> ​قضت محكمة جنايات القاهرة، غيابيا، بتأييد معاقبة وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي بالسجن لمدة 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته بتهمة إهدار المال العام في قضية ”اللوحات المعدنية“.
وكانت محكمة استئناف القاهرة في مصر حددت جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“اللوحات المعدنية“.

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة يوسف بطرس في 12 يوليو/تموز عام 2011 بالسجن 10 سنوات غيابيًا، فيما حكمت على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ “غيابيًا“ للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة ”أوتش“ الألمانية.

وكانت النيابة العامة في مصر وجهت للمتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية، بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات حينها أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون المصري للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض للأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.