مصر: تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة "متناقضة"
وزير الري المصري خلال لقاء رئيس جنوب السودان
> أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري المصري أن تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة "متناقضة".
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري المصري، والرئيس سلفا كير، رئيس جنوب السودان، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بجانب قضية سد النهضة الإثيوبي.
وفند الوزير المصري الادعاءات الإثيوبية بأن هذا السد سيوفر الكهرباء للبلاد، مشيراً لتناقض تصريحات المسئولين الذين يتحدثون عن أهمية السد في توفير الكهرباء للشعب الإثيوبي المحروم من الكهرباء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتصدير الكهرباء للخارج.
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين الشعبية أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكافة مجالات التعاون، ومن بينها ملف سد النهضة.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه الاتصال الهاتفي تناول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه وأبعاده.
ودعت إثيوبيا، في وقت سابق الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى تشجيع السودان ومصر على احترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتفاوض بحسن نية بشأن سد النهضة.
وعبرت، في بيان، عن رفضها المحاولات الأخيرة التي قامت بها دولتا مصر والسودان للسعي لتدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة خارج نطاق تفويضه.
وأوضحت أن إثيوبيا بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، رفضت خلالها المحاولات الأخيرة التي قامت بها دولتا مصر والسودان للسعي إلى تدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة.
وأضافت: "الإجراءات الأخيرة لمصر والسودان هي ببساطة استمرار لمخطط منظم جيدًا لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف"، مؤكدة أن "هذا لا يؤدي إلا إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث".
وأشارت رسالة إثيوبيا لمجلس الأمن إلى أنه "منذ بدء المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة، عطلت كلتا الدولتين العملية تسع مرات، وقوضتا الجهود الحقيقية للاتحاد وعرقلت مناقشة مثمرة" وفق البيان.
وفقًا للرسالة، ستتم عملية الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار القادم الذي يبدأ في يوليو/تموز وفقًا للجدول الزمني والقواعد التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها في العملية الثلاثية.
واختتمت الرسالة شرحها لموقف إثيوبيا من المفاوضات الثلاثية بدعوة مجلس الأمن لتشجيع مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
والمفاوضات بين دولتي المصب (مصر والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا) متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا في أبريل/نيسان الماضي.
وتصاعد التوتر مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
وتؤكد إثيوبيا أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله لن يؤثر سلبا على دولتي المصب، لكن هذه التطمينات لا تلقى استجابة من القاهرة والخرطوم.
وترفض أديس أبابا تدويل ملف سد النهضة وتتمسك بأفريقية الحل، فيما تسعى الخرطوم لاستئناف المفاوضات بوساطة وإشراف أمريكي وأممي وكذا من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، وهو ما تؤيده القاهرة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري المصري، والرئيس سلفا كير، رئيس جنوب السودان، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بجانب قضية سد النهضة الإثيوبي.
وفند الوزير المصري الادعاءات الإثيوبية بأن هذا السد سيوفر الكهرباء للبلاد، مشيراً لتناقض تصريحات المسئولين الذين يتحدثون عن أهمية السد في توفير الكهرباء للشعب الإثيوبي المحروم من الكهرباء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتصدير الكهرباء للخارج.
وأكد الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء الذي جاء في ختام زيارة يقوم بها لجوبا، أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تنفيذ العديد من الاستثمارات في مجالات السياحة والطرق والطاقة، وبما ينعكس بالنفع على المواطنين في جنوب السودان، بالإضافة لتقديم الدعم المصري لتطوير قطاعي الموارد المائية والزراعة مما يدعم توفير إمدادات مياه الشرب للأهالي والثروة الحيوانية.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه الاتصال الهاتفي تناول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه وأبعاده.
ودعت إثيوبيا، في وقت سابق الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى تشجيع السودان ومصر على احترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتفاوض بحسن نية بشأن سد النهضة.
وعبرت، في بيان، عن رفضها المحاولات الأخيرة التي قامت بها دولتا مصر والسودان للسعي لتدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة خارج نطاق تفويضه.
وأوضحت أن إثيوبيا بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، رفضت خلالها المحاولات الأخيرة التي قامت بها دولتا مصر والسودان للسعي إلى تدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة.
وأضافت: "الإجراءات الأخيرة لمصر والسودان هي ببساطة استمرار لمخطط منظم جيدًا لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف"، مؤكدة أن "هذا لا يؤدي إلا إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث".
وأشارت رسالة إثيوبيا لمجلس الأمن إلى أنه "منذ بدء المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة، عطلت كلتا الدولتين العملية تسع مرات، وقوضتا الجهود الحقيقية للاتحاد وعرقلت مناقشة مثمرة" وفق البيان.
وفقًا للرسالة، ستتم عملية الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار القادم الذي يبدأ في يوليو/تموز وفقًا للجدول الزمني والقواعد التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها في العملية الثلاثية.
واختتمت الرسالة شرحها لموقف إثيوبيا من المفاوضات الثلاثية بدعوة مجلس الأمن لتشجيع مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
والمفاوضات بين دولتي المصب (مصر والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا) متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا في أبريل/نيسان الماضي.
وتصاعد التوتر مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
وتؤكد إثيوبيا أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله لن يؤثر سلبا على دولتي المصب، لكن هذه التطمينات لا تلقى استجابة من القاهرة والخرطوم.
وترفض أديس أبابا تدويل ملف سد النهضة وتتمسك بأفريقية الحل، فيما تسعى الخرطوم لاستئناف المفاوضات بوساطة وإشراف أمريكي وأممي وكذا من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، وهو ما تؤيده القاهرة.
