مصر.. رغم وجودهما بالسجن جمعا 280 مليون جنيه من المخدرات
> القاهرة «الأيام» سكاي نيوز عربية:
> نجحت الأجهزة الأمنية في مصر بكشف تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات وحقق ثروة كبيرة من وراء ذلك، بحسب مصدر أمني.
المفارقة وفقاً للمصدر الذي تحدث مع موقع سكاي نيوز عربية، أن التشكيل العصابي المكون من 4 أشخاص يضم متهمين محبوسين فعلاً.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الأربعة وجميعهم لهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج بالصعيد جنوب القاهرة.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات حوالي بـ 280 مليون جنيه تقريباً.
ووفقاً للمصدر، فإن الكشف عن تلك القضية يأتي في إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
المفارقة وفقاً للمصدر الذي تحدث مع موقع سكاي نيوز عربية، أن التشكيل العصابي المكون من 4 أشخاص يضم متهمين محبوسين فعلاً.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الأربعة وجميعهم لهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج بالصعيد جنوب القاهرة.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات حوالي بـ 280 مليون جنيه تقريباً.
ووفقاً للمصدر، فإن الكشف عن تلك القضية يأتي في إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
