مصر: ضبط 184 قطعة سلاح و200 قضية مخدرات وتنفيذ 71 ألف حكم
> القاهرة «الأيام» اليوم السابع :
> استطاعت قوات الأمن المصرية، خلال 24 ساعة، من ضبط 184 قطعة سلاح ناري و200 قضية مخدرات، وتنفيذ 71737 حكما قضائيا متنوعا.
وأشار موقع "اليوم السابع" إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار "مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية".
وعن العقوبات التي تطال المخالفين للقوانين، أوضح "اليوم السابع" أن "المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة المصري، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه في البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم 3، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند "ب" من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992".
وينص هذا القانون على أنه "لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص".
وأشار موقع "اليوم السابع" إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار "مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية".
وعن العقوبات التي تطال المخالفين للقوانين، أوضح "اليوم السابع" أن "المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة المصري، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه في البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم 3، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند "ب" من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992".
وينص هذا القانون على أنه "لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص".
