وزير المالية ومحافظ المركزي يبحثان سحب 665 مليون دولار
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> ذكرت وكالة سبأ الشرعية أن وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي بحثا، أمس الثلاثاء، مع فريق صندوق النقد الدولي، طرق وأساليب استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة البالغة 665 مليون دولار، المخصصة من صندوق النقد لليمن.
وتهدف المباحثات إلى الاستعانة بهذه الأموال في تعزيز قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، التي شهدت خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا أثر على أسعار السلع والمواد الغذائية، فيما تبدو الخطوة الجديدة تعزيز لاستعادة العملة المحلية قيمتها منذ إعلان إجراءات إصلاحية جديدة، سببت انخفاض العملات الأجنبية.
وأوضحت الوكالة أن المباحثات، التي تمت عبر تقنية الاتصال المرئي، ركزت على تسييل وحدات حقوق السحب المخصصة من جانب الصندوق للجانب اليمني، ومجالات استخدامها.
وأشارت إلى أن الجانبين: توافقا على إعداد آلية لاستيعاب تلك المبالغ، لما من شأنه الإسهام في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية".
وناقش المسؤولون اليمنيون "إمكانية استخدام جزء من وحدات حقوق السحب لأغراض تنموية تصب بمجملها في المصلحة العليا للوطن والمواطنين، إضافة إلى مواجهة بعض متطلبات الصحة العامة، وخصوصا لقاحات ومستلزمات فيروس كورونا (كوفيد-19)".
وجاء الاجتماع بالتزامن مع عقد رئيس الوزراء معين عبدالملك - الذي يزور حاليا الرياض- اجتماعات مع الجانب السعودي.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن معين أمس قوله تأكيده تلقي حكومته رسائل دعم قوية من السعودية ستدعم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح عبد الملك لـ «الشرق الأوسط» أن «رسائل الدعم القوية والإيجابية التي تلقتها حكومة بلاده مؤخرا من السعودية ومن مجلس الأمن والرباعية الدولية والدول الصديقة، وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة، ستنعكس بقوة على إسناد جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتخفيف معاناة الشعب».
وتهدف المباحثات إلى الاستعانة بهذه الأموال في تعزيز قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، التي شهدت خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا أثر على أسعار السلع والمواد الغذائية، فيما تبدو الخطوة الجديدة تعزيز لاستعادة العملة المحلية قيمتها منذ إعلان إجراءات إصلاحية جديدة، سببت انخفاض العملات الأجنبية.
وأوضحت الوكالة أن المباحثات، التي تمت عبر تقنية الاتصال المرئي، ركزت على تسييل وحدات حقوق السحب المخصصة من جانب الصندوق للجانب اليمني، ومجالات استخدامها.
وأشارت إلى أن الجانبين: توافقا على إعداد آلية لاستيعاب تلك المبالغ، لما من شأنه الإسهام في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية".
وناقش المسؤولون اليمنيون "إمكانية استخدام جزء من وحدات حقوق السحب لأغراض تنموية تصب بمجملها في المصلحة العليا للوطن والمواطنين، إضافة إلى مواجهة بعض متطلبات الصحة العامة، وخصوصا لقاحات ومستلزمات فيروس كورونا (كوفيد-19)".
وجاء الاجتماع بالتزامن مع عقد رئيس الوزراء معين عبدالملك - الذي يزور حاليا الرياض- اجتماعات مع الجانب السعودي.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن معين أمس قوله تأكيده تلقي حكومته رسائل دعم قوية من السعودية ستدعم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح عبد الملك لـ «الشرق الأوسط» أن «رسائل الدعم القوية والإيجابية التي تلقتها حكومة بلاده مؤخرا من السعودية ومن مجلس الأمن والرباعية الدولية والدول الصديقة، وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة، ستنعكس بقوة على إسناد جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتخفيف معاناة الشعب».
