هيومن ووتش: الأردن رحل 4 يمنيين من طالبي اللجوء
> قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، الثلاثاء، إن الأردن قام بترحيل أربعة يمنيين على الأقل من طالبي اللجوء، فيما أصدرت قرارات بترحيل آخرين أيضا.
وأضافت في بيان صحفي، أن الذين تم إبعادهم مسجلون ضمن الأشخاص "طالبي لجوء" لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقابلت هيومن رايتس ووتش، 13 شخصا يمنيا، "تم ترحيل أربعة منهم"، وثمانية آخرين يواجهون قرارات الترحيل من الأردن.
وجاءت قرارات الإبعاد بعد "محاولة اليمنيين طلب الحصول على تصاريح عمل أو تصويب أوضاعهم كمهاجرين في البلاد".
وقال بعضهم لهيومن رايتس ووتش "إنهم تعرضوا للاحتجاز لمدة شهر على الأقل، رغم إبرازهم وثائق اللجوء الخاصة بهم، والتي تجدد سنويا"، فيما "تعرض واحد منهم للاحتجاز مدة ثمانية أشهر، رغم محاولات عائلته التي قوبلت بالرفض لإلغاء قرار ترحيله على نفقته الخاصة، حيث لم تتمكن عائلته من توفير تكاليف رحلة عودته إلا بعد عدة أشهر".
وبعد وصول بعض ممن تم ترحيلهم إلى صنعاء "يخشى هؤلاء من خطر التجنيد الإجباري الذي تفرضه جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة"، وفق المنظمة.
وتقول هيومان رايتس ووتش في تقريرها إن وزارة الداخلية الأردنية "اشترطت على أحد هؤلاء اليمنيين التنازل عن وثيقة اللجوء ليحصل على تصريح عمل، وبعدما رفض ذلك أمضى قرابة شهر في أحد مراكز الاحتجاز، وبعدما قام باقتراض الأموال اللازمة من أجل رحلة عودته لليمن".
وبحسب مفوضية اللاجئين تستضيف المملكة نحو 14 ألف يمني، ما بين لاجئ وطالب للجوء، تم تسجيلهم منذ مطلع 2019 وحتى منتصف مارس الحالي.
وطلبت السلطات الأردنية من مفوضية اللاجئين "عدم تسجيل أي لاجئين لديها سوى من يحملون الجنسية السورية فقط".
ووفق المادة 37 من "قانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 1973" يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بالإبعاد دون تفسير، ولكن يمكن للأشخاص الاستئناف أمام "المحكمة الإدارية" الأردنية.
ويحظر "المبدأ القانوني الدولي" الخاص بـ "عدم الإعادة القسرية على الدول إعادة أي شخص على أراضيها أو خاضع لولايتها القضائية إلى دولة قد يواجه فيها الاضطهاد، أو التعذيب، أو غيره من الأضرار الجسيمة".
وهذا المبدأ جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان النافذ من خلال معاهدات صادق عليها الأردن بالإضافة إلى القانون الدولي العرفي، وهو ملزم لجميع الدول.
وقالت محامية تعمل في منظمة تساعد اليمنيين المحتجزين إنهم "طعنوا في العديد من قرارات الإبعاد ولم يتم إلغاؤها".
وعلى مدى ست سنوات من النزاع المسلح، قتل وأصيب نحو 16 ألف مدنيا، فيما يواجه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وأضافت في بيان صحفي، أن الذين تم إبعادهم مسجلون ضمن الأشخاص "طالبي لجوء" لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقابلت هيومن رايتس ووتش، 13 شخصا يمنيا، "تم ترحيل أربعة منهم"، وثمانية آخرين يواجهون قرارات الترحيل من الأردن.
وجاءت قرارات الإبعاد بعد "محاولة اليمنيين طلب الحصول على تصاريح عمل أو تصويب أوضاعهم كمهاجرين في البلاد".
وقال بعضهم لهيومن رايتس ووتش "إنهم تعرضوا للاحتجاز لمدة شهر على الأقل، رغم إبرازهم وثائق اللجوء الخاصة بهم، والتي تجدد سنويا"، فيما "تعرض واحد منهم للاحتجاز مدة ثمانية أشهر، رغم محاولات عائلته التي قوبلت بالرفض لإلغاء قرار ترحيله على نفقته الخاصة، حيث لم تتمكن عائلته من توفير تكاليف رحلة عودته إلا بعد عدة أشهر".
وبعد وصول بعض ممن تم ترحيلهم إلى صنعاء "يخشى هؤلاء من خطر التجنيد الإجباري الذي تفرضه جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة"، وفق المنظمة.
وتقول هيومان رايتس ووتش في تقريرها إن وزارة الداخلية الأردنية "اشترطت على أحد هؤلاء اليمنيين التنازل عن وثيقة اللجوء ليحصل على تصريح عمل، وبعدما رفض ذلك أمضى قرابة شهر في أحد مراكز الاحتجاز، وبعدما قام باقتراض الأموال اللازمة من أجل رحلة عودته لليمن".
وبحسب مفوضية اللاجئين تستضيف المملكة نحو 14 ألف يمني، ما بين لاجئ وطالب للجوء، تم تسجيلهم منذ مطلع 2019 وحتى منتصف مارس الحالي.
وطلبت السلطات الأردنية من مفوضية اللاجئين "عدم تسجيل أي لاجئين لديها سوى من يحملون الجنسية السورية فقط".
ووفق المادة 37 من "قانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 1973" يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بالإبعاد دون تفسير، ولكن يمكن للأشخاص الاستئناف أمام "المحكمة الإدارية" الأردنية.
ويحظر "المبدأ القانوني الدولي" الخاص بـ "عدم الإعادة القسرية على الدول إعادة أي شخص على أراضيها أو خاضع لولايتها القضائية إلى دولة قد يواجه فيها الاضطهاد، أو التعذيب، أو غيره من الأضرار الجسيمة".
وهذا المبدأ جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان النافذ من خلال معاهدات صادق عليها الأردن بالإضافة إلى القانون الدولي العرفي، وهو ملزم لجميع الدول.
وقالت محامية تعمل في منظمة تساعد اليمنيين المحتجزين إنهم "طعنوا في العديد من قرارات الإبعاد ولم يتم إلغاؤها".
وعلى مدى ست سنوات من النزاع المسلح، قتل وأصيب نحو 16 ألف مدنيا، فيما يواجه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم.
