> إن وظيفة أي جهة حكومية هي العمل على بناء وتنمية القدرات البشرية وتعبئة الموارد، بحيث ينعكس ذلك في الاتجاه الإيجابي نحو الأداء الحكومي العام. والقرارات التي تصدر عن هذه الجهات أياً كان موقعها أو ترتيبها في البناء الهرمي للسلطة، هي الحماية للمال العام ومنع الاحتكار ووقف تدهور العملة والنهوض بالاقتصاد القومي، والدفع بعملية البناء نحو التنمية المستدامة. القرارات الحكومية يجب أن تكون في مصلحة المواطنين الذين ينتمون للبلد، ويجب أن تصب في المصلحة العليا للبلاد. هذا ما يتم التعامل والعمل به في أغلب دول العالم التي تحترم مواطنيها، كما أنه يقع على الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها، أن تكون مساهماتها في الدولة سواءً أكانت تلك الجهات من المصالح الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب معيّن أو مقدر، فإذا ما كان الحارس أو المكلف بالحفظ أو الأمين هو الذي خالف القانون أو عمد إلى الإضرار بأي وسيلة، ومنها القرارات سواءً بحسن نية أو عن قصد، وذلك فحواه (الانحراف بالسلطة عن تلك الأهداف المرسومة في السياسة العامة للدولة)، وهذا ما تعمل عليه هذه الجهات في تراتيبها على مدى سنوات عدة، وقد ارتكبت بذلك أفعالاً جرمية عمدت من خلالها إلى تعطيل الاقتصاد والإضرار به في المناطق المحررة، بل سعت إلى الانطواء عمداً وقصداً ورغبة حقيقية منها إلى إرساء هذه الأفعال حتى انهارت القطاعات العامة والخاصة وعدد واسع من القطاعات العمالية التي تعتمد في هذه الظروف الصعبة على أقل ما يوصف بأنه يحمي الرمق الأخير للإحساس بالحياة والوجود. الجرائم الواقعة من هذه الجهات، وعلى رأسها (حكومة القرارات) التي تدفع إلى الإضرار بالمواطنين والاقتصاد إلى الهاوية، غير جديرة بالثقة، وبالتالي هدفها المصطنع لا يعدو عن كونه ورقة رابحة لها.

وكل موظف عام استغل وظيفته في (تسخير الغير)، والغير هنا يحمل الكثير، ومتعدد في عمل له أو لغيره على وجه مخالف للقانون، أو استغلال وظيفته في شراء شيء لنفسه، أو لغيره قهراً عن مالكه، أو أنه استعمل سلطته من خلال وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح، أو امتنع عمداً عن تنفيذ ما ذكر ويدخل تنفيذه في (اختصاصه)، أو عمد إلى تقديم بيانات غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير.

كل ذلك يعد جرائم تضر بالمصلحة العامة إذا لم تكن لها أهدافها المتخصصة التي تسعى إليها في سبيل هذا التعطيل.

الحكومة التي آثرت الانطواء على نفسها بعيداً عن معاناة الناس ليس لها الحق في تقرير مصير حياة الناس (في الجنوب)، وليس لها الحق في (تمرير قرارات) تعمل عن عمد على تعطيل الاقتصاد أو تزيد من أعباء الحياة على كاهل الناس فيها مع انهيار كامل في القطاعات الإيرادية، أو السعي الذي تمارسه بقصد الإضرار بها دون تعويض لمؤسساتها وهي تعلم وتدرك مدى الضرر الذي تنتجه قراراتها، ومنه التسعيرة الجمركية الأخيرة التي تؤدي إلى إيقاف عمل ميناء عدن عن الحركة.