ثمانية قتلى في هجوم بسيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي في الصومال
> مقديشو "الأيام" أ.ف.ب:
> قُتل ثمانية أشخاص اليوم السبت في العاصمة الصومالية مقديشو في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي تبنّته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.
ويأتي هذا الهجوم مع استمرار النزاع منذ أسابيع عدة بين رئيس الدولة محمد عبدالله محمد المعروف بفرماجو ورئيس الوزراء حول إقالات وتعيينات في الأجهزة الامنية.
ووقع الانفجار القوي قبيل الساعة 11,00 (8,00 ت غ) عند تقاطع سيلجاب حيث نقطة تفتيش رئيسية تؤدي إلى القصر الرئاسي الذي يبعد منها حوالي كيلومتر.
وقال قائد شرطة المنطقة مكاوي احمد مودي للصحافيين إن ثمانية اشخاص قتلوا "معظمهم مدنيون"، فضلا عن إصابة سبعة آخرين.
وأفاد شهود فرانس برس أن سيارات عدة كانت تنتظر خضوعها للتفتيش حين وقع الانفجار، وأن ضحايا حاصرتهم النيران داخل سياراتهم.
وقال الشاهد محمد حسن إن السيارة المفخخة انفجرت "فيما كانت تقف سيارات أخرى مع عبور اشخاص الشارع المجاور".
وبين القتلى حبق أبوبكر حسن مستشارة رئيس الوزراء لشؤون النساء وحقوق الانسان، بحسب مصدر رسمي.
وتبنت حركة الشباب الاسلامية المرتبطة بالقاعدة الهجوم في بيان.
وتشهد مقديشو بشكل منتظم هجمات تنفذها حركة الشباب التي تقود منذ العام 2007 تمرداً يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية الهشّة المدعومة من المجتمع الدولي.
سلطة مأزومة
ندد رئيس الوزراء في بيان بالهجوم، مشيدا بالضحايا وخصوصا مساعدته التي اعتبر انها "شابة دينامية ونشطة ومواطنة متفانية".
وقال محمد روبلي الذي يخوض منذ اسابيع نزاعا مع الرئيس "علينا أن نتعاون في التصدي للارهابيين من دون رحمة كونهم يقتلون شعبنا".
ويثير الخلاف بين الرجلين مخاوف من تعريض عملية انتخاب رئيس جديد للخطر، علما بأن محوره هو الوكالة الوطنية للاستخبارات والامن التي تشكل الاداة الرئيسية للتصدي للاسلاميين.
وشمل خلافهما إقالة رئيس الوكالة فهد ياسين القريب من فرماجو ثم وزير الامن بعد تحقيق حول اختفاء موظفة في الوكالة.
واتهمت الاستخبارات الصومالية الاسلاميين الشباب بالخطف، لكن هؤلاء نفوا أي ضلوع لهم. وتتهم عائلة الموظفة الوكالة باخفائها عمدا.
وساطة فاشلة
لم تفض الوساطات بين الرجلين الى أي نتيجة مع تصاعد قلق المجتمع الدولي.
ودعت الولايات المتحدة المسؤولين الى حل خلافهما "فورا وفي شكل سلمي" لتجنب تأخير جديد في العملية الانتخابية.
كذلك، حض مجلس الامن الدولي على "الحوار" و"إعطاء الاولوية لاجراء انتخابات شفافة وجامعة وذات صدقية".
وفرماجو يتولى رئاسة الصومال منذ 2017، وانتهت ولايته في الثامن من فبراير من دون أن ينجح في التوافق مع المسؤولين الاقليميين على اجراء انتخابات.
وتسبب اعلان تمديد ولايته لعامين منتصف ابريل بمواجهات مسلحة في مقديشو، ذكرت بعقود الحرب الاهلية التي شهدتها البلاد بعد العام 1991.
وبعدما كلفه فرماجو تنظيم انتخابات، توصل روبلي الى اتفاق على انتخاب الرئيس في العاشر من اكتوبر.
لكن تعيين اعضاء البرلمان الذي يشكل المرحلة الاخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة وفق النظام الانتخابي الصومالي المعقد ينبغي أن يحصل بين الاول من اكتوبر و25 نوفمبر، ما يعني ان الاستحقاق الرئاسي سيتأخر مجددا.
ويأتي هذا الهجوم مع استمرار النزاع منذ أسابيع عدة بين رئيس الدولة محمد عبدالله محمد المعروف بفرماجو ورئيس الوزراء حول إقالات وتعيينات في الأجهزة الامنية.
ووقع الانفجار القوي قبيل الساعة 11,00 (8,00 ت غ) عند تقاطع سيلجاب حيث نقطة تفتيش رئيسية تؤدي إلى القصر الرئاسي الذي يبعد منها حوالي كيلومتر.
وقال قائد شرطة المنطقة مكاوي احمد مودي للصحافيين إن ثمانية اشخاص قتلوا "معظمهم مدنيون"، فضلا عن إصابة سبعة آخرين.
وأفاد شهود فرانس برس أن سيارات عدة كانت تنتظر خضوعها للتفتيش حين وقع الانفجار، وأن ضحايا حاصرتهم النيران داخل سياراتهم.
وقال الشاهد محمد حسن إن السيارة المفخخة انفجرت "فيما كانت تقف سيارات أخرى مع عبور اشخاص الشارع المجاور".
وبين القتلى حبق أبوبكر حسن مستشارة رئيس الوزراء لشؤون النساء وحقوق الانسان، بحسب مصدر رسمي.
وتبنت حركة الشباب الاسلامية المرتبطة بالقاعدة الهجوم في بيان.
وتشهد مقديشو بشكل منتظم هجمات تنفذها حركة الشباب التي تقود منذ العام 2007 تمرداً يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية الهشّة المدعومة من المجتمع الدولي.
سلطة مأزومة
ندد رئيس الوزراء في بيان بالهجوم، مشيدا بالضحايا وخصوصا مساعدته التي اعتبر انها "شابة دينامية ونشطة ومواطنة متفانية".
وقال محمد روبلي الذي يخوض منذ اسابيع نزاعا مع الرئيس "علينا أن نتعاون في التصدي للارهابيين من دون رحمة كونهم يقتلون شعبنا".
ويثير الخلاف بين الرجلين مخاوف من تعريض عملية انتخاب رئيس جديد للخطر، علما بأن محوره هو الوكالة الوطنية للاستخبارات والامن التي تشكل الاداة الرئيسية للتصدي للاسلاميين.
وشمل خلافهما إقالة رئيس الوكالة فهد ياسين القريب من فرماجو ثم وزير الامن بعد تحقيق حول اختفاء موظفة في الوكالة.
واتهمت الاستخبارات الصومالية الاسلاميين الشباب بالخطف، لكن هؤلاء نفوا أي ضلوع لهم. وتتهم عائلة الموظفة الوكالة باخفائها عمدا.
وفي 16 سبتمبر، اعلن فرماجو تعليق السلطات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض هذا التدبير.
لم تفض الوساطات بين الرجلين الى أي نتيجة مع تصاعد قلق المجتمع الدولي.
ودعت الولايات المتحدة المسؤولين الى حل خلافهما "فورا وفي شكل سلمي" لتجنب تأخير جديد في العملية الانتخابية.
كذلك، حض مجلس الامن الدولي على "الحوار" و"إعطاء الاولوية لاجراء انتخابات شفافة وجامعة وذات صدقية".
وفرماجو يتولى رئاسة الصومال منذ 2017، وانتهت ولايته في الثامن من فبراير من دون أن ينجح في التوافق مع المسؤولين الاقليميين على اجراء انتخابات.
وتسبب اعلان تمديد ولايته لعامين منتصف ابريل بمواجهات مسلحة في مقديشو، ذكرت بعقود الحرب الاهلية التي شهدتها البلاد بعد العام 1991.
وبعدما كلفه فرماجو تنظيم انتخابات، توصل روبلي الى اتفاق على انتخاب الرئيس في العاشر من اكتوبر.
لكن تعيين اعضاء البرلمان الذي يشكل المرحلة الاخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة وفق النظام الانتخابي الصومالي المعقد ينبغي أن يحصل بين الاول من اكتوبر و25 نوفمبر، ما يعني ان الاستحقاق الرئاسي سيتأخر مجددا.
