>
وناقش مجلس الوزراء، في اجتماع عقده أمس بالعاصمة عدن، آليات مواجهة التضخم في الأسعار والناجم عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكيفية حماية الفئات الضعيفة المتضررة عبر مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها، إضافة إلى التكامل بين السياستين النقدية والمالية لوقف تراجع العملة، وتقييم المعالجات التي تمت وما يكن اتخاذه من إجراءات إضافية في هذا الجانب، بما في ذلك ضبط الأسعار للسلع الأساسية.

وأكد المجلس على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من المعاناة القائمة في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وأهمية العمل على استكمال تنفيذ الخطط المقرة وتكثيف الجهود من اجل تسريع الدعم المتوقع من أشقاء وأصدقاء اليمن، داعياً في ذات الوقت إلى التنبه من حملات التحريض والتضليل والتشويه التي تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، والزج بالعاصمة المؤقتة عدن في دوامة الفراغ التي لم تتعافَ منها بعد، وما تزال الحكومة وكل القوى السياسية الوطنية تعمل على تجاوز آثارها الفادحة على الاستقرار والاقتصاد والأمن، وبدعم الأشقاء والمجتمع الدولي.

واستعرض رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، تطورات الأوضاع العامة في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والخدمية، مشيراً إلى وجود تحسن ملموس في الجانب العسكري بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقية، وإعادة التوازن للوضع الميداني في مأرب والتقدمات المحققة بتحرير القوات المشتركة مناطق هامة في جنوب الحديدة وغرب تعز وعلى الحدود الإدارية مع محافظة إب، مؤكداً أن استعادة المبادرة في المشهد العسكري سينعكس إيجاباً على كافة المستويات وبينها الجانب الاقتصادي وإسناد جهود الحكومة لإيقاف التدهور وضبط أسعار السلع وسعر صرف العملة الوطنية.

وتطرق د. معين عبدالملك، الى الجوانب الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وما كشفت عنه نتائج التحقيقات الأولية في الأحداث الأخيرة بعدن عن تورط خلايا حوثية فيها، ومسؤوليات الحكومة تجاه حماية المواطنين، وكشف المجرمين والإرهابيين، الذين يعبثون بالأمن ويسعَون من وراء جرائمهم لضرب الاستقرار، موجهاً بمضاعفة وتنسيق الجهود لتعزيز اليقظة الأمنية في المعركة ضد التخريب الحوثي والإرهاب الذي لن يتورع عن المحاولة مرة بعد أخرى لتحقيق أهدافه الدنيئة.