​نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وضعه قيد الإقامة الجبرية، مؤكدا تمتعه بكامل حريته.

وقال في بيان صحفي "تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية للمرة الثانية". 

وأضاف "نحن ننفي هذا الخبر، ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل". 

وكان مقررا أن يلقي حمدوك خطابا للسودانيين ليل الجمعة عبر التلفزيون الحكومي، ولكن لم يحدث ذلك وسط أنباء عن إلغائه بعد تدخل شخصيات وطنية، إذ تردد أنه كان ينوي الاستقالة من المنصب.ومنذ صباح السبت ظلت وسائط في السودان تروج لأنباء مفادها وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية ثانية، وهو ما نفاه مكتبه. 

تأتي هذه التطورات بعد تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية الرافضة للاتفاق الذي وقعه البرهان مع حمدوك في 21 نوفمبر والذي عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد عزله ضمن قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر الماضي. 

ويعيش السودان حالة من التوتر السياسي منذ ذلك الحين وسط غياب تام لأفق الحل، نتيجة تمترس الأطراف في مواقفها وممارسة التصعيد المتبادل. ما أثار قلق المراقبين من انزلاق البلاد نحو الفوضى