لنا كلمة عن روتي الغلابى
> أصبح رغيف العيش البلدي (الروتي) مشكلة مزمنة في حياتنا، والحديث لا ينقطع عن طوابير العيش (الروتي) وهي طوابير ألفناها واعتدنا عليها ونراها يوميا في طوابير الأحياء السكنية في بلادنا في طول البلاد وعرضها، وأصبح رغيف العيش البلدي بوضعه الحالي المتدهور لا يسر عدوا ولا حبيبا؛ ضاع وزنه ولا قيمة مناسبة لحجمه ووزنة.
ويبدو أنه لا يلوح في الأفق أي بادرة تنبئ عن حل قريب لهذه المشكلة التي ليس لها نظير في دول العالم المتقدم، والخاسر الوحيد ليس بالطبع أصحاب الأفران، ولا المسؤولون بالتموين، بل هو المواطن البسيط الذي لا يملك من الأمر شيئا، الذي يجاهد في سبيل الحصول على عدد من الأرغفة تسد الأفواه الجائعة من أهل بيته.
لقد أصدرت إدارة محافظ محافظة عدن توجيهات بشأن أزمة رغيف العيش، حددت فيه أن يكون سعر (الروتي) 30 ريالا للقرص الواحد، ولكن الكثير من الأماكن المتخصصة في بيع (الروتي) لم تتقيد بهذه التعليمات، مما يجعلنا نتساءل هل سيلتزم أصحاب الأفران (المخابز) بهذه التعليمات أم ستظل المشكلة قائمة؟ والسؤال الأهم: ألا حل علمي يعالج المشكلة من أساسها؟
فطاحلة الأفران في البلاد يرون أنه يمكن الخروج من هذه المشكلة، إنهم يرجعون هذه الأزمة إلى تخفيض حصص الدقيق التي يسلمونها إلى النصف أو أقل رغم كثرة عدد السكان، ويرجعون ظهور الطوابير إلى الجهات المختصة في البلاد.
للأسف الشديد لم يعد قرص الروتي في حجمه كما كان في السابق، أما عن رداءة القرص الروتي فيردها أصحاب المخابز إلى رداءة نوع الدقيق الذي يتم توزيعه على الأفران، مما يؤدي إلى إنتاج رغيف منخفض الجودة في الشكل والطعم والقوام والرائحة، كما نلاحظ، لتحقيق مكاسب إضافية لأصحاب المخابز، يلجؤون إلى انقاص وزن الروتي وبقية الأرغفة وإلى إضافة الماء بشكل واضح إلى العجينة مما يؤدي إلى سلق الرغيف أثناء صنعه (أين كان روتي فرن الأغبري) الكائن في شارع الزعفران في الزمان الجميل؟ أين ولّى الروتي الممتاز؟ ونرى اليوم في صناعة الروتي مجرد السلبية وعدم المبالاة، وهي في نظر المواطن مرفوضة، تجعل الخباز يتصرف في جميع عيشنا وفق ما يهوى، ويزداد تجبرا وعلوا وفسادا؛ لأنه لم يجد من يحاسبه أو يصوب ممارساته، ولا يحق لأحد بعد ذلك أن يشكو أو يتباكى على ما آل إليه الحال في قضايانا العامة.
أخيرا باختصار، نود أن نشير في موضوعنا هذا إلى أن السبب فيما يحدث من أزمة رغيف العيش (الروتي)، الحقيقة تكمن في جشع التجار وأصحاب المخابز، وفي غياب الرقابة والمتابعة الجادة من الجهات المختصة بهذا الشأن، وبالذات أجهزة التموين، ومكتب المحافظ، مما يترب عليه إهدار وقت المواطن، وهو واقف في الطوابير في إنتاج روتي صغير الحجم والذوق من جشعهم، كان الله في عون المواطن أكثر من خمسين عاما وهو على هذا الحال، نراه صابرا على الصبر وعلى صبر الصبر وعلى نفاد الصبر.
ويبدو أنه لا يلوح في الأفق أي بادرة تنبئ عن حل قريب لهذه المشكلة التي ليس لها نظير في دول العالم المتقدم، والخاسر الوحيد ليس بالطبع أصحاب الأفران، ولا المسؤولون بالتموين، بل هو المواطن البسيط الذي لا يملك من الأمر شيئا، الذي يجاهد في سبيل الحصول على عدد من الأرغفة تسد الأفواه الجائعة من أهل بيته.
لقد أصدرت إدارة محافظ محافظة عدن توجيهات بشأن أزمة رغيف العيش، حددت فيه أن يكون سعر (الروتي) 30 ريالا للقرص الواحد، ولكن الكثير من الأماكن المتخصصة في بيع (الروتي) لم تتقيد بهذه التعليمات، مما يجعلنا نتساءل هل سيلتزم أصحاب الأفران (المخابز) بهذه التعليمات أم ستظل المشكلة قائمة؟ والسؤال الأهم: ألا حل علمي يعالج المشكلة من أساسها؟
فطاحلة الأفران في البلاد يرون أنه يمكن الخروج من هذه المشكلة، إنهم يرجعون هذه الأزمة إلى تخفيض حصص الدقيق التي يسلمونها إلى النصف أو أقل رغم كثرة عدد السكان، ويرجعون ظهور الطوابير إلى الجهات المختصة في البلاد.
للأسف الشديد لم يعد قرص الروتي في حجمه كما كان في السابق، أما عن رداءة القرص الروتي فيردها أصحاب المخابز إلى رداءة نوع الدقيق الذي يتم توزيعه على الأفران، مما يؤدي إلى إنتاج رغيف منخفض الجودة في الشكل والطعم والقوام والرائحة، كما نلاحظ، لتحقيق مكاسب إضافية لأصحاب المخابز، يلجؤون إلى انقاص وزن الروتي وبقية الأرغفة وإلى إضافة الماء بشكل واضح إلى العجينة مما يؤدي إلى سلق الرغيف أثناء صنعه (أين كان روتي فرن الأغبري) الكائن في شارع الزعفران في الزمان الجميل؟ أين ولّى الروتي الممتاز؟ ونرى اليوم في صناعة الروتي مجرد السلبية وعدم المبالاة، وهي في نظر المواطن مرفوضة، تجعل الخباز يتصرف في جميع عيشنا وفق ما يهوى، ويزداد تجبرا وعلوا وفسادا؛ لأنه لم يجد من يحاسبه أو يصوب ممارساته، ولا يحق لأحد بعد ذلك أن يشكو أو يتباكى على ما آل إليه الحال في قضايانا العامة.
أخيرا باختصار، نود أن نشير في موضوعنا هذا إلى أن السبب فيما يحدث من أزمة رغيف العيش (الروتي)، الحقيقة تكمن في جشع التجار وأصحاب المخابز، وفي غياب الرقابة والمتابعة الجادة من الجهات المختصة بهذا الشأن، وبالذات أجهزة التموين، ومكتب المحافظ، مما يترب عليه إهدار وقت المواطن، وهو واقف في الطوابير في إنتاج روتي صغير الحجم والذوق من جشعهم، كان الله في عون المواطن أكثر من خمسين عاما وهو على هذا الحال، نراه صابرا على الصبر وعلى صبر الصبر وعلى نفاد الصبر.