> بحث محافظ العاصمة عدن أحمد لملس، أمس الأحد، ومسؤولون في قطاع النفط على إمكانية وضع آليات حديثة ومناسبة لتغطية جزء من نفقات الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء بالعاصمة التي تعاني من تردي في هذه الخدمة لأسباب متعددة أبرزها إمدادات الوقود.

وضم الاجتماع المسؤولين د.سعيد الشماسي نائب وزير النفط والمعادن القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، عبدالحكيم بن مخاشن وكيل وزارة المالية، وعبدالحكيم ردمان القباطي رئيس مصلحة الجمارك، والخضر عشال وكيل وزارة الكهرباء، وجمال سلوم نائب مدير عام شركة النفط بعدن، و د. رشاد شائع وكيل المحافظة، حيث ركَّز الاجتماع على بحث "القضايا الخاصة بتطوير الآليات المتبعة، ووضع طرق جديدة من شأنها أن تفعِّل النشاط التجاري في قطاع المشتقات النفطية وتجذب المستثمرين إلى ميناء عدن، وميناء الزيت بالبريقة على وجه الخصوص، بعيدًا عن الإجراءات الروتينية والتقليدية، والقيود المعقدة التي عكست نفسها سلبًا على النشاط التجاري، وأدت إلى عزوف ونفور الكثير من المستثمرين عن مواني العاصمة عدن".

كما وقف الاجتماع أمام خطة العمل والآلية الجديدة المقترحة التي من شأنها أن تسهم في معالجة جزء من الاحتياجات المطلوبة لتغطية نفقات وقود الكهرباء من دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات منفرة للمستثمرين والتجار وتخل بنشاط وسمعة مصافي عدن كشركة عريقة ورائدة وإحدى الركائز الأساسية والحيوية للاقتصاد الوطني والعاصمة عدن بصورة خاصة.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ عدن أن الاجتماع خلص بعد الاتفاق على الآلية،"على ضرورة الرفع بها إلى دولة رئيس الوزراء للمصادقة عليها والتوجيه للجهات المعنية للعمل بموجبها بصورة فورية باعتبارها ترجمة لجهود الحكومة في تحديث وتطوير آليات العمل الإداري والمالي وتفعيل النشاط المؤسسي والتجاري وتعزيز القدرات الاقتصادية للبلد وتمكن سلطات الدولة من الإيفاء بواجباتها تجاه المواطن خاصة في الخدمات الأساسية وأهمها خدمة الكهرباء التي تعد شريان الحياة في كل المجتمعات".