> أفرزت التحركات السياسية والدبلوماسية، التي جرت في الآونة الأخيرة للقوى السياسية الجنوبية واليمنية والإقليمية والدولية، أهم مؤشر يمكن أن نتعرف من خلاله على العملية السياسية القادمة، التي ترعاها الأمم المتحدة، تمثل في أن العملية السياسية القادمة ستكون متعددة المسارات، لكن ذلك المؤشر لم يكشف لنا سوى مسارين هما المسار السعودي – اليمني، والمسار الآخر هو المسار اليمني – اليمني.

ولكن هذا المسار الثاني مازال واسعا وقابلا للتأويل، ويمكن أن يتفرع إلى مسارات، لكن إبرازه كمسار واحد له من الأهداف الظاهرة والمبطنة، فهو بمقياس خصوم الجنوب السياسيين تعتيم على القضية الجنوبية من جهة، ومن جهة أخرى، تفخيخ إلى أن تحين الفرصة للانقضاض على القضية الجنوبية وإخراجها إلى العلن على طريقة ما جرى في مؤتمر حوار صنعاء حين تم تشكيل لجنة 8+8 لوضع الحلول للقضية الجنوبية ثم فركشتها، وهو بمقياس أنصار الجنوب وقضيته العادلة مسار يمكن أن يتفرع عنه مسار خاص بالقضية الجنوبية، أي حوار جنوبي - يمني (شمالي).

لقد كشفت الأيام، بعد تشكيل الحكومة التي كان ينبغي أن يتبعها تشكيل الفريق التفاوضي المشترك الذي نص عليه اتفاق الرياض، والتحركات السياسية والدبلوماسية بعد تشكيل الحكومة، نوايا عرقلة تشكيل فريق التفاوض المشترك؛ لكي تنحصر عملية التحضير والتشاور لوقف الحرب مع المبعوث الأممي وغيره، ثم الانخراط في العملية السياسية مع الحكومة، وخصوصا وزير الخارجية، الأداة التي استخدمت لإنتاج مخرجات حوار صنعاء بهدف استبعاد المجلس الانتقالي الجنوبي المفوض من شعب الجنوب في حمل قضيته وتمثيله داخليا وخارجيا بغرض وأد قضية شعب الجنوب.

إن على القيادة السياسية الجنوبية اليوم أن تدرك أن العلاقات الدولية وتحقيق المصالح لا تتحقق بالصفقات السياسية، وأن العلاقات الدولية هي القدرة على إدراك موازين القوى وحشد القدرات والطاقات والإمكانيات للتأثير عليها؛ حتى ترى دول وشركات العالم أن مصالحها في المنطقة مع شعب الجنوب، وليس مع قوى الفساد اليمنية؛ بغية تحقيق مصالح شعب الجنوب، وعليها أن تسارع في العمل على تشكيل الفريق التفاوضي المشترك، وأن تجعل المفاوضات متعددة المسارات، ويكون مسار الحوار الجنوبي - الشمالي مسارا مستقلا بذاته.