> ​أقدمت مليشيا الحوثي اليوم السبت، على إعدام 9 مختطفين بينهم طفل، بزعم أنهم متورطون في العمل لصالح الحكومة اليمنية والوقف وراء قصف تحالف دعم الشرعية لموكب رئيس «المجلس السياسي الانقلابي» السابق صالح الصماد في أبريل 2018 والذي أدى إلى مقتله.
وجاء إعلان جماعة الحوثي، اليوم السبت، عن إعدام 9 متهمين بالاشتراك في قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، صالح الصماد، بغارة جوية للتحالف العربي.

وأوضحت أنصار الله أن الشعبة الجزائية كانت قد أقرت في حكمها بقبول الطعون الجزئية، المقدّمة من النيابة العامة وأولياء المجني عليهم شكلاً، وإلغاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه، المتعلقة بعدد من المتهمين الأجانب الفارين من وجه العدالة، وكذا تعديل الفقرة التاسعة من منطوق الحكم الابتدائي بقبول الطلب بشأن التصدّي لمتهمين آخرين.

وكتب محامي الدفاع عبدالمجيد صبرة على صفحته في فيسبوك: «تمت المذبحة»، لافتاً إلى أن «أقارب الضحايا طلبوا نقل جثثهم ودفنهم في الحديدة». وقال المحامي إن «رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة لا يرد على اتصالات أقارب المتهمين بخصوص تسليمهم الجثث».
وفجرت الجريمة التي نفذها القضاء الحوثي دون محاكمات قانونية ضد المختطفين المدنيين، غضبا واستنكارا شعبيا وحقوقيا واسعا، إذ طالبت منظمات حقوقية من مقرر حقوق الإنسان المعني باليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، بالتدخل والضغط لإيقاف تنفيذ الأحكام الحوثية.

ووصفت المنظمات في بيان مشترك الأحكام الكيدية بأنها أوامر بالقتل وأن تنفيذها جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، مؤكدين أن ما ينفذه الحوثي استنساخ لنموذج النظام الإيراني في تصفية المعارضين السياسيين، ولا يختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في مناطق سيطرتهما.