​أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) رسميا عن انتخاب الجنرال الإماراتي، أحمد ناصر الريسي، رئيسا جديدا لها.

ويعد منصب رئيس الإنتربول منصبا فخريا، بينما يعود تسيير أعمال المنظمة إلى أمينها العام، يورغن شتوك، الذي انتخب لولاية جديدة في عام 2019.

وجاء انتخاب الريسي (وهو المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية المكلف بإدارة قوات الأمن والشرطة في البلاد) رئيسا للإنتربول على الرغم من معارضة عدد من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين الذين أشاروا إلى مزاعم تورطه المحتمل في أعمال تعذيب.

عبر مسؤولان فرنسيان، عن تخوفهما من احتمال وصول ضابط كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاسة "الإنتربول"، بسبب دعوى تعذيب مرفوعة ضده.

ودعا مسؤولان محليان كبيران في فرنسا، وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى "اليقظة" إزاء احتمال وصول المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية اللواء أحمد ناصر الريسي إلى رئاسة "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية"، خلال الانتخابات التي تنظمها الإنتربول الخميس في اسطنبول.

وفي رسالة مشتركة إلى الوزير قال لوران ووكيه، رئيس منطقة "أوفيرن-رون-ألب"، وبرونو برنار، رئيس مدينة ليون حيث المقر العام للإنتربول، إن اللواء أحمد ناصر الريسي، تستهدفه دعوى تعذيب رفعها ضده مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثل معارضا سياسيا رهن الاحتجاز في الإمارات حاليا.

وأضاف المسؤولان في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" إن "ترشيحا تشوبه شكاوى يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا وقد ينزع الشرعية عن المؤسسة وإقامتها في ديموقراطيتنا".

وفي رسالتهما طلب المسؤولان المحليان من وزير الداخلية أيضا "توضيحات" بشأن تمويل الدولة لتوسيع مقر الإنتربول في ليون.

وتجري انتخابات رئاسة الإنتربول يوم غد الخميس في اسطنبول حيث ستعقد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية جمعيتها العمومية الثامنة والثمانين.