مناقشة التدابير البديلة لعقوبة الحبس بسيئون
> سيئون «الأيام» سبأ:
> بدأت، اليوم الثلاثاء، بمدينة سيئون ورشة عمل حول العقوبات والتدابير البديلة لعقوبة الحبس المتاحة وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات اليمنية، تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام.
وتناقش الورشة التي يشارك فيها قضاة المحاكم الجنائية والنيابة العامة في وادي حضرموت، على مدى ثلاثة أيام، عدداً من المواضيع الهادفة إلى تفعيل تطبيق العقوبات والتدابير غير الاحتجازية البديلة لعقوبة الحبس، وتفعيل تطبيق الكتب الدورية للنائب العام بهذا الخصوص، وتماشياً مع التوجه المعاصر نحو اختيار بدائل أفضل لعقوبات الحبس الاحتياطي والعقوبة السالبة للحرية، وذلك لتلافي مساوئ الحبس الاجتماعية والصحية، وتكفل إعادة دمج الجناة في المجتمع والتخفيف عن السجون من الاكتظاظ وتقليل أعباء الدولة المخصصة للسجناء.
وأشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري إلى الأهمية التي تكتسبها الورشة في إكساب المشاركين مزيداً من الخبرات والمهارات المعرفية لتمكينهم من أداء مهامهم بفاعلية، مؤكداً دعم ومساندة السلطة المحلية للسلطة القضائية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها بالشكل المطلوب.
وأوضح مدير إدارة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي شائف الشيباني، الأهداف العامة من الورشة، والتي ستركز على وقوف القضاة على المواثيق الدولية ذات الصلة بالبدائل غير الاحتجازية للحبس المؤقت والعقوبة السالبة للحرية ومعرفة التطبيق الأمثل للنصوص الوطنية ذات الصلة بتلك التدابير والعقوبات بما يكفل تحقيق الهدف المنشود من أعمال الورشة.
وتناقش الورشة التي يشارك فيها قضاة المحاكم الجنائية والنيابة العامة في وادي حضرموت، على مدى ثلاثة أيام، عدداً من المواضيع الهادفة إلى تفعيل تطبيق العقوبات والتدابير غير الاحتجازية البديلة لعقوبة الحبس، وتفعيل تطبيق الكتب الدورية للنائب العام بهذا الخصوص، وتماشياً مع التوجه المعاصر نحو اختيار بدائل أفضل لعقوبات الحبس الاحتياطي والعقوبة السالبة للحرية، وذلك لتلافي مساوئ الحبس الاجتماعية والصحية، وتكفل إعادة دمج الجناة في المجتمع والتخفيف عن السجون من الاكتظاظ وتقليل أعباء الدولة المخصصة للسجناء.
وأشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري إلى الأهمية التي تكتسبها الورشة في إكساب المشاركين مزيداً من الخبرات والمهارات المعرفية لتمكينهم من أداء مهامهم بفاعلية، مؤكداً دعم ومساندة السلطة المحلية للسلطة القضائية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها بالشكل المطلوب.
وأوضح مدير إدارة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي شائف الشيباني، الأهداف العامة من الورشة، والتي ستركز على وقوف القضاة على المواثيق الدولية ذات الصلة بالبدائل غير الاحتجازية للحبس المؤقت والعقوبة السالبة للحرية ومعرفة التطبيق الأمثل للنصوص الوطنية ذات الصلة بتلك التدابير والعقوبات بما يكفل تحقيق الهدف المنشود من أعمال الورشة.