تبادل الأسرى باليمن.. ملف إنساني "شائك" ينتظر حلا شاملا
> "الأيام" عن/ الأناضول:
> نجحت وساطة محلية باليمن قبل نحو أسبوعين، في الإفراج عن 206 أسرى ومعتقلين، في صفقة تبادل بين الحكومة الشرعية والحوثيين بمحافظة تعز، أكبر المحافظات سكانا.
وبموجب الصفقة تم إطلاق سراح 70 حوثيا، مقابل الإفراج عن 136 أسيرا ومعتقلا من الطرف الحكومي.
وشكل نجاح هذه الصفقة بادرة أمل لدى اليمنيين، لاسيما أنها تعد من أكبر الصفقات التي تمت بناءً على وساطة محلية خالصة، بعيدًا عن جهود الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وسبق أن نجحت صفقات تبادل أسرى متعددة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في عدة جبهات خلال السنوات الماضية، الكثير منها شملت عددًا يسيرًا من المحتجزين.
كما سبق أن تم تنفيذ العشرات من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، معظمها نظمتها رابطة أمهات المختطفين (أهلية).
ويعد ملف الأسرى واحدا من أهم الملفات التي تفاوض عليها طرفا النزاع اليمني في محطات من المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة، على مدى نحو ست سنوات.
ومن بين هذه المشاورات مفاوضات الكويت عام 2016، ومفاوضات السويد عام 2018، إضافة إلى عدة جولات انعقدت خلال السنوات الماضية في العاصمة الأردنية عمان، برعاية من الأمم المتحدة.
عدد كبير من الأسرى
أدت سنوات الحرب المستمرة في اليمن، إلى وقوع الآلاف في دائرة الأسر أو الاحتجاز، بعضهم مدنيون تم اعتقالهم لأسباب سياسية.
ولا يوجد حتى الآن إحصائية رسمية دقيقة بخصوص الأسرى حاليا، لكن الحكومة والجماعة قدمتا كشوفات نحو 16 ألف أسير من الطرفين، وذلك في مشاورات السويد بين الجانبين نهاية العام 2018.
وبعد هذا التاريخ وقع عدد قد يكون كبيرا في قائمة الأسر لدى الطرفين، فيما تم الإفراج عن البعض خلال المرحلة الماضية، لكن لم يتم الإعلان الرسمي عن تحديث لقوائم الأسرى.
أكبر صفقة تبادل
تم تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين القوات الحكومية والحوثيين، في أكتوبر 2020، بوساطة من قبل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وبناء على الصفقة، تم إطلاق سراح 1056 أسيرا من الجانبين، يشملهم 15 سعوديا و4 سودانيين، وجاءت هذه الصفقة بناء على اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين نهاية 2018.
وكان من المقرر أن يتم إطلاق سراح جميع الأسرى على دفعات، بناء على هذا الاتفاق، لكن لم يتم سوى إطلاق هذه الدفعة وسط اتهامات متبادلة بشأن عرقلة التقدم في الملف.
أبرز الأسرى
ضمن آلاف الأسرى، هناك شخصيات بارزة وقعت في الأسر خلال الحرب، أو تم احتجازها نظرا لمواقفها المعارضة.
ومن أبرز هؤلاء، محمود الصبيحي، ومحمد قحطان، وفيصل رجب، وناصر منصور هادي.
وهؤلاء الأربعة تم احتجازهم من قبل الحوثيين مطلع العام 2015، وهم مشمولون بقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015 والذي طالب بالإفراج عنهم.
ولا يعرف مكان احتجاز هؤلاء الأربعة، ولم يتم السماح لأسرهم بزيارتهم، وفق تقارير حقوقية متعددة.
ومن بين المحتجزين أيضا، أربعة صحفيين معتقلين من قبل الحوثيين منذ نحو 6 سنوات، وهم عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي.
وسبق أن تم الحكم عليهم بالإعدام من قبل الحوثيين في أبريل 2020، بعد اتهامهم بالتعاون مع التحالف العربي، وهو ما ينفيه الصحفيون.
اتهامات بإعاقة حل الملف
رغم اختلاف الحكومة اليمنية والحوثيين في مختلف القضايا، إلا أن الطرفين يتفقان في مواقفهما بأن قضية الأسرى عبارة عن "ملف إنساني بحت" يفترض النأي به عن كل الصراعات السياسية والعسكرية.
ومع ذلك، ما يزال الملف يواجه الكثير من التعقيدات، حيث استمر الآلاف رهن الاحتجاز، وسط اتهامات متبادلة بشأن عرقلة التوصل إلى تقدم شامل لحل هذا الملف.
وسبق أن أعربت الحكومة عن رغبتها أكثر من مرة في تبادل جميع الأسرى مع الحوثيين على مبدأ "تسليم الكل مقابل الكل"، وهو موقف شدد عليه الحوثيون أيضا في أكثر من تصريح رسمي لمسؤولي الجماعة.
ومن بين العوائق التي أدت إلى عرقلة حل هذا الملف بشكل كامل، هو تسليم هذا الطرف أو ذاك كشوفات لأسماء أسرى يقول الطرف الآخر بأنها غير موجودة لديه.
وسبق أن اتهمت الحكومة جماعة الحوثي بأنها قدمت كشوفات وهمية لأسرى غير موجودين في الواقع، وهو الاتهام نفسه الذي وجهه الحوثيون للحكومة، ما أدى إلى عرقلة التقدم في حل الملف الإنساني الشائك.
وبموجب الصفقة تم إطلاق سراح 70 حوثيا، مقابل الإفراج عن 136 أسيرا ومعتقلا من الطرف الحكومي.
وشكل نجاح هذه الصفقة بادرة أمل لدى اليمنيين، لاسيما أنها تعد من أكبر الصفقات التي تمت بناءً على وساطة محلية خالصة، بعيدًا عن جهود الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وسبق أن نجحت صفقات تبادل أسرى متعددة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في عدة جبهات خلال السنوات الماضية، الكثير منها شملت عددًا يسيرًا من المحتجزين.
كما سبق أن تم تنفيذ العشرات من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، معظمها نظمتها رابطة أمهات المختطفين (أهلية).
ويعد ملف الأسرى واحدا من أهم الملفات التي تفاوض عليها طرفا النزاع اليمني في محطات من المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة، على مدى نحو ست سنوات.
ومن بين هذه المشاورات مفاوضات الكويت عام 2016، ومفاوضات السويد عام 2018، إضافة إلى عدة جولات انعقدت خلال السنوات الماضية في العاصمة الأردنية عمان، برعاية من الأمم المتحدة.
عدد كبير من الأسرى
أدت سنوات الحرب المستمرة في اليمن، إلى وقوع الآلاف في دائرة الأسر أو الاحتجاز، بعضهم مدنيون تم اعتقالهم لأسباب سياسية.
ولا يوجد حتى الآن إحصائية رسمية دقيقة بخصوص الأسرى حاليا، لكن الحكومة والجماعة قدمتا كشوفات نحو 16 ألف أسير من الطرفين، وذلك في مشاورات السويد بين الجانبين نهاية العام 2018.
وبعد هذا التاريخ وقع عدد قد يكون كبيرا في قائمة الأسر لدى الطرفين، فيما تم الإفراج عن البعض خلال المرحلة الماضية، لكن لم يتم الإعلان الرسمي عن تحديث لقوائم الأسرى.
أكبر صفقة تبادل
تم تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين القوات الحكومية والحوثيين، في أكتوبر 2020، بوساطة من قبل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وبناء على الصفقة، تم إطلاق سراح 1056 أسيرا من الجانبين، يشملهم 15 سعوديا و4 سودانيين، وجاءت هذه الصفقة بناء على اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين نهاية 2018.
وكان من المقرر أن يتم إطلاق سراح جميع الأسرى على دفعات، بناء على هذا الاتفاق، لكن لم يتم سوى إطلاق هذه الدفعة وسط اتهامات متبادلة بشأن عرقلة التقدم في الملف.
أبرز الأسرى
ضمن آلاف الأسرى، هناك شخصيات بارزة وقعت في الأسر خلال الحرب، أو تم احتجازها نظرا لمواقفها المعارضة.
ومن أبرز هؤلاء، محمود الصبيحي، ومحمد قحطان، وفيصل رجب، وناصر منصور هادي.
وهؤلاء الأربعة تم احتجازهم من قبل الحوثيين مطلع العام 2015، وهم مشمولون بقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015 والذي طالب بالإفراج عنهم.
ولا يعرف مكان احتجاز هؤلاء الأربعة، ولم يتم السماح لأسرهم بزيارتهم، وفق تقارير حقوقية متعددة.
ومن بين المحتجزين أيضا، أربعة صحفيين معتقلين من قبل الحوثيين منذ نحو 6 سنوات، وهم عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي.
وسبق أن تم الحكم عليهم بالإعدام من قبل الحوثيين في أبريل 2020، بعد اتهامهم بالتعاون مع التحالف العربي، وهو ما ينفيه الصحفيون.
اتهامات بإعاقة حل الملف
رغم اختلاف الحكومة اليمنية والحوثيين في مختلف القضايا، إلا أن الطرفين يتفقان في مواقفهما بأن قضية الأسرى عبارة عن "ملف إنساني بحت" يفترض النأي به عن كل الصراعات السياسية والعسكرية.
ومع ذلك، ما يزال الملف يواجه الكثير من التعقيدات، حيث استمر الآلاف رهن الاحتجاز، وسط اتهامات متبادلة بشأن عرقلة التوصل إلى تقدم شامل لحل هذا الملف.
وسبق أن أعربت الحكومة عن رغبتها أكثر من مرة في تبادل جميع الأسرى مع الحوثيين على مبدأ "تسليم الكل مقابل الكل"، وهو موقف شدد عليه الحوثيون أيضا في أكثر من تصريح رسمي لمسؤولي الجماعة.
ومن بين العوائق التي أدت إلى عرقلة حل هذا الملف بشكل كامل، هو تسليم هذا الطرف أو ذاك كشوفات لأسماء أسرى يقول الطرف الآخر بأنها غير موجودة لديه.
وسبق أن اتهمت الحكومة جماعة الحوثي بأنها قدمت كشوفات وهمية لأسرى غير موجودين في الواقع، وهو الاتهام نفسه الذي وجهه الحوثيون للحكومة، ما أدى إلى عرقلة التقدم في حل الملف الإنساني الشائك.
