وأمس الأول الخميس، اجتمعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة اللواء عيدروس الزُبيدي وحضور وزراء المجلس في حكومة المناصفة، حيث ناقشت مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية على الساحة الوطنية الجنوبية.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان إن الاجتماع بحث ما آلت إليه حالة الانهيار الاقتصادي والخدمي في العاصمة عدن والجنوب عموما، ونقل البيان تأكيد الهيئة على "إن القوى النافذة في منظومة الحكومة اليمنية التي تعرقل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن تمارس تحت مظلة الشرعية للأسف سياسة العقاب الجماعي وحرب الخدمات على شعبنا الجنوبي، منوهة إلى إن المجلس قد شارك في حكومة المناصفة من منطلق توفير الحياة الكريمة لشعبنا الجنوبي، ولن يقبل باستمرار أي ممارسات من شأنها التنكيل بشعبنا وحرمانه من حقوقه".

وحسب البيان، شددت هيئة رئاسة المجلس على أن ما آلت إليه الأوضاع من تدهور مريع لم يكن إلا نتاج عملية تعطيل وعرقلة متعمدة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، يأتي في طليعة ذلك رفض رئيس الحكومة وبعض وزراء حكومته العودة إلى العاصمة عدن دون أي مبرر، على الرغم من الجهود المشكورة التي بذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والدعوات المتكررة من قبلنا في المجلس الانتقالي من أجل عودة الحكومة وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطنين، كما دعت الهيئة إلى ضرورة استئناف مشاورات استكمال تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت ممكن".

وحذرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي من مغبة استمرار السلطات القمعية في محافظة شبوة وتماديها في ممارسة كل أشكال الإرهاب من قتل وتنكيل واختطاف وتعذيب، مشيرة إلى ما يتعرض له المعتقلون في أقبية وسجون ما يسمى بالقوات الخاصة في شبوة من عمليات تعذيب جسدي إجرامي، وفي مقدمتهم القائد في المقاومة الجنوبية حسن الطفّي، الذي كان من أوائل المقاومين للغزاة الحوثيين، مما يثبت تخادم مشروع الحوثي مع الإخوان المسلمين في شبوة، داعية منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى القيام بدورها تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة وفق البيان.