلال الجنوب في أبريل 2020، عندما أعلن عن إنشاء منطقة حكم ذاتي في عدن والمناطق المحيطة بها. انتهى هذا المشروع بعد اشتباكات عنيفة، وضغط من الإمارات التي كانت تزوّد الزُبيدي برعاية عسكرية ومالية.
ويطالب الزُبيدي الآن بأن يكون ممثلوه جزءً من أي تحركات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الأزمة اليمنية. وهو غير راضٍ عن حقيقة أن أعضاء المجلس الذي يرأسه هم أعضاء في الحكومة الجديدة، ويهتم بتمثيل مستقل، ولكن لا تخطط الأمم المتحدة ومشاركون آخرون في المساعي الدبلوماسية لمنحه ذلك في الوقت الحالي خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تفكيك الحكومة والإضرار بجهود الوساطة.
وأوضح الزُبيدي أن المنطق من وراء طلبه هذا، أن الحوثيين إذا احتلوا محافظة مأرب فإنهم بذلك يستكملون سيطرتهم على شمال ووسط البلاد، وهذا يخلق وضعًا تسيطر فيه على اليمن مجموعتان: الحوثيون في معظم مناطق الشمال وقوات الزُبيدي في الجنوب.
وقال "في هذه الحالة، سيكون من المنطقي إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف المسيطرة". بمعنى آخر، وبحسب خطته، فإن الحكومة اليمنية الرسمية لن يكون لها حتى مكان في المفاوضات السياسية. ومن غير المحتمل أن يتم الاستجابة لخطة الزبيدي، لكن لديه أيضًا القوة لإفشال أي مفاوضات لو شعر أن تطلعاته السياسية لم تؤخذ بالحسبان.
بايدن عليه أن يقرّر ما إذا كان قادرًا حتى على فصل الأزمة في اليمن عن بقية الصراعات في الشرق الأوسط، وخاصة حول رغبته في إجراء مفاوضات مع إيران.
الولايات المتحدة تعاملت بشكل تقليدي مع اليمن باعتبارها فرع للسعودية، وسمحت لها بالتعامل مع اليمن بالشكل الذي تراه مناسبًا. أيد الرئيس السابق باراك أوباما إقامة تحالف عربي ضد الحوثيين، كما وافق على بيع أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار للرياض. وفي وقت لاحق فقط، وربما بعد فوات الأوان، فرض قيودًا على أنواع الأسلحة، بعد أن اتضح مدى الضرر الهائل الذي يلحق بالمدنيين.
لكن إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد سيتم تفسيره على أنه استسلام سعودي، وصفعة على وجه الولايات المتحدة، في الوقت الذي يبذل فيه بايدن جهودًا كبيرة لإثبات أنّ أفعاله تجاه إيران لن تأتِ على حساب حلفائها.
وأوضح المركز في تقريره الصادر في تاريخ 21 من الشهر الجاري تحت بند بعنوان بايدن يغوص في جحيم اليمن في حين الطريق إلى الحل يمر عبر السعودية وإيران، إن تقريرًا نشر في صحيفة هاآرتس بأن اليمن من بين دول الشرق الأوسط المحتاجة إلى مساعدات دولية، في أسوأ حالاتها، والحرب مستمرة فيها بكامل قوتها، موضحًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عين مؤخرًا تيم ليندركينج مبعوثًا خاصًا إلى اليمن كجزء من سياسة عودة أمريكا التي أعلنها في أوائل فبراير؛ خلافًا لسياسات سلفه دونالد ترامب الذي سعى إلى فك الارتباط عن الشرق الأوسط وسحب القوات الأمريكية وترك الدول العربية للتعامل مع أزمتها.
وأردفت الصحيفة في بند بعنوان بايدن وسياسة لي الذراع بين الزُبيدي والحكومة اليمنية: "أعطى زعيم المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي مباركته للحكومة ووافق على انضمام ممثليه كوزراء في الحكومة الجديدة. لكن ما بدا أنها مصالحة تاريخية ونهاية ناجحة للصراع الذي كان يمكن أن يمزق اليمن إلى ثلاثة أجزاء (الجنوب، تحت سيطرة المجلس الانتقالي، الوسط، تحت سيطرة الحكومة الرسمية، والوسط الشمالي الذي يسيطر عليه الحوثيون) تبيّن أنها بعيدة من تحقيق آمال الجميع.
قال الزُبيدي في مقابلة مع صحيفة الغارديان هذا الشهر، إنه"إذا أراد بايدن إنهاء حرب استمرت نحو ست سنوات، فعليه أن يدعم إجراء استفتاء على استقلال المنطقة الجنوبية. وأضاف إن تأييدنا الشعبي في جميع أنحاء الجنوب ساحق، وإذا نظمت الأمم المتحدة استفتاء فنحن واثقون من أننا سنفوز بتأييد يتجاوز 90 % من سكان الجنوب".
بدأ الزُبيدي في تحقيق حلمه باستقلال الجنوب في أبريل 2020، عندما أعلن عن إنشاء منطقة حكم ذاتي في عدن والمناطق المحيطة بها. انتهى هذا المشروع بعد اشتباكات عنيفة، وضغط من الإمارات التي كانت تزوّد الزُبيدي برعاية عسكرية ومالية.
ويطالب الزُبيدي الآن بأن يكون ممثلوه جزءً من أي تحركات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الأزمة اليمنية. وهو غير راضٍ عن حقيقة أن أعضاء المجلس الذي يرأسه هم أعضاء في الحكومة الجديدة، ويهتم بتمثيل مستقل، ولكن لا تخطط الأمم المتحدة ومشاركون آخرون في المساعي الدبلوماسية لمنحه ذلك في الوقت الحالي خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تفكيك الحكومة والإضرار بجهود الوساطة.
وأوضح الزُبيدي أن المنطق من وراء طلبه هذا، أن الحوثيين إذا احتلوا محافظة مأرب فإنهم بذلك يستكملون سيطرتهم على شمال ووسط البلاد، وهذا يخلق وضعًا تسيطر فيه على اليمن مجموعتان: الحوثيون في معظم مناطق الشمال وقوات الزُبيدي في الجنوب.
وقال "في هذه الحالة، سيكون من المنطقي إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف المسيطرة". بمعنى آخر، وبحسب خطته، فإن الحكومة اليمنية الرسمية لن يكون لها حتى مكان في المفاوضات السياسية. ومن غير المحتمل أن يتم الاستجابة لخطة الزبيدي، لكن لديه أيضًا القوة لإفشال أي مفاوضات لو شعر أن تطلعاته السياسية لم تؤخذ بالحسبان.
بايدن عليه أن يقرّر ما إذا كان قادرًا حتى على فصل الأزمة في اليمن عن بقية الصراعات في الشرق الأوسط، وخاصة حول رغبته في إجراء مفاوضات مع إيران.
الولايات المتحدة تعاملت بشكل تقليدي مع اليمن باعتبارها فرع للسعودية، وسمحت لها بالتعامل مع اليمن بالشكل الذي تراه مناسبًا. أيد الرئيس السابق باراك أوباما إقامة تحالف عربي ضد الحوثيين، كما وافق على بيع أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار للرياض. وفي وقت لاحق فقط، وربما بعد فوات الأوان، فرض قيودًا على أنواع الأسلحة، بعد أن اتضح مدى الضرر الهائل الذي يلحق بالمدنيين.
لكن إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد سيتم تفسيره على أنه استسلام سعودي، وصفعة على وجه الولايات المتحدة، في الوقت الذي يبذل فيه بايدن جهودًا كبيرة لإثبات أنّ أفعاله تجاه إيران لن تأتِ على حساب حلفائها.
