بعثاتنا الخارجية للمال العام بلا حدود
> مسألة توريث الوظائف في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية ومن بينها وزارة الخارجية، هي مشكلة كبيرة تحتوي على قدر كبير من المغالطات والتناقض وعدم الدقة في اختيار الموظفين المؤهلين ذوي الشخصية القوية، الأمر الذي يثير الكثير من الاندهاش وعدم الارتياح، نتيجةً لفقدان الكفاءة والقدرات العلمية والمهنية والشخصية، وظلت مثل هذه الشروط دوماً على مدار تاريخ وزارة الخارجية هي المعيار الوحيد لاختيار من يلتحق بالعمل الدبلوماسي.
لقد أصبحت السفارات تموج بالكثير من الموظفين في تلك السفارات، وتوجد حالات يتصادف فيها وجود شخصين أو أكثر من عائلة واحدة ينتمون إلى السلك الدبلوماسي، والكثير منهم تم تعيينهم نتيجة للمحسوبية، أو التمييز الطبقي بمعزل عن تلك المعايير المتبعة أثناء التعيين، مما يثير الاستغراب من حيث عدم المساواة والتمييز في اختيار أعضاء السلك الدبلوماسي، وأخيراً أود أن أشير إلى الاختيار المطرب (محب) غير الدقيق وغير المناسب.
للأسف أن هناك عشرات البعثات رسمية للبلاد في الخارج، ما بين سفارات وقنصليات ومكاتب ومقرات يعمل بها المئات من الموظفين وكبار الموظفين يحمّلون الخزينة العامة التي تشارك فيها بالملايين كل عام.
اللافت للنظر أن الكثير من السفارات توجد بها عشرات الموظفين بدون عمل، البعض منهم جعلوا من السفارة تجارة وفتح مطاعم.. إلخ، مما يجعلنا نطالب جهات الاختصاص في وزارة الخارجية بضرورة إعادة النظر في عدد من البعثات الخارجية لبلادنا، وتجديد أهدافها وتوزيعها حسب استراتيجية المصالح بجانب هيكلة البنيان الدبلوماسي لكل سفارة، وخاصة أن مهام السفير الذي أصبح (محجر) في السفارة بدون تغيير تقلصت، ولم يعد التفاوض مهمته الأساسية بدلاً من معرفة المال العام.
يا سيادة وزير الخارجية إن ما تحصل عليه بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج من أموال عامة يخص الدولة، وأنت فقط أمين عليها والبلاد تعاني من شحة المال العام، فهي فقيرة وشعبها أصبح فقيراً نتيجة لهذه الحروب المتواصلة منذ خمسين عاماً وأكثر.
المهم الآن ضرورة وجود معيار وجيه لحجم الإنفاق وتقليص موظفيها (الجيش العرمرم) في كل بعثة خارجية وفقاً لخريطة مصالحنا الدولية، وأن يكون هناك تقييم دوري لأداء كل منها، لا نريد أن نكشف بالأسماء، فهذا جانب خطير والهدف هو مواجهة هذا التوريث الوظيفي وفتح كل مرافق الدولة لكل المواطنين دون تمييز لتحقيق العدالة الاجتماعية التي من أجلها قامت ثورتنا.
نقول هذا الحكي، لأن مقاعد القيادة في معظم الوزارات والمؤسسات العامة أصبحت محجوزة لأناس بعينهم، مما يعيد إلى الأذهان مقولة (أهل الثقة أفضل من أهل الخبرة)، وليذهب الصالح العام إلى النسيان والسفير أياً كان في أي دولة في العالم ليس ممثلاً للحكومة ورئيس البلاد أياً كان، وإنما هو في المقام الأول سفير للبلاد وشعبها في الدولة التي يتواجد فيها الدبلوماسي وليس الأقرباء والمحسوبون.
السفارات هي المؤسسات التي تمثل الوطن في دول العالم المختلفة، والسفير هو الممثل الرسمي لرئيس البلاد عند رؤساء تلك الدول وحكوماتها.
إن الدور المطلوب من سفراء بلادنا في الخارج هو دور كبير ومهم، فهو حلقة الوصل بين بلاده والدول التي يعمل بها.
نتمنى أن تكون سفاراتنا عبارة عن مناورات مشعة في الخارج وشرح مآسي الحرب وتخريب البنية للبلاد، وأن يتفاعل سفراؤنا مع ما يحدث حالياً في البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية.
إن دور السفير في الخارج دور شامل، فعلى السفير أن يتسلح ويلم بكل صغيرة وكبيرة تحدث في البلاد، ويعلم أن الرؤية الإعلامية تشكل جزءاً من هذا الاطلاع، وخاصة المشهد الإعلامي اليمني.
لقد أصبحت السفارات تموج بالكثير من الموظفين في تلك السفارات، وتوجد حالات يتصادف فيها وجود شخصين أو أكثر من عائلة واحدة ينتمون إلى السلك الدبلوماسي، والكثير منهم تم تعيينهم نتيجة للمحسوبية، أو التمييز الطبقي بمعزل عن تلك المعايير المتبعة أثناء التعيين، مما يثير الاستغراب من حيث عدم المساواة والتمييز في اختيار أعضاء السلك الدبلوماسي، وأخيراً أود أن أشير إلى الاختيار المطرب (محب) غير الدقيق وغير المناسب.
للأسف أن هناك عشرات البعثات رسمية للبلاد في الخارج، ما بين سفارات وقنصليات ومكاتب ومقرات يعمل بها المئات من الموظفين وكبار الموظفين يحمّلون الخزينة العامة التي تشارك فيها بالملايين كل عام.
اللافت للنظر أن الكثير من السفارات توجد بها عشرات الموظفين بدون عمل، البعض منهم جعلوا من السفارة تجارة وفتح مطاعم.. إلخ، مما يجعلنا نطالب جهات الاختصاص في وزارة الخارجية بضرورة إعادة النظر في عدد من البعثات الخارجية لبلادنا، وتجديد أهدافها وتوزيعها حسب استراتيجية المصالح بجانب هيكلة البنيان الدبلوماسي لكل سفارة، وخاصة أن مهام السفير الذي أصبح (محجر) في السفارة بدون تغيير تقلصت، ولم يعد التفاوض مهمته الأساسية بدلاً من معرفة المال العام.
يا سيادة وزير الخارجية إن ما تحصل عليه بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج من أموال عامة يخص الدولة، وأنت فقط أمين عليها والبلاد تعاني من شحة المال العام، فهي فقيرة وشعبها أصبح فقيراً نتيجة لهذه الحروب المتواصلة منذ خمسين عاماً وأكثر.
المهم الآن ضرورة وجود معيار وجيه لحجم الإنفاق وتقليص موظفيها (الجيش العرمرم) في كل بعثة خارجية وفقاً لخريطة مصالحنا الدولية، وأن يكون هناك تقييم دوري لأداء كل منها، لا نريد أن نكشف بالأسماء، فهذا جانب خطير والهدف هو مواجهة هذا التوريث الوظيفي وفتح كل مرافق الدولة لكل المواطنين دون تمييز لتحقيق العدالة الاجتماعية التي من أجلها قامت ثورتنا.
نقول هذا الحكي، لأن مقاعد القيادة في معظم الوزارات والمؤسسات العامة أصبحت محجوزة لأناس بعينهم، مما يعيد إلى الأذهان مقولة (أهل الثقة أفضل من أهل الخبرة)، وليذهب الصالح العام إلى النسيان والسفير أياً كان في أي دولة في العالم ليس ممثلاً للحكومة ورئيس البلاد أياً كان، وإنما هو في المقام الأول سفير للبلاد وشعبها في الدولة التي يتواجد فيها الدبلوماسي وليس الأقرباء والمحسوبون.
السفارات هي المؤسسات التي تمثل الوطن في دول العالم المختلفة، والسفير هو الممثل الرسمي لرئيس البلاد عند رؤساء تلك الدول وحكوماتها.
إن الدور المطلوب من سفراء بلادنا في الخارج هو دور كبير ومهم، فهو حلقة الوصل بين بلاده والدول التي يعمل بها.
نتمنى أن تكون سفاراتنا عبارة عن مناورات مشعة في الخارج وشرح مآسي الحرب وتخريب البنية للبلاد، وأن يتفاعل سفراؤنا مع ما يحدث حالياً في البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية.
إن دور السفير في الخارج دور شامل، فعلى السفير أن يتسلح ويلم بكل صغيرة وكبيرة تحدث في البلاد، ويعلم أن الرؤية الإعلامية تشكل جزءاً من هذا الاطلاع، وخاصة المشهد الإعلامي اليمني.