> تعاني كثير من مؤسساتنا الحكومية من تخبط في الصلاحيات، ما بين صلاحيات مطلقة يتمتع بها البعض، نجد آخرين يعانون من سياسة الإقصاء والتهميش، ولا شك أن عدم التوزيع الصحيح للصلاحيات سبب رئيس في فشل كثير من مؤسساتنا أو على الأقل يؤدي إلى تخبط العمل وضعف الأداء والإنتاج فيها.

ولتجنب هذه المعضلة ينبغي أن تُبنى المؤسسات بناءً إداريًا صحيحًا من الداخل قبل المظاهر الخداعة من الخارج، وإن من أهم عوامل النجاح لأي مؤسسة هو توزيع المهام بحكمة وعدل وإنصاف من غير مراوغة أو مجاملة، وبدون تأخير أو تسويف، فالتوزيع الصحيح للسلطة يجنب المؤسسة مشاكل تداخل الصلاحيات بين إداراتها الفرعية، ويساعدها بدرجة كبيرة في قطع الطريق على أي طرف يحاول عرقلة عمل الآخرين، كذلك من النتائج الإيجابية لتوزيع الصلاحيات زيادة الإنتاجية؛ لأن العمل يصبح تكاملي، وبيئة العمل مريحة نفسيًا ومعنويًا، وتساعد الموظفين على العطاء والإبداع.

وينبغي أن تكون السلطة والصلاحيات تحت الرقابة، وتخضع للمحاسبة، فلا يترك الحبل على الغارب لأي مسؤول بالمؤسسة ليسيء استخدام سلطته وصلاحياته، ولا يسمح له بالتصرف بحرية مفرطة ضاربًا بالقوانين والأنظمة عرض الحائط؛ لأننا إذا سمحنا بذلك فنحن حينها نساهم في بناء طغاة متغطرسين، يتعاملون مع المؤسسات الحكومية وكأنها ملكية خاصة، وليست مؤسسات حكومية عامة، ومن آثار التفرد بالسلطة أن تصبح قرارات العمل عشوائية تسيرها الأهواء والمزاجية والولاءات والمصالح الشخصية.

وفي الختام، رسالتي للمسؤولين أن يسعوا لبناء مجد تاريخي لهم، من خلال وضع لبنات صحيحة للمؤسسات التي يديرونها، فاليوم أنتم موجودون وغدًا غير موجودين، والذي تزرعونه اليوم ستجنون ثماره غدًا، وفي المستقبل سيشهد لكم أو عليكم، وسوف ترافقكم دعوات الموظفين والناس إن أحسنتم، أو ستلاحقكم دعواتهم عليكم إن أسأتم، لهذا ينبغي التفكير بحكمة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ومراعاة الله في مؤسساتكم وموظفيكم ومجتمعكم والأمانة التي كلفتم بها، قال تعالى: ((فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ)).