​الانتقالي يقر اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتسببين في أحداث الشيخ عثمان

> عدن «الأيام» خاص

>
وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الخميس، أمام أوجه القصور القائمة في عدد من المؤسسات، منها مطار عدن الدولي، والحاجة إلى توفير الحد الأدنى للخدمات، فضلًا عن دعوة الحكومة للكف عن الممارسات، والقيود المفروضة على بعض الوزارات، والمصالح الحكومية، مؤكدةً على ضرورة تمكين أعضاء الحكومة من أداء مهامهم، وممارسة صلاحياتهم واختصاصاتهم القانونية بعيدًا عن أي ضغوطات، وبما يساهم في انتشال حال المواطن من حالته المُزرية التي يعيشها في محافظات الجنوب المحررة.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي، والأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ووزراء المجلس في حكومة المناصفة، نوقشت قضية عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، وفقًا للتفاهمات التي توصّل إليها وفد المجلس المفاوض في العاصمة السعودية الرياض، برعاية كريمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وذلك تنفيذًا لاتفاق الرياض، والالتزامات المنصوصة في بنود الاتفاق، والمطروحة أمام طاولة الحكومة، في طليعتها توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في محافظات الجنوب المحررة، ودفع المرتبات، وتحريك ملف إعادة الإعمار.

كما اطلعت هيئة رئاسة المجلس على التقرير المُقدم من فريق متابعة الأزمة والتطورات السياسية، معتبرةً المقترحات المقدمة إطارًا مناسبًا لتفعيل أداء المجلس، والوفد المفاوض لتنفيذ استحقاقات الجنوب، وفي مقدمتها الاتفاق على الوفد المُشترك، والانتقال إلى العملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وفي الشأن الداخلي، أقرت هيئة رئاسة المجلس اتخاذ إجراءات صارمة، ورادعة ضد المتسببين في الأحداث المؤسفة التي شهدتها مديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن يوم الأربعاء الماضي، وقطع الطريق أمام دعاة الفتن، لضمان عدم استغلالها لمصلحة أعداء الجنوب، مؤكدةً ضرورة ضمان عدم العودة لذلك المربع الذي يُعد دخيلًا على العقيدة العسكرية والأمنية للقوات المسلحة الجنوبية، مؤكدة دعمها الكامل لبيان وجهود اللجنة الأمنية برئاسة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس، مشيرةً إلى ضرورة استمرار الحملة الأمنية الشاملة في كافة أرجاء العاصمة عدن لتثبيت الأمن والاستقرار.

كما اطلعت هيئة الرئاسة على محددات عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن، والذي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، مؤكدةً على ضرورة إعادة النظر في التعامل مع هذه المنظمات، وتأصيل دورها، وتحركاتها في محافظات الجنوب، وفقًا للشروط المُتعارف عليها، وبعيدًا عن الالتفاف، أو التوظيف السياسي، وبما يُعزز دور وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية والعمل، فيما يخص تشريع عملها، وأداء المهام التي وجدت لأجلها، وصولًا إلى تعزيز حضور الجنوب مستقبلًا في هذه العملية تبعًا للتقاليد، والأعراف المعمول بها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى