رئيس نادي القضاة الجنوبي: تعيين عسكري كنائب عام يهدف لتنفيذ أجندات حزبية
القاضية صباح أحمد صالح علواني
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أكدت القاضي صباح أحمد صالح علواني، رئيسة نادي القضاة الجنوبي، ومحامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام، رفضها أن يكون القضاء «تابعاً» لتمرير أجندات خاصة.
وأوضحت خلال لقاء صحافي حديث مع شبكة متن نيوز، أن قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لعام (2021) بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج السلطة القضائية وذي خلفية عسكرية مخالف للدستور، والذي أكد على استقلال القضاء وعدم التدخل بشأن من شؤونه، ومخالف لنص المادة (60) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام (1990) وتعديلاته بالقانون رقم (27) لعام (2013)، والذي جاء في نصها: "يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس، حيث إن منصب النائب العام منصب قضائي بحت، ويمثل رأس الهرم في جهاز النيابة العامة".
وأشارت إلى أن تعيين النائب العام من عميد في الأمن هدفه واضح لدى الحكومة، لما لهذا المنصب من أهمية رفيعة وجسيمة في النظر والتصرف بأخطر الملفات وأكثرها حساسية مرتبطة بالفساد ومحاسبة مرتكبيه، وقضايا مرتبطة بأمن البلاد، واستقرارها ووفق القانون، كما أن تعيين عسكري كنائب عام ارتبط بأمور سياسية يراد تحقيقها، وليوضح بذلك أن القضاء أصبح تابعاً لتنفيذ أجندات سياسية وحزبية خاصة، وهذا ما لم نرضَ به كقضاة، وتقدمنا لأجله بدعوى أمام المحكمة الإدارية لإلغائه.
وبخصوص الإجراءات التصعيدية لنادي القضاة الجنوبي، قالت إن: "اهتزاز صورة القضاء وفساده يؤدي إلى اختلال صورة النظام، وذهاب هيبته وفساد القضاء المفترض فيه صون الحقوق وحماية الحريات ووضع الضمانات لها، يعني فساد الحكم وفساد السياسة، ووجود قضاء فاسد يرتبط بفساد النظام السياسي، لأنه يبحث عن مثل ذلك القضاء ليغطي على فساده ويبرئ ساحته، ويخلي طرفه من أي تهمة، أما الأنظمة السياسية الصادقة والحقيقية وحدها من تسعى لتثبيت أركان القضاء وتعزيز مكانته، وهذا ما دعانا لاتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه فساد مجلس القضاء الأعلى من كل النواحي لما لمسناه، وبالأدلة والمستندات من فساد مستشرٍ في قيادات الهيئات تمثل في العبث بالميزانية واستغلال مناصبهم بالتعينات المخالفة وفق المحسوبية والمصالح والأطر الحزبية وتوزيع الدرجات القضائية كهبات، لأن وجود الفساد في دار العدل يشكل خطورة جسيمة في ذلك الجهاز المهم الذي تلقى على عاتقه إرساء دعائم العدل".
وأكدت في سياق تصريحها أن القضاء منقسم لوجود مجلسي قضاء، أحدهما مجلس قضاء في الشمال، والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي ويعملون على تسييره وفق أجندات عقائدية وتصدر منه الأحكام بالإعدام على معارضيهم، وكذا على رئيس الدولة وقياداتها العليا ومصادرة أموال المواطنين وجعلوا القضاء أداة قمع لكل من خالفهم بدلًا من أن يكون حاميًا للحقوق والحريات وتصرف رواتبهم من مجلس قضاء الشرعية، ومن ميزانية السلطة القضائية، وهناك مجلس قضاء تابع للشرعية وموقعه في العاصمة المؤقتة عدن تم استخدامه لتنفيذ أجندة حزبية مقيتة، حيث تسيطر على مفاصله قيادات حزبية تسيره لخدمتها، وتضر بالقضاء والقضاة، والدليل على ذلك التدخلات السافرة للسلطة التنفيذية بشؤون القضاء المتمثلة بالتعيينات المخالفة للدستور والقانون دون التصدي لها من المجلس، بل يوافق عليها ويسندها بخروقات تشكل كارثة على القضاء ومنتسبيه.
وعن دور المجلس الانتقالي الجنوبي في حل أزمة القضاة، أوضحت أن المجلس -بناء على اتفاق الرياض- أصبح شريكاً في حكومة المناصفة المعترف بها دوليًا، ولوجوده على الأرض كسلطة أمر واقع تأثر بما آل إليه وضع القضاء من تدهور، وما لحق المواطن من تعطيل للعدالة، إلا أنه كان متفهمًا لمطالب القضاة وأسباب إضراب القضاة والإداريين، ومؤيداً لما قدم من قبلهم من رؤية تهدف لإجراء إصلاحات حقيقية، نافية أن يكون حراك نادي القضاة يهدف إلى الحصول على أي مكاسب، والدليل على ذلك ما تم تقديمه من رؤية، وكذا مطالبة النادي بإقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي الذي أثبت فشلًا في تحمل مسؤولياته لسيطرة قيادات حزبية في هيئاته أوصلت السلطة القضائية إلى مشارف الهاوية لتنفيد أجندتها الحزبية، وضرب أهم سلطة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة.
وأوضحت خلال لقاء صحافي حديث مع شبكة متن نيوز، أن قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لعام (2021) بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج السلطة القضائية وذي خلفية عسكرية مخالف للدستور، والذي أكد على استقلال القضاء وعدم التدخل بشأن من شؤونه، ومخالف لنص المادة (60) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام (1990) وتعديلاته بالقانون رقم (27) لعام (2013)، والذي جاء في نصها: "يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس، حيث إن منصب النائب العام منصب قضائي بحت، ويمثل رأس الهرم في جهاز النيابة العامة".
وأشارت إلى أن تعيين النائب العام من عميد في الأمن هدفه واضح لدى الحكومة، لما لهذا المنصب من أهمية رفيعة وجسيمة في النظر والتصرف بأخطر الملفات وأكثرها حساسية مرتبطة بالفساد ومحاسبة مرتكبيه، وقضايا مرتبطة بأمن البلاد، واستقرارها ووفق القانون، كما أن تعيين عسكري كنائب عام ارتبط بأمور سياسية يراد تحقيقها، وليوضح بذلك أن القضاء أصبح تابعاً لتنفيذ أجندات سياسية وحزبية خاصة، وهذا ما لم نرضَ به كقضاة، وتقدمنا لأجله بدعوى أمام المحكمة الإدارية لإلغائه.
وبخصوص الإجراءات التصعيدية لنادي القضاة الجنوبي، قالت إن: "اهتزاز صورة القضاء وفساده يؤدي إلى اختلال صورة النظام، وذهاب هيبته وفساد القضاء المفترض فيه صون الحقوق وحماية الحريات ووضع الضمانات لها، يعني فساد الحكم وفساد السياسة، ووجود قضاء فاسد يرتبط بفساد النظام السياسي، لأنه يبحث عن مثل ذلك القضاء ليغطي على فساده ويبرئ ساحته، ويخلي طرفه من أي تهمة، أما الأنظمة السياسية الصادقة والحقيقية وحدها من تسعى لتثبيت أركان القضاء وتعزيز مكانته، وهذا ما دعانا لاتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه فساد مجلس القضاء الأعلى من كل النواحي لما لمسناه، وبالأدلة والمستندات من فساد مستشرٍ في قيادات الهيئات تمثل في العبث بالميزانية واستغلال مناصبهم بالتعينات المخالفة وفق المحسوبية والمصالح والأطر الحزبية وتوزيع الدرجات القضائية كهبات، لأن وجود الفساد في دار العدل يشكل خطورة جسيمة في ذلك الجهاز المهم الذي تلقى على عاتقه إرساء دعائم العدل".
وأكدت في سياق تصريحها أن القضاء منقسم لوجود مجلسي قضاء، أحدهما مجلس قضاء في الشمال، والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي ويعملون على تسييره وفق أجندات عقائدية وتصدر منه الأحكام بالإعدام على معارضيهم، وكذا على رئيس الدولة وقياداتها العليا ومصادرة أموال المواطنين وجعلوا القضاء أداة قمع لكل من خالفهم بدلًا من أن يكون حاميًا للحقوق والحريات وتصرف رواتبهم من مجلس قضاء الشرعية، ومن ميزانية السلطة القضائية، وهناك مجلس قضاء تابع للشرعية وموقعه في العاصمة المؤقتة عدن تم استخدامه لتنفيذ أجندة حزبية مقيتة، حيث تسيطر على مفاصله قيادات حزبية تسيره لخدمتها، وتضر بالقضاء والقضاة، والدليل على ذلك التدخلات السافرة للسلطة التنفيذية بشؤون القضاء المتمثلة بالتعيينات المخالفة للدستور والقانون دون التصدي لها من المجلس، بل يوافق عليها ويسندها بخروقات تشكل كارثة على القضاء ومنتسبيه.
وعن دور المجلس الانتقالي الجنوبي في حل أزمة القضاة، أوضحت أن المجلس -بناء على اتفاق الرياض- أصبح شريكاً في حكومة المناصفة المعترف بها دوليًا، ولوجوده على الأرض كسلطة أمر واقع تأثر بما آل إليه وضع القضاء من تدهور، وما لحق المواطن من تعطيل للعدالة، إلا أنه كان متفهمًا لمطالب القضاة وأسباب إضراب القضاة والإداريين، ومؤيداً لما قدم من قبلهم من رؤية تهدف لإجراء إصلاحات حقيقية، نافية أن يكون حراك نادي القضاة يهدف إلى الحصول على أي مكاسب، والدليل على ذلك ما تم تقديمه من رؤية، وكذا مطالبة النادي بإقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي الذي أثبت فشلًا في تحمل مسؤولياته لسيطرة قيادات حزبية في هيئاته أوصلت السلطة القضائية إلى مشارف الهاوية لتنفيد أجندتها الحزبية، وضرب أهم سلطة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة.
