القضاة الجنوبي يشكل لجنة مراجعة إنفاق ميزانية السلطة القضائية

> عدن «الأيام» خاص

> أعلن نادي القضاة الجنوبي، اليوم الأحد، بدء إجراءات فصل السلطة القضائية في عدن والمحافظات الجنوبية في إطار تنفيذ خطواته نحو استقلالية المنظومة القضائية الجنوبية وفق الرؤية التي قدمها سابقاً للرئاسة اليمنية لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية في اليمن، ويبدو أن الرئاسة رفضتها ولم تستجب لمطالب النادي.

وأصدر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي اليوم قراراً إدارياً بتشكيل لجنة فحص ومراجعة أوجه الصرف والإنفاق في ميزانية السلطة القضائية في حين قال المتحدث باسم نادي القضاة الجنوبي القاضي شاكر محفوظ في بيان: إن السلطة القضائية الجنوبية تقترب من موعد إدارة شؤونها في عدن ومناطق الجنوب بعد مضي المهلة التي حددها النادي، مضيفا: "يمضى شهر من عدم الاستجابة للرؤية المقدمة من نادي القضاة الجنوبي، ومن اجتماع رؤساء الهيئات القضائية في محافظات الجنوب بشأن وضع الترتيبات لإدارة شؤون السلطة القضائية في المحافظات بعيداً عن إدارة مجلس القضاء الأعلى، وها هو الموعد قد اقترب وترتيبات ذلك تسير نحو البدء في التنفيذ".

وأعلن نادي القضاة الجنوبي تشكيل لجنة الفحص والمراجعة والتدقيق من التالية أسماؤهم:

1 - القاضي صالح أحمد فرج المدحجي "رئيس نيابة استئناف شبوة" رئيساً للجنة.

2 - القاضي أبوبكر عبدي أحمد نور (عضو الشعبة المدنية محكمة استئناف عدن) عضواً.

3 - القاضي شوقي هادي يسلم (رئيس محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن) عضواً.

4 - القاضي ياسر سالم علوي أحمد (رئيس محكمة زنجبار الابتدائية) عضواً.

5 - القاضي عمرو عبدالكريم العمراوي (وكيل نيابة المرور الابتدائية بعدن) عضواً.

ونص القرار على أن تقوم اللجنة بمهام الفحص والمراجعة والتدقيق في أوجه الصرف والإنفاق في ميزانية السلطة القضائية للأعوام 2017م - 2018م -2019 - 2020م، والنصف الأول للعام 2021م على ضوء المستندات التي يقدمها المكتب التنفيذي حول ذلك، كما نص القرار على إمكانية الاستعانة بخبراء من المحاسبين القانونيين في أداء مهام اللجنة.

وتقرر المادة (4) من القرار أن على اللجنة رفع تقرير شامل عن تلك المهمة إلى المكتب التنفيذي للنادي خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.

وكان متحدث نادي القضاة الجنوبي القاضي شاكر قد قال في تصريحات خلال الشهر الماضي، إن المكتب التنفيذي للقضاة الجنوبيين في حال لم يلقَ استجابة من الرئاسة اليمنية لمطالبه المشروعة، فإنه سيلجأ إلى ترتيب وإدارة شؤون السلطة القضائية في محافظات الجنوب بطريقته.

وأكد القاضي شاكر أن ‏"العبث بميزانية السلطة القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى، وقرارات التعيين وفق المحسوبية والمحاباة والحزبية السياسية، وتوزيع الدرجات القضائية كهبات ، كل ذلك وغيرها من الأسباب التي دعت نادي القضاة الجنوبي للوقوف بحزم في وجه هذا الفساد في دار العدالة ووقف انهيار القضاء واستعادة استقلاليته وهيبته".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى