> واصلت الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، سلسلة اجتماعاتها المباشرة، مع بعثة صندوق النقد الدولي IMF إلى اليمن، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة وتقييم الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية للجمهورية اليمنية، خلال العام الفائت 2020، وأهم المعوقات التي واجهتها، إضافة الى التقديرات المتوقعة للعام 2021.

وتضمنت جلسات الاجتماعات، استعراض الخطط الإصلاحية للسياسة النقدية، إلى جانب الحث على تطوير القطاع المالي، وبناء القدرات والكادر المصرفي، وصولًا للوقوف على التحديات التي تواجه إدارة العملة، ووضع الاحتياطي الخارجي.
وتطرقت قيادة البنك المركزي، لمناقشة السياسات ذات الأولوية لدى البنك، والمتمثلة في الخطط الإصلاحية للسياسة النقدية، وعمليات النقد الأجنبي، وإدارة السيولة النقدية، مستندًا إلى العوامل المعيقة التي أثرت على تطور العمل المصرفي، بسبب الأوضاع التي تعاني منها البلاد.

كما أوضحت، خطط البنك المركزي لتطوير القطاع المالي، وتطبيق إجراءات التنظيم الداخلي والحوكمة، وبناء القدرات والكادر المصرفي.

كما ناقشت الجلسات المنعقدة، توضيح ميزانية البنوك العامة، ومخاطر الإعسار والسيولة لديها، والحث على ضرورة الرقابة على القطاع المالي، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مناقشة استعمال التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية، والعمل على نشر التوعية المصرفية بين الجمهور لتحقيق تطبيق العمل بالشمول المالي.

وخلال جلسات الاجتماعات ناقشت الحكومة جوانب عديدة متمثلة بوزارات المالية، النفط، الصحة، التخطيط، إلى جانب البنك المركزي اليمني.
يذكر أن الاجتماعات بدأت يوم الاثنين الموافق 24 مايو 2021، ومن المقرر لها أن تنتهي يوم 3 يونيو 2021.