ملاحظة مهمة: تم تطبيق هذه الآلية خلال الفترة الماضية في ظل وجود نوعين من الطبعات من الريال - طبعة كبيرة قديمة تتعامل بها صنعاء وتعترف بها عدن بأنها لا تكافئ الطبعة الجديدة - بينما طبعة جديدة تتعامل بها عدن ولا تعترف بها صنعاء ولا تتعامل معها، واتخذت الدولار وسيطًا بينها وبين عدن لعمليات استيراد الحوالات الواردة من المحافظات المحررة.

خطة البنك المركزي اليمني في عدن – من خلال طباعة كميات من العملة المحلية الكبيرة أو المعروفة بالقديمة:

كانت الخطة تقضي بإدخال ذلك النقد المحلي المشابه لنقد صنعاء المتداول لديها بهدف دعوى البنك القضاء على فروق العملة بين الطبعتين القديمة والجديدة – إلا أن حقيقة الأمر هو ضرب استقرار أسعار الصرف في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وذلك بهدف إبعاد الحرج الذي أصبحت فيه الحكومات المتعاقبة وسلطتها النقدية في عدن، بسبب ثبات أسعار الصرف واستقرارها في صنعاء والمحافظات الخاضعة لها منذ العام 2018م – فيما تهاوى الريال في مناطق الشرعية في ظل فشل واضح وتخبط جعل الحكومة وسلطتها النقدية تفكر بأن الحل الوحيد لإنقاذ الموقف وتجنب تراكمات الفشل لها ولسلطتها النقدية هو انهيار أسعار الصرف في المناطق غير المحررة وهذا يؤكد بأنه لا رؤية اقتصادية لدى هذه الحكومة أو سابقاتها، وكذا سلطتها النقدية والتي تمنع الحكومة أي تغييرات تجرى في إدارتها العليا من محافظ ونائب محافظ وأعضاء مجلس الإدارة – إضافة إلى وكلاء ومساعديهم ومديري عموم أثبتت الفترة من 2017 – 2021 فشلهم في تحقيق استقرار أسعار الصرف؛ بل وعبثهم بكل النقد المطبوع – وتبديدهم لمبلغ 2 مليار و 200 مليون دولار وديعة ومنحة.

إن جملة الإجراءات التي اتخذتها سلطة البنك المركزي في صنعاء جعلت من قرار الطباعة للريال القديم لا جدوى منها - لكون تلك الكميات في حالة تداولها في السوق المحلي سوف تتكدس في المحافظات المحررة ولو في الوقت الحالي، الأمر الذي سيضاعف من معاناة الناس لكونها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف واحتكارها من قبل الصرافين، وفي الأخير سيتم سحبها إلى صنعاء بهدف استبدال التالف لديها في المستقبل، ولهذا كان قرار البنك المركزي خلال الأيام الماضية، والذي قضت توجيهات نائب المحافظ الحالي المدعو شكيب حبيشي إلى فرع البنك المركزي في المكلا بمنح ما يقارب 262 مليار ريال من الطبعة الكبيرة الجديدة، وذلك بهدف المضاربة في سوق المحافظات غير المحررة وصنعاء – حيث كانت الخطة تهدف إلى قيام كبار المضاربين في حضرموت ومأرب شراء كميات من الدولار من صنعاء، وذلك عبر شبكات التحويل، الأمر الذي خلق مقاصة بين الحسابات في عمليات التحويل الصادرة للحوالات من عدن إلى صنعاء، وذلك في ظل توفر كميات من الطبعة الكبيرة لدى تلك الشركات في المحافظات المحررة – أي أن فروق العملة أصبحت تسير في اتجاه واحد فقط، وهي الحوالات الواردة من صنعاء إلى عدن والمحافظات المحررة، وذلك بسبب أن سعر صنعاء يقل عن سعر عدن – ولتوضيح تفاصيل تلك العملية التي تمت كالتالي:

كانت المشكلة والتي هدفت صنعاء من خلالها ضرب أسعار الصرف في المحافظات المحررة، وإثبات فشل وعجز الحكومة الحالية، وسلطة النقد في عدن – هي أن كل شركات الصرافة العاملة في المحافظات المحررة والتي تتعامل مع شبكات صنعاء وشركات الصرافة هناك بأنها مدينة لصنعاء بكميات كبيرة من الطبعة الجديدة في حسابات الشبكة – وبالتالي طالب البنك المركزي في صنعاء كل تلك الشركات تصفية حساباتها المعلقة بينها وبين شركات عدن، ومنع أي عمليات كشف لحسابات الوكلاء، وبالتالي بدأت شركات الصرافة في صنعاء مطالبة مستحقاتها المالية بكل العملات من حسابات الشبكة والتي يجب على شركات الصرافة في عدن

سدادها وفورًا – الأمر الذي خلق حالة من زيادة الطلب على النقد الأجنبي وخاصة الدولار والسعودي، فهذا الأمر الذي لم ولن تدرسه سلطة النقد في عدن، ولا الحكومة بأن سوق الصرف الموازي محكوم من صنعاء وليس من عدن.