مع نهاية المزاد الخامس للبنك المركزي قاعدة المشاركة لا زالت محدودة؟!
> د. يوسف سعيد أحمد
> تمثل المزادات الشفافة التي ينظمها البنك المركزي أسبوعيا، بدءا من أول مزاد عقد الأربعاء ١٠ نوفمبر 2021 ، فرصة سانحة لتجار الاستيراد من خلال البنوك التجارية، تمكنهم من إخراج عملاتهم الأجنبية المتراكمة إلى حساباتهم في الخارج لأغراض الاستيراد في أعقاب القيود الدولية التي فرضت على البنوك التجارية في اليمن.
ويواصل البنك المركزي، للأسبوع الخامس على التوالي، بيع الدولار الأمريكي للتجار عبر البنوك التجارية من خلال المنصة الإلكترونية التي تشرف عليها شركة "افنتيف" للمزادات الإلكترونية العالمية. لكن من واقع المزادات يلاحظ أن عدد المشاركين في المزادات يتأرجح بين خمسة وستة تجار في كل مزاد فقط. وهذا يفسر انخفاض قاعدة المشاركة، وربما أيضا محدودية الملاءة المالية؛ أقصد أن المشاركين ربما جلهم من أصحاب القدرات المالية الضعيفة. أو أن هناك قيود تمنعهم عن المشاركة الواسعة من تلك التي نعرفها، فلم تدخل مثلا مجموعة شركات هائل سعيد أنعم في أي مزاد من المزادات المالية التي نظمت، لكن ربما الأخيرة لم تشارك، خاصة في أعقاب اللغط الذي أثير عن المجموعة، والذي كان يشير إلى أنها حازت على نصيب الأسد في الاعتمادات المستندية خصما من الوديعة السعودية، التي أثبتت التحقيقات عدم صحته، عدا أنها تعتبر أكبر مجموعة اقتصادية في اليمن، وهذا طبيعة يجعل نسبتها هي الأعلى.
في المزاد الأول كان سعر المزاد ١٤١١ ريال لكل دولار أمريكي، وإجمالي مبلغ العطاءات المقدمة؛ ثمانية مليون وخمسة وسبعون ألف دولار، بنسبة تغطية 58.5 %، وكان يمكن تفسير تدني عدد المشاركين والنسبة المتدنية للتغطية كتعبير عن الحذر، وربما المخاوف في أول مزاد شفاف ينظمه البنك المركزي على هذا النحو. ولذلك وجدنا أنه مع استمرار عمل المزاد للأسبوع الثاني، الذي عقد الثلاثاء 16 نوفمبر، تعززت ثقة التجار وارتفع عدد المشاركين إلى 6، وبلغت نسبة التغطية 98..5 % على رغم أن سعر المزاد ارتفع، وبلغ 1461 ريال لكل دولار أمريكي.
وفي الأسبوع الثالث للمزاد الذي عقد تاريخ 23 نوفمبر كان من المتوقع أن يرتفع عدد المشاركين، خاصة مع بقاء سعر المزاد على ما هو عليه عند 1461 ريال لكل دولار، لكن في الواقع انخفض عدد المشاركين في المزاد إلى 5 وبنسبة تغطية 90 %.
أما في الأسبوع الرابع الذي عقد الأربعاء تاريخ 1 ديسمبر، وعلى الرغم من ارتفاع سعر المزاد إلى 1585 ريال لكل دولار، الذي كان يفترض أن ينخفض انسجاما مع هدف البنك، فقد بلغ نسبة التغطية 113.28 %، وهذا شيء رائع، لكن ما يؤخذ على ذلك أن عدد المشاركين لم يتغير، إذ بلغ عند 5 فقط.
وفي المزاد الخامس الذي عقد الثلاثاء 14 ديسمبر، كان إجمالي مبلغ العطاءات المقدمة والمقبولة أيضا عشرة مليون ومئتا ألف دولار، بنسبة تغطية 68 % فقط، على الرغم من أن سعر المزاد كان هو الأدنى من جميع المزادات السابقة، وبسعر 1300 ريال يمني لكل دولار أمريكي، وعدد المشاركين" 6 "، وهو ما كان يجب أن يحفز المشاركين على الشراء، وهذا الانخفاض يمكن تفسيره ربما بتوقع المشاركين أن الأسعار ستستمر في الانخفاض، خاصة مع تغير قيادة البنك المركزي، ومن جهة أخرى ربما أن المشاركين هم من صغار التجار أصحاب القدرات المالية الضعيفة.
وإجمالا، عند مقارنة المزاد الخامس بأول مزاد يعقده البنك المركزي لبيع الدولار للتجار عبر البنوك التجارية، يمكن استنتاج أنه لم يحدث تغير ذو معنى لناحية عدد المشاركين في المزادات، وأيضا عندما يتعلق الأمر بنسبة التغطية؛ فلا زالت قاعدة المشاركين وطبيعتهم محدودة.
لقد بلغ إجمالي قيمة ما باعه البنك المركزي خلال خمسة مزادات 75 مليون دولار، وكان يمكن أن يرفع البنك المركزي قيمة المزاد عند 20 مليون دولار أو أكثر، لكن مع هذا الإقبال الضعيف على المزادات التي يعقدها البنك المركزي أسبوعيا، التي ربما لها طبيعة سياسية من ناحية القيود التي تحد من اندفاع التجار وعبر البنوك التجارية للمشاركة الواسعة في المزادات التي يقيمها البنك المركزي عبر المنصة الإلكترونية الدولية التي تحظى بتشجيع ودعم الداعمين من الدول والمؤسسات الدولية، مع ذلك يحتاج المزاد إلى مزيد من التقويم في ضوء ما أفرزته نتائج المزاد الخامس.
ويواصل البنك المركزي، للأسبوع الخامس على التوالي، بيع الدولار الأمريكي للتجار عبر البنوك التجارية من خلال المنصة الإلكترونية التي تشرف عليها شركة "افنتيف" للمزادات الإلكترونية العالمية. لكن من واقع المزادات يلاحظ أن عدد المشاركين في المزادات يتأرجح بين خمسة وستة تجار في كل مزاد فقط. وهذا يفسر انخفاض قاعدة المشاركة، وربما أيضا محدودية الملاءة المالية؛ أقصد أن المشاركين ربما جلهم من أصحاب القدرات المالية الضعيفة. أو أن هناك قيود تمنعهم عن المشاركة الواسعة من تلك التي نعرفها، فلم تدخل مثلا مجموعة شركات هائل سعيد أنعم في أي مزاد من المزادات المالية التي نظمت، لكن ربما الأخيرة لم تشارك، خاصة في أعقاب اللغط الذي أثير عن المجموعة، والذي كان يشير إلى أنها حازت على نصيب الأسد في الاعتمادات المستندية خصما من الوديعة السعودية، التي أثبتت التحقيقات عدم صحته، عدا أنها تعتبر أكبر مجموعة اقتصادية في اليمن، وهذا طبيعة يجعل نسبتها هي الأعلى.
في المزاد الأول كان سعر المزاد ١٤١١ ريال لكل دولار أمريكي، وإجمالي مبلغ العطاءات المقدمة؛ ثمانية مليون وخمسة وسبعون ألف دولار، بنسبة تغطية 58.5 %، وكان يمكن تفسير تدني عدد المشاركين والنسبة المتدنية للتغطية كتعبير عن الحذر، وربما المخاوف في أول مزاد شفاف ينظمه البنك المركزي على هذا النحو. ولذلك وجدنا أنه مع استمرار عمل المزاد للأسبوع الثاني، الذي عقد الثلاثاء 16 نوفمبر، تعززت ثقة التجار وارتفع عدد المشاركين إلى 6، وبلغت نسبة التغطية 98..5 % على رغم أن سعر المزاد ارتفع، وبلغ 1461 ريال لكل دولار أمريكي.
وفي الأسبوع الثالث للمزاد الذي عقد تاريخ 23 نوفمبر كان من المتوقع أن يرتفع عدد المشاركين، خاصة مع بقاء سعر المزاد على ما هو عليه عند 1461 ريال لكل دولار، لكن في الواقع انخفض عدد المشاركين في المزاد إلى 5 وبنسبة تغطية 90 %.
أما في الأسبوع الرابع الذي عقد الأربعاء تاريخ 1 ديسمبر، وعلى الرغم من ارتفاع سعر المزاد إلى 1585 ريال لكل دولار، الذي كان يفترض أن ينخفض انسجاما مع هدف البنك، فقد بلغ نسبة التغطية 113.28 %، وهذا شيء رائع، لكن ما يؤخذ على ذلك أن عدد المشاركين لم يتغير، إذ بلغ عند 5 فقط.
وفي المزاد الخامس الذي عقد الثلاثاء 14 ديسمبر، كان إجمالي مبلغ العطاءات المقدمة والمقبولة أيضا عشرة مليون ومئتا ألف دولار، بنسبة تغطية 68 % فقط، على الرغم من أن سعر المزاد كان هو الأدنى من جميع المزادات السابقة، وبسعر 1300 ريال يمني لكل دولار أمريكي، وعدد المشاركين" 6 "، وهو ما كان يجب أن يحفز المشاركين على الشراء، وهذا الانخفاض يمكن تفسيره ربما بتوقع المشاركين أن الأسعار ستستمر في الانخفاض، خاصة مع تغير قيادة البنك المركزي، ومن جهة أخرى ربما أن المشاركين هم من صغار التجار أصحاب القدرات المالية الضعيفة.
وإجمالا، عند مقارنة المزاد الخامس بأول مزاد يعقده البنك المركزي لبيع الدولار للتجار عبر البنوك التجارية، يمكن استنتاج أنه لم يحدث تغير ذو معنى لناحية عدد المشاركين في المزادات، وأيضا عندما يتعلق الأمر بنسبة التغطية؛ فلا زالت قاعدة المشاركين وطبيعتهم محدودة.
لقد بلغ إجمالي قيمة ما باعه البنك المركزي خلال خمسة مزادات 75 مليون دولار، وكان يمكن أن يرفع البنك المركزي قيمة المزاد عند 20 مليون دولار أو أكثر، لكن مع هذا الإقبال الضعيف على المزادات التي يعقدها البنك المركزي أسبوعيا، التي ربما لها طبيعة سياسية من ناحية القيود التي تحد من اندفاع التجار وعبر البنوك التجارية للمشاركة الواسعة في المزادات التي يقيمها البنك المركزي عبر المنصة الإلكترونية الدولية التي تحظى بتشجيع ودعم الداعمين من الدول والمؤسسات الدولية، مع ذلك يحتاج المزاد إلى مزيد من التقويم في ضوء ما أفرزته نتائج المزاد الخامس.
