وزارة حقوق الإنسان تشارك في اجتماعات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
وزارة حقوق الإنسان يشارك في اجتماعات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
> "الأيام" سبأ
> شارك وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، أمس، في اجتماعات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (السيداو) المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان: "إن الحكومة اليمنية بذلت جهودا كبيرة نحو تعزيز منظومتها التشريعية والقانونية لمكافحة التمييز القائم على الجنس، وهو التحسن الذي طرأ لصالح المرأة، وإعادة تفعيل الاستراتيجيات الوطنية لتنمية المرأة التي وضعت من قبل اللجنة الوطنية للمرأة، واستراتيجية تنمية المرأة العاملة، واستراتيجية تنمية المرأة الريفية، وإدماج النوع الاجتماعي في دليل الخطة الخمسية، وشكلت الحكومة اليمنية اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وأقرت المصادقة على البرتوكول الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر"، مشيرا إلى أن الحكومة ممثله بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تسعى لتحضير مشروع قانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات بالشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة.
وأكد اهتمام الحكومة اليمنية بالمرأة، مشيرا إلى أن الدستور و القوانين العسكرية اليمنية تجرم ممارسة أي انتهاكات تتعلق بالعنف الجنسي على النساء والزواج المبكر، والحماية من العنف، لافتا إلى ما تتعرض له المرأة من قبل المليشيات الحوثية من أساليب قمع وعنف جنسي لقمع النساء المعارضات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي.
وثمن وكيل وزارة حقوق الإنسان في كلمته التي ألقاها في الاجتماع، تقدير اليمن للجهود التي تبذلها لجنة (سيداو) ودورها الهام في مساعدة دول الأطراف على تحسين التزاماتها وتطبيقها أحكام الاتفاقية، مؤكدا التزام الحكومة بأجندة المرأة والسلام والأمن وإدماجها في جهود الوساطة وبناء السلام، مشيرا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل منح النساء حصة تمثيل 30 بالمائة في الهيئات المنتخبة والمؤسسات الحكومية.
واستعرض، الوضع الراهن الذي تمر به اليمن جراء انقلاب مليشيات الحوثي المسلحة على الدولة في 21 سبتمبر 2014، الذي تسبب في تدمير جهود الدولة والمجتمع عموما وتأثرت المرأة اليمنية خصوصا، ملفتا إلى أن اليمن تواجه عملية نزوح كبيرة، موضحا أن عدد النازحين خلال الفترة من 2015م وحتى 2019م بلغ 3.3 مليون نازح، وأن 14 مليون شخص في عوز شديد، وأن معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في اليمن يعد أعلى المعدلات على مستوى العالم، منوها إلى أن أكثر من مليون امرأة ومليوني طفل يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.
وأكد اهتمام الحكومة اليمنية بالمرأة، مشيرا إلى أن الدستور و القوانين العسكرية اليمنية تجرم ممارسة أي انتهاكات تتعلق بالعنف الجنسي على النساء والزواج المبكر، والحماية من العنف، لافتا إلى ما تتعرض له المرأة من قبل المليشيات الحوثية من أساليب قمع وعنف جنسي لقمع النساء المعارضات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي.
