الأزمات الدولية: الإمارات تعود لدعم الانتقالي والسعودية ستغير موقفها من هادي
هادي والزبيدي
> "الأيام" غرفة الأخبار
>
وأشار التقرير الذي أصدرته المجموعة يوم 14 أكتوبر الماضي، أنّ الحوثيين إذا تمكنوا من السيطرة على مأرب، فسيكونون "القوة العسكرية والسياسية المهيمنة بلا منازع في شمال اليمن".
ورداً على ذلك، قال التقرير إنّ "بعض المسؤولين الحكوميين والمقاتلين المحليين ألقوا باللوم على المجلس الانتقالي الجنوبي في نجاح الحوثيين في البيضاء"، واتهموه "بعرقلة تقدم الحكومة في البيضاء من الجنوب في يونيو 2021".
وقال التقرير: "إذا استولى الحوثيون على مأرب، فمن المرجّح أن يسعوا لتحقيق مكاسب إضافية في الجنوب، مما قد يجذب الإمارات مرة أخرى لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفائه المحليين الآخرين".
وقالت أنّ المملكة "يمكن أن تغير هذا الموقف كجزء من صفقة مع الحوثيين أو بسبب فقدان الثقة في هادي إذا سقطت مأرب. وقد يعني هذا الانقلاب نهاية رئاسة هادي، وترك اليمن في مأزق قانوني، مع عدم وجود مجموعة أو فرد يُنظر إليه دوليًا على أنه السلطة الشرعية".
تعتقد المجموعة الدولية أنّ سقوط مأرب بيد الحوثيين سيزيد من تفجير صراع دموي جديد، ولن يساعد بالضرورة على إيقاف الحرب.
ورأت الأزمات الدولة أنّ من شأن استيلاء الحوثيين على مأرب خلال أيام هانز جروندبيرج الأولى في منصبه، أن "يفقد الأمم المتحدة والقوى الرئيسية المعنية أي مصداقية متبقية لهم كلاعبين قادرين على إنهاء الصراع".
ومن أجل حساب الانقسام في اليمن والجهات المسلحة المتعددة التي تتنافس على السلطة، قالت الأزمات الدولية إنّ "الأمم المتحدة ستحتاج إلى إطار سياسي أكثر شمولاً. وبنفس القدر من الأهمية، إذا لم يكن من الممكن وقف انزلاق اليمن إلى الانهيار الاقتصادي، فقد يصبح الاقتتال اليمني الداخلي فوضويًا قريبًا إلى حد يجعل أي منهج سياسي متماسك، بغض النظر عن مدى شموليته، غير قابل للتطبيق".
- تمدد الحوثيين جنوبا سيغير موقف السعودية من حكومة هادي
لم يستبعد تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أن تدعم الإمارات العربية المتحدة المجلس الانتقالي الجنوبي لمواجهة أي مساعٍ حوثية للتقدم ناحية الجنوب في حال أن سيطرت الجماعة المدعومة من إيران على محافظة مأرب، في شمال اليمن.
ووفقاً للتقرير، يبدو انتصار الحوثيين في مأرب أكثر ترجيحًا بعد سيطرتهم على محافظة البيضاء وسط اليمن، حيث "يمكن أن يوجه ذلك ضربة قاتلة للحكومة اليمنية ويضع جهود وساطة الأمم المتحدة في مزيد من الفوضى".
وقالت المجموعة إنّ الحوثيين استخدموا البيضاء كنقطة انطلاق لحملة متعددة الجبهات في غرب شبوة وشمال أبين. "وفي الوقت نفسه، بدأوا في الدفع بقوة على طول جبهة مأرب الجنوبية التي فتحوها في يونيو 2020". وتهدف هذه التحركات، وفقاً للتقرير، "إلى قطع الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات الثلاث، ومختلف القوات المناهضة للحوثيين المتمركزة داخلها، فضلاً عن تزويد القوات الحوثية بطرق جديدة إلى جنوب اليمن".
ووفقاً للتقرير، سعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى استغلال الفوضى التي سببتها مكاسب الحوثيين في البيضاء، حيث أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي "قانون الطوارئ" في جنوب اليمن في 15 سبتمبر، ودعا مسؤولو المجلس الانتقالي الجنوبي الوحدات العسكرية التابعة للحكومة في أبين إلى التنحي جانباً والسماح لقوات المجلس الانتقالي بدخول المحافظة للدفاع، ليس عن مأرب بل عن جنوب اليمن، حيث يريد المجلس الانتقالي استعادة جمهورية مستقلة".
وفي جنوب وغرب اليمن، قال التقرير إنّ الحوثيين يسعون "إلى استغلال ثروة من الانقسامات اليمنية الداخلية".
ولم تكن العلاقة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة وحدها هي التي تعرضت لتوتر متجدد مع سيطرة الحوثيين عن البيضاء، وفقاً للتقرير. إذ "أدت مكاسب الحوثيين في منطقتي العين وبيحان شمال غرب شبوة، حيث يوجد للمتمردين حلفاء قبليون، إلى تبادل الاتهامات بين زعماء القبائل والسلطات المحلية والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن سبب الخسائر. واتهم بعض القادة المحليين القوات الحكومية بالانسحاب دون قتال، وألقوا باللائمة على الفساد وفشل الحكومة في دفع رواتب جنودها لعدد من الأشهر".
ولم تستبعد مجموعة الأزمات الدولية أن تغيّر السعودية من موقفها المؤيد للرئيس هادي.
وتقول المجموعة، "إن إخفاقات هادي كرئيس مفهومة على نطاق واسع في الأوساط اليمنية والدبلوماسية. لكن اعترافه الدولي، وافتقار الحوثيين إليه، كان بمثابة وسيلة ضغط للوسطاء الذين يسعون إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب".
وقالت، "في حين أن نهاية اللعبة قد تلوح في أفق الحرب على شمال اليمن، فمن غير المرجح أن يعني انتصار الحوثيين هناك نهاية الحرب على نطاق واسع. بدلاً من ذلك، قد يكون اليمن على وشك الدخول في مرحلة جديدة وأكثر دموية وطائفية من الصراع الحالي، حيث يوسّع الحوثيون نفوذهم جنوبًا ويقاتل خصومهم، بدعم سعودي أو إقليمي آخر أو بدونه".
ومن وجهة نظر المجموعة الدولية، يجب على المبعوث الأممي الجديد أن يكلف مكتبه بصياغة استراتيجية أوسع لحل الحرب تعكس بشكل أفضل طبيعة القتال.
