> أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس ومساندته اليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية ومن خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد، بمقر الأمانة العامة بالرياض أمس.
وأكّد على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية التي عبر عنها البيان الختامي للقمة الخليجية 42 التي عقدت في مدينة الرياض الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.

وثمّن دور وجهود دولة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك والحكومة اليمنية وعملها من العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا تقدير الشعب اليمني والمجتمع الدولي لتلك الجهود، خصوصاً جهود الإصلاح ومكافحة الفساد التي شرعت فيها الحكومة اليمنية، متمنياً لها الاستمرار لخدمة أبناء الشعب اليمني وتعزيز جهوده نحو بسط الشرعية والأمن والاستقرار في ربوع اليمن.

كما تم استعراض مجهودات ومبادرات دول مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، ومناقشة تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الأممية لإنهاء الصراع، وكذلك جهود دعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره.
وأضاف أن "دعم مجلس التعاون للحكومة اليمنية بعد الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي يعد أحد أهم الركائز التي تستند عليها استعادة الاستقرار والسلام في اليمن".
وأكد "أهمية تنسيق الجهود المشتركة لحشد الدعم للحكومة للقيام بواجباتها، خاصة في جانب الدعم الاقتصادي العاجل".
وعبر عن ثقته في أن "تثمر جهود التنسيق بمضاعفة الدعم وتخصيصه بحسب الأولويات العاجلة، والتي تلبي تطلعات الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية".