ثلاث مهام رئيسة أمام الانتقالي
> تنتصب أمام المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم ثلاث مهام رئيسة، يجب أن ينتصر فيها وهي:
1- الخدمات ومستوى معيشة الناس في الجنوب.
2- تحرير ما تبقى من الأرض، التي تحت سيطرة العصابات الإرهابية، وقوى النفوذ والفساد اليمنية.
3- المشاركة في العملية السياسية القادمة، برؤية استعادة الدولة الجنوبية.
يعمل الانتقالي على تحقيق تلك المهام الثلاث، وفق آلية معينة، وهي اتفاقية الرياض، ولو أن الأمور ماضية وفق بنود هذا الاتفاق، لكان المجلس الانتقالي قد أحرز انتصارات واضحة على هذا الصعيد، لكن الأمور على أرض الواقع تمضي بشكل آخر، وهناك عراقيل كثيرة تصنعها قوى النفوذ والاحتلال اليمني، لهذا فإن الاعتماد على آلية اتفاق الرياض لتحقيق هذه المهام، هو طريق غير آمن، وقد يؤدي إلى إخفاق كبير، لهذا فإن على الانتقالي ألا يظل ينتظر أن تتحرك هذه الآلية، ويتجمد عندها، فإنه لابد من أن يجد آلية، أو آليات بديلة، يتحرك من خلالها، لتحقيق تلك المهام، وفق خطة واضحة ومحددة، يمضي بها بالتوازي مع اتفاق الرياض، ويمكنها أن تكون في الوقت نفسه، آليات ضغط، لتنفيذ اتفاق الرياض.
إنَّ أي أنشطة أو فعاليات أو اجتماعات أو ورش أو أو أو.. لا تسير وفق خطة مرسومة، لتحقيق هذه المهام الثلاث، وعلى الرغم من أهميتها، إلا أنها لن تقود إلى نصر حقيقي.
المهمة الأولى
إن المشكلة في عدن والمناطق المحررة، تتمثل في عدم توفر الإرادة السياسية للحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، في استقرار الأوضاع، وتطويرها، وتحسينها، خشية أن يؤدي ذلك إلى فك الارتباط، وفي الإرادة السياسية لإدارة التحالف العربي، والذين أخفقوا بشكل كبير، فلا تحقق نجاح في الحرب، ولا نجاح في مستوى معيشة الناس وخدماتهم.
إن تداخل النفوذ في عدن بين عدة أطراف داخلية وخارجية، قد أفقد السيطرة من قبل مركز، يستطع أن يدير دفة الأمور.
فالقرار السيادي بيد هادي في الرياض، والأرض خصوصًا عدن، بيد الانتقالي الذي أصبح محكوم بمنظومة سياسية إقليمية ودولية، وجهاز الدولة، ومؤسسات الخدمات، ينخرها الفساد، وحكومة مناصفة لم تحرك ساكن.
لهذا فإن تمركز السلطات، وتوفر الإرادة السياسية، هو في قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن، وهي الأقرب إلى الموارد، والى احتياجات الناس.
ومن المهم حشد كل الموارد من خلال تفعيل الأوعية الإيرادية جميعها، المحلية والمشتركة، المحلية والمشتركة العامة، والمركزية إلى فرع البنك المركزي عدن، والصرف وفق أوجه الصرف المعتمدة في موازنة الدولة، بقليل من المرونة بحكم الأوضاع، وإنزال قائمة بالأسعار بعد الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية، وتفعيل رقابة الأسعار، إن تحصيل جميع الموارد وفق النظام القائم، وبسندات رسمية، وتحصيل فواتير الكهرباء والمياه، لتحسينها وتطويرها، كفيل بإيجاد موارد تعالج أهم المشكلات التي يعاني منها الناس.
وعلى قيادة الانتقالي أن تضع التحالف أمام مسؤولياته، ومعالجة فساد مركز الملك سلمان، لتصل موارده إلى الفئات المستحقة، بعيدًا عن الابتزاز السياسي لحزب الإصلاح، ومن جانبهم وزراء الانتقالي في حكومة المناصفة، الضغط على الحكومة للقيام بمهامها، وتقديم المقترحات الناضجة لتلك المعالجات، لتضع الحكومة أمام الأمر الواقع.
المهمة الثانية
تعاني مناطق الجنوب في محافظتي شبوة ووادي سيؤن، والمديريات الشرقية من محافظة أبين، من سيطرة قوات الإخوان وأذرعها العسكرية، والقوات اليمنية الجاثمة على صدر شعب الجنوب، في هذه النطاق من احتلال حرب 94 م، وتعاني من مراكز النفوذ والفساد، كونها مناطق إنتاج النفط والغاز.
ولم تكن غائبة للحظة واحدة عن المجلس الانتقالي الجنوبي، وأخيرًا فقد كان يعول على اتفاق الرياض، الذي ينص على إخراج القوات إلى جبهات القتال، وسيطرة النخب والأحزمة الجنوبية على هذه المناطق، ولكن بعد التسويف في تنفيذ اتفاق الرياض، فإن هذه الآلية قد لا توصل إلى أمن واستقرار تلك المناطق، وتعزيز لحمتها بمناطق الجنوب الأخرى، ولهذا ومع متابعة تنفيذ اتفاق الرياض، لابد من إيجاد آليات عمل بديلة لتحقيق الهدف، ومنها تفعيل دور المقاومة الجنوبية في هذه المناطق، و دعمها لمحاربة قوى الإرهاب، وتحريرها
المهمة الثالثة
هي الانخراط في العملية السياسية، ومفاوضات وقف الحرب في اليمن، وترعاها الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار فقد تضمن اتفاق الرياض، خط السير بالنسبة للجنوب، ومشاركته في العملية السياسية، ضمن وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لكن الملاحظ هو تعثر تشكيل الوفد المشترك، الذي يفترض أن يفاوض لوقف الحرب، والتحضير للعملية السياسية، وانفراد وزارة الخارجية اليمنية، ورئاسة الدولة اليمنية، حتى اليوم بكل الخطوات، وهذا يتطلب من المجلس الانتقالي الجنوبي موقفًا جادًا، وحازمًا، وتقديم رؤية لحل الأزمة اليمنية، ومن ضمنها حل قضية شعب الجنوب، مبنية على خيار حل الدولتين، واستعادة شعب الجنوب لدولته، وشعب اليمن لدولته، وتقديم هذه الرؤية للعالم والإقليم، والمجتمعات المحلية، والتوافق بشأنها مع القوى السياسية، والمجتمعية الجنوبية، أما الانتظار لما سيصنعه الأخرون لنا، فهذا هو عين الخطأ.
1- الخدمات ومستوى معيشة الناس في الجنوب.
2- تحرير ما تبقى من الأرض، التي تحت سيطرة العصابات الإرهابية، وقوى النفوذ والفساد اليمنية.
3- المشاركة في العملية السياسية القادمة، برؤية استعادة الدولة الجنوبية.
يعمل الانتقالي على تحقيق تلك المهام الثلاث، وفق آلية معينة، وهي اتفاقية الرياض، ولو أن الأمور ماضية وفق بنود هذا الاتفاق، لكان المجلس الانتقالي قد أحرز انتصارات واضحة على هذا الصعيد، لكن الأمور على أرض الواقع تمضي بشكل آخر، وهناك عراقيل كثيرة تصنعها قوى النفوذ والاحتلال اليمني، لهذا فإن الاعتماد على آلية اتفاق الرياض لتحقيق هذه المهام، هو طريق غير آمن، وقد يؤدي إلى إخفاق كبير، لهذا فإن على الانتقالي ألا يظل ينتظر أن تتحرك هذه الآلية، ويتجمد عندها، فإنه لابد من أن يجد آلية، أو آليات بديلة، يتحرك من خلالها، لتحقيق تلك المهام، وفق خطة واضحة ومحددة، يمضي بها بالتوازي مع اتفاق الرياض، ويمكنها أن تكون في الوقت نفسه، آليات ضغط، لتنفيذ اتفاق الرياض.
إنَّ أي أنشطة أو فعاليات أو اجتماعات أو ورش أو أو أو.. لا تسير وفق خطة مرسومة، لتحقيق هذه المهام الثلاث، وعلى الرغم من أهميتها، إلا أنها لن تقود إلى نصر حقيقي.
المهمة الأولى
إن المشكلة في عدن والمناطق المحررة، تتمثل في عدم توفر الإرادة السياسية للحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، في استقرار الأوضاع، وتطويرها، وتحسينها، خشية أن يؤدي ذلك إلى فك الارتباط، وفي الإرادة السياسية لإدارة التحالف العربي، والذين أخفقوا بشكل كبير، فلا تحقق نجاح في الحرب، ولا نجاح في مستوى معيشة الناس وخدماتهم.
إن تداخل النفوذ في عدن بين عدة أطراف داخلية وخارجية، قد أفقد السيطرة من قبل مركز، يستطع أن يدير دفة الأمور.
فالقرار السيادي بيد هادي في الرياض، والأرض خصوصًا عدن، بيد الانتقالي الذي أصبح محكوم بمنظومة سياسية إقليمية ودولية، وجهاز الدولة، ومؤسسات الخدمات، ينخرها الفساد، وحكومة مناصفة لم تحرك ساكن.
لهذا فإن تمركز السلطات، وتوفر الإرادة السياسية، هو في قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن، وهي الأقرب إلى الموارد، والى احتياجات الناس.
ومن المهم حشد كل الموارد من خلال تفعيل الأوعية الإيرادية جميعها، المحلية والمشتركة، المحلية والمشتركة العامة، والمركزية إلى فرع البنك المركزي عدن، والصرف وفق أوجه الصرف المعتمدة في موازنة الدولة، بقليل من المرونة بحكم الأوضاع، وإنزال قائمة بالأسعار بعد الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية، وتفعيل رقابة الأسعار، إن تحصيل جميع الموارد وفق النظام القائم، وبسندات رسمية، وتحصيل فواتير الكهرباء والمياه، لتحسينها وتطويرها، كفيل بإيجاد موارد تعالج أهم المشكلات التي يعاني منها الناس.
وعلى قيادة الانتقالي أن تضع التحالف أمام مسؤولياته، ومعالجة فساد مركز الملك سلمان، لتصل موارده إلى الفئات المستحقة، بعيدًا عن الابتزاز السياسي لحزب الإصلاح، ومن جانبهم وزراء الانتقالي في حكومة المناصفة، الضغط على الحكومة للقيام بمهامها، وتقديم المقترحات الناضجة لتلك المعالجات، لتضع الحكومة أمام الأمر الواقع.
المهمة الثانية
تعاني مناطق الجنوب في محافظتي شبوة ووادي سيؤن، والمديريات الشرقية من محافظة أبين، من سيطرة قوات الإخوان وأذرعها العسكرية، والقوات اليمنية الجاثمة على صدر شعب الجنوب، في هذه النطاق من احتلال حرب 94 م، وتعاني من مراكز النفوذ والفساد، كونها مناطق إنتاج النفط والغاز.
ولم تكن غائبة للحظة واحدة عن المجلس الانتقالي الجنوبي، وأخيرًا فقد كان يعول على اتفاق الرياض، الذي ينص على إخراج القوات إلى جبهات القتال، وسيطرة النخب والأحزمة الجنوبية على هذه المناطق، ولكن بعد التسويف في تنفيذ اتفاق الرياض، فإن هذه الآلية قد لا توصل إلى أمن واستقرار تلك المناطق، وتعزيز لحمتها بمناطق الجنوب الأخرى، ولهذا ومع متابعة تنفيذ اتفاق الرياض، لابد من إيجاد آليات عمل بديلة لتحقيق الهدف، ومنها تفعيل دور المقاومة الجنوبية في هذه المناطق، و دعمها لمحاربة قوى الإرهاب، وتحريرها
المهمة الثالثة
هي الانخراط في العملية السياسية، ومفاوضات وقف الحرب في اليمن، وترعاها الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار فقد تضمن اتفاق الرياض، خط السير بالنسبة للجنوب، ومشاركته في العملية السياسية، ضمن وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لكن الملاحظ هو تعثر تشكيل الوفد المشترك، الذي يفترض أن يفاوض لوقف الحرب، والتحضير للعملية السياسية، وانفراد وزارة الخارجية اليمنية، ورئاسة الدولة اليمنية، حتى اليوم بكل الخطوات، وهذا يتطلب من المجلس الانتقالي الجنوبي موقفًا جادًا، وحازمًا، وتقديم رؤية لحل الأزمة اليمنية، ومن ضمنها حل قضية شعب الجنوب، مبنية على خيار حل الدولتين، واستعادة شعب الجنوب لدولته، وشعب اليمن لدولته، وتقديم هذه الرؤية للعالم والإقليم، والمجتمعات المحلية، والتوافق بشأنها مع القوى السياسية، والمجتمعية الجنوبية، أما الانتظار لما سيصنعه الأخرون لنا، فهذا هو عين الخطأ.